ستارة » بالم هيلز«

أسسها المغربي ومنصور في نفس عام تولي المغربي وزارة الإسكان !

تساؤلات كثيرة تحوم حول شركة بالم هيلز للتعمير المقيدة بالبورصة المصرية أثيرت خلال الفترة الأخيرة بعد توجيه النيابة العامة تهمة الفساد المالي لوزير الإسكان السابق و عضو مجلس إدارة الشركة المهندس أحمد المغربي مما دفع الأخبار لجمع العديد من المعلومات في محاولة لتوضيح موقف الشركة خلال فترة تولي المغربي وزارة الإسكان حيث تكشف هذه المعلومات عن مفاجآت كبيرة.
تأسست شركة بالم هيلز للتعمير في عام 2005 و هو نفس العام الذي تم تشكيل وزارة الدكتور أحمد نظيف ليتولي المهندس أحمد المغربي وزارة الإسكان و المجتمعات العمرانية تاركا وزارة السياحة لزهير جرانة و هذه الشركة وفقا لتأكيدات كافة المحللين الماليين تعتبر شركة غير منتجة حيث يعتمد نشاطها الرئيسي علي بيع الأراضي التي تخصصها وزارة الإسكان والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل تم تأسيس شركة بالم هيلز للتعمير بهدف تربح وزير الإسكان السابق أحمد المغربي من منصبه الوزاري؟! و من المؤكد أن التحقيقات سوف تكشف عن ذلك جملة و تفصيلا.
و عند الانتقال للنقطة الثانية الخاصة بهيكل ملكية الشركة نجد مفاجأة من العيار الثقيل وتتمثل في أن شركة منصور والمغربي للاستثمارات و التنمية تستحوذ علي حصة حاكمة من شركة بالم هيلز للتعمير بنسبة 60٪ حيث أن الشركة الأولي تم تأسيسها في عام 1996 وهي تابعة لمجموعة منصور التي يمتلكها لطفي منصور وزير النقل الأسبق في حكومة الدكتور أحمد نظيف . وعندما تولي لطفي منصور وزارة النقل في حكومة الدكتور أحمد نظيف، ترك إدارة المجموعة لأبنائه يوسف و ياسين منصور كنوع من التخلي عند إدارة أعماله للتفرغ لمهامه الوزارية , يخلق هذا الوضع العديد من التساؤلات التي يجب الوقوف أمامها , أبرزها ما هو النظام المعمول به في حالة تولي رجل أعمال حقيبة وزارية ؟! ففي كافة الدول الكبري يتم تكليف جهة محايدة بالإدارة حتي لا ينشأ نوع من تضارب المصالح بين العمل العام و العمل الخاص , و لا يمكن بأي حال من الأحوال أعتبار أبناء مالك الشركة جهة محايدة، ومع الربط بين الوقائع السابقة وإقالة حكومة نظيف عقب مظاهرات 25 يناير ، و قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بمنع المهندس أحمد المغربي من السفر والتحفظ علي أمواله مع عدد آخر من الوزراء والمسئولين كخطوة أولي لتهدئة الرأي العام المصري، واثبات جدية النظام في فتح صفحة جديدة مع الشعب تقوم علي معالجة كافة سلبيات المرحلة السابقة . يواجه أحمد المغربي، اتهامات تتعلق بالاستيلاء علي المال العام والتربح من خلال منصبه، وتخصيص وبيع أراضي الدولة بالأمر المباشر للشركات الخاصة به و ربما لرجال أعمال أخرين حيث شهدت الفترة الأخيرة قضيتين هامتين ساهمتا بقدر كبير في صدور القرار الأخير.
الأولي تمثلت في أزمة جزيرة "آمون" التي تدخل فيها الرئيس مبارك بإلغائه صفقة بيع 238 فداناً علي الجزيرة في بحيرة ناصر، جنوبي أسوان، لشركة منصور و المغربي للاستثمارات و التنمية التي يمتلك معظم أسهمها المغربي ووزير النقل الأسبق لطفيٍ منصور.أما الثانية فكانت أزمة تخصيص 230 فدانا لشركة بالم هيلز للتعمير التي يمتلكها المغربي أيضا مع ابن خالته رجل الأعمال ياسين منصور، بسعر 250 جنيها للمتر مع إعفاء هذه المساحة من رسوم مد المرافق والضرائب وهي القضية التي رفعها المهندس حمدي الفخراني مفجر قضية مدينتي.
يقول أحمد حلمي مدير المحافظ بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية ان بالم هيلز تم تأسيسها مع بداية عام 2005 بواسطة شركة المنصور والمغربي للتنمية والاستثمار وتم إدراجها في بورصتي القاهرة والإسكندرية وسوق لندن للأوراق المالية وهيكل الملكية الخاص بالشركة موزع كالتالي مجموعة المنصور والمغربي حاليا تمتلك نسبة 54٪ من بالم هيلز ومساهمو البورصة 23 ٪ والنسبة الباقية موزعة علي مجموعة مساهمين آخرين .. كما تواجه الشركة اتهامات بتخصيص أراض في مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة لشركة "بالم هيلز" وبلاغات أخري تتعلق بتخصيص قطع أراضي في البحر الأحمر لشركة "كيمشي للسياحة" وهي احدي الشركات التابعة لشركة "بالم هيلز" وكذلك ما ورد في البلاغات حول "جزيرة آمون" وتخصيص أراض مملوكة للدولة لرجال أعمال بالأمر المباشر من بينها جزيرة آمون وبيع أراضي الجزيرة السياحية التي تقع وسط النيل وتبلغ مساحتها 238 فدانا بأسوان لإحدي الشركات بمبلغ 80 مليون جنيه ولم تسدد الشركة منها سوي 4 ملايين جنيه وصدر عقب ذلك قرار جمهوري بوقف عملية البيع واعادة طرحها للبيع بالمزاد العلني .