تعاقب علي وزارة الموارد المائية والري منذ ثورة 25 يناير، 5 وزراء وهم الدكتور حسين العطفي ود. هشام قنديل ود.محمد بهاء الدين ود.محمد عبد المطلب وكان آخرهم الدكتور حسام مغازي، الذي تولي الوزارة مؤخرا في حكومة المهندس شريف اسماعيل . هذه التعديلات المتكررة والتي لم تعهدها الوزارة من قبل تؤثر بحسب مصادر مطلعة علي ملف سد النهضة الاثيوبي سلبيا علي سير المفاوضات الفنيه الجارية بين مصر والسودان ، واثيوبيا وربما يؤثر امتداد التعديل الوزاري الحالي الي الري علي الاتفاق المرتقب مع المكتب الاستشاري الدولي الفرنسي ومساعده، والمكلف باجراء الدراسات الفنية لتوضيح الاثار السلبية للسد الاثيوبي علي دولتي المصب ، وكيفية التعامل معها . المصادر أكدت ان الجانب الاثيوبي المشارك في المفاوضات الثلاثية كان قد ابدي تحفظه عند بدء المفاوضات بعد توقفها لفترة علي تغيير الحكومات المصرية المتكرر لوزراء الموارد المائية والري،والذي يؤثر في احداث تغيرات ناجزة في المفاوضات الدائرة بين القاهرة واديس أبابا والخرطوم ، لافتا الي ان التحفظ جاء بعد تغيير خمسة وزراء للري منذ الاعلان عن انشاء السد، الامر الذي تسبب في فقدان الثقة بين اطراف التفاوض. اكدت المصادر ان اديس ابابا تراقب عن قرب ما تتداوله وسائل الاعلام المصرية عن تعديل وزاري وشيك، لافتة الي انه من الضروري تحقيق الاستقرار داخليا لانه ينعكس علي سياسة مصر الخارجية ، خاصة الجانب المتعلق منها بالقضايا الخلافية بين مصر ودول حوض النيل وعلي رأسها اتفاقيه عنتيبي.