اكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ان الوزارة بجميع قطاعاتها جاهزة لتأمين الانتخابات البرلمانية والمواطن ليقول كلمته في هذا العُرس الديمقراطي لاختيار اعضاء البرلمان القادم والذي تقع علي عاتقه الكثير من المهام لتحقيق اهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو. واشار وزير الداخلية في اول لقاء صحفي مع مندوبي الصحف بالوزارة ان اجهزة الوزارة بجميع قطاعاتها ينحصر دورها فقط امام لجان التصويت دون اي تدخل في مسار العملية الانتخابية.. وانه سيتم توفير المناخ الآمن لاعضاء الهيئات القضائية المشرفين علي سير العملية الانتخابية لتسهيل اداء واجبهم مشددا علي ان الوزارة لن تسمح بأي تجاوز يصدر من معتادي التخريب والفوضي .. مؤكدا ان سيادة القانون ستطبق وتسود علي الجميع بلا استثناء اثناء الانتخابات البرلمانية. وهو تكرار ما حدث من قبل بمنع بعض المواطنين المسيحيين من الادلاء بأصواتهم. وقال اللواء عبدالغفار ان هناك مراجعات فكرية تتم بصفة دورية داخل جميع السجون لتصحيح المفاهيم لدي بعض النزلاء المغرر بهم، ووصفهم الوزير بضحايا الجماعات الارهابية التي تسعي لنشر الفكر المتطرف لتحقيق اهداف شخصية تخدم مصالحهم الخاصة ومصالح المنظمات والدول التي يتعاملون معها، وقال الوزير ان المراجعات بصفة دورية منذ سنوات وليست وليدة اليوم حتي اذا ما خرجوا بعد قضاء فترة العقوبة انخرطوا وتأقلموا مع فئات المجتمع السوية.. ولا مصالحة مع من سفك الدماء. واكد الوزير ان مصر بدأت تعيش حالة من الاستقرار بفضل الضربات الامنية المكثفة التي وجهتها اجهزة الامن لقوي الارهاب والشر خلال الفترة الماضية كما ان الفترة القادمة ستشهد المزيد من الاستقرار من خلال منظومة امنية متكاملة بالتنسيق مع جميع جهات الدولة. واضاف ان الوضع في سيناء حاليا مستقر إلي حد بعيد وان العمليات الارهابية التي تقع حاليا بسيناء هي عمليات فردية خسيسة.. مشيرا إلي ان عمليات «حق الشهيد» التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء نتائجها جيدة جدا كما ان نتائجها ايضا ستظهر علي المدي البعيد وليس الان فقط. واشار وزير الداخلية إلي انه لا مساس بحقوق الانسان.. مشددا علي انه يتم مراعاة حقوق المواطنين دوما وان التجاوزات التي تحدث يتم التعامل معها فورا وفقا للقانون وعن اوضاع اماكن الاحتجاز باقسام الشرطة. واضاف الوزير ان جهود الامن في مكافحة الارهاب جيدة للغاية وان الداخلية احبطت العديد من العمليات الارهابية قبل تنفيذها كما القت القبض علي المتورطين فيها ولكنها تلتزم بعدم الاعلان عنها حفاظا علي التحقيقات. وعن قلة ظهوره الاعلامي قال الوزير انه يسعي لتحقيق انجازات امنية وليس انجازات اعلامية.. واضاف ان قطاع مصلحة الامن العام بالتنسيق مع جميع مديريات الامن علي مستوي الجمهورية ووحدات تنفيذ الاحكام ما يتخطي حاجز العشرين ألف حكم قضائي.