المهندس أحمد المغربي وزير الإسگان يوضح گل الحقائق:

كل ورقة ومستند تؤكد سلامة موقفي ونظافة يدي لا ملگية مباشرة لي في شرگة »بالم هيلز«.. ولم أجاملها في أي شيء

المهندس أحمد المغربى
المهندس أحمد المغربي وزير الإسگان يوضح گل الحقائق:
كل ورقة ومستند تؤكد سلامة موقفي ونظافة يدي
لا ملگية مباشرة لي في شرگة »بالم هيلز«.. ولم أجاملها في أي شيء
وقعت علي كل قرارات تخصيص الأراضي في عهد الوزير السابق بدون مجاملات
كل الإجراءات قانونية في عقد قرية »توت أمون« ولا يوجد أي تحايل
أوضح المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية العديد من الحقائق حول التساؤلات التي مازالت تتردد بشأن قضيتي تخصيص أرض بالقاهرة الجديدة عن طريق المجاملة.. اضافة الي ارتباط نفس الشركة بصفقة قرية توت أمون بأسوان .
ورغم ان الوزير برأ ساحته سياسيا وقانونيا الا أنه كان حريصاً علي عدم اختلاط الأوراق حيث تلقت »الأخبار« توضيحاً كاملاً من المهندس أحمد المغربي مدعماً بحافظة مستندات وشددا الوزير في توضيحه علي ان كل واقعه وورقه ومستند تؤكد سلامة موقفه ونظافه يده .
وحول ماأثير مؤخرا من اتهامات بشأن الواقعتين ومحاولة اتهامه من جانب البعض بشكل مباشر باستغلال النفوذ ومحاباة الأقارب..اوضح المهندس أحمد المغربي ان كل ما أثير حول قيام شركة مصر أسوان للسياحة ببيع قرية توت أمون السياحية بمحافظة اسوان لشركة بالم هيلز وما نشرته احدي الصحف حول تخصيص قطعة أرض لشركة بالم هيلز للتعمير بمساحة مليون متر بمدينة القاهرة الجديدة، تؤكد المستندات الرسمية والوقائع التي لا يختلف علي صحتها اثنان انها باطلة ولا أساس لها من الصحة.
ورداً علي ماتردد بشأن استغلال موقعه ومحاباة ابن خالته حيث نشرت احدي الصحف بأنه منحه مليون متر مربع في القاهرة الجديدة بسعر 142 مليون جنيه في حين ان قيمتها السوقية تتجاوز 5 مليارات جنيه.. قال الوزير: ان المقصود بهذا الكلام هي شركة بالم هيلز للتعمير وكل اجراء تم له مستنده أو الوثيقة التي تؤكد سلامة ما تم من اجراءات والمهم مراعاة التوقيت الزمني الذي تمت فيه لأنه كان في عهد وزير الاسكان السابق وليس خلال الايام التي شرفت فيها بمهام هذه الوزارة.
ويوضح الوزير ان البداية في شراء هذه الارض في 11 اكتوبر 5002 عندما تقدمت شركة بالم هيلز مثلها مثل غيرها من الشركات العقارية بطلب لتخصيص 002 فدان لاقامة مشروع سكني مماثل لمشروعاتها في مدينة 6 أكتوبر في مدينة القاهرة الجديدة، وقام الدكتور وزير الاسكان السابق - بالتأشير علي الطلب للمهندس رئيس القطاع للشئون الفنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالموافقة طبقا للقواعد، وتم اتخاذ الاجراءات المعتادة لاقتراح المساحة المطلوبة وفقا للمتاح من الأراضي، وتم عرض نتيجة الدراسة علي وزير الاسكان في 6 ديسمبر 5002 الذي وافق علي حجز قطعة الارض المطلوبة للشركة، كما قام بعدها المهندس نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية في 21 ديسمبر من نفس العام بمخاطبة جهاز مدينة القاهرة الجديدة بهذه الموافقة وتنص علي حجز مساحة 032 فدانا بشرق المدينة لشركة بالم هيلز، وهو اجراء متبع في مثل هذه الحالات لاستكمال باقي الاجراءات وتم إرسال صورة من نفس الخطاب الي رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات وكذلك الي رئيس شركة بالم هيلز.
مسألة توقيت
وفيما يتعلق بأن المسندات توضح ان المهندس أحمد المغربي كان صاحب التوقيع الأخير علي تخصيص هذه المساحة..أكد أن الاجراءات الأساسية تمت في عهد الوزير السابق، وقال : عندما توليت مهام الوزارة كان من الطبيعي ان يستغرق استكمال اجراءات الارض عدة شهور لاستكمال الاوراق والتوقيعات المطلوبة، وانتهت وانا وزير للاسكان وبالفعل قمت بتوقيع العقد الخاص بشركة بالم هيلز وتم ذلك في اطار مجموعة من العقود الاخري السابقة التي لم يسمح الوقت لتوقيعها في عهد وزير الاسكان السابق أو حتي اللاحقة عليه والتي بدأت في عهدي.
قرار جماعي
واضاف .. لقد توليت وزارة الاسكان عام 6002 بعد انتهاء الموافقات وتحديد المساحة وغير ذلك من اجراءات وتم بعدها عرض مذكرة في يونيو 6002 علي مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه الشهري وبالتحديد في 72 يونيو بشأن حالات التخصيص السابقة للاراضي التي وافق عليها وزير الاسكان السابق وجار التعاقد بشأنها، وكانت أرض بالم هيلز ضمن 621 موافقة علي تخصيص أراض استثمارية بأسعار تتراوح بين 07 جنيها و052 جنيها للمتر بمتوسط 061 جنيها، وكان قد قام السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزير قد اشر عليها بالعرض علي مجلس الادارة لإقرار حالات التخصيص وبالفعل اعتمد مجلس الادارة هذه المذكرة.
والاجتماع قد حضره جميع السادة الوزراء اعضاء مجلس ادارة الهيئة وهم وزراء المالية والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والاستثمار والتجارة والصناعة والنقل، وقد سبق وقمت بإلغاء التفويضات التي كان قد تم تفويضها لنواب رئيس الهيئة حتي يستقر مبدأ عدم التخصيص العيني لاي شخصية طبيعية أو اعتبارية ولذلك قمت بالتوقيع علي جميع العقود التي تم تخصيصها في عهد وزير الاسكان السابق ولم تستكمل اجراءاتها النهائية الا في عهدي وكان ذلك بهدف استقرار الاوضاع والمراكز القانونية و التعاملات مع المستثمرين.
العلاقة بالشركة
وحول أسباب الغائه التفويضات ثم اعادتها مرة اخري أوضح المهندس المغربي ان ذلك يرتبط ذلك بعملية استقرار العمل بالضوابط التي تحكم عملية التخصيص، وقد كانت من اولي الخطوات التي قام بها بعد ان تولي مهام الوزارة عدم التخصيص العيني لاي نوع من الارضي حيث تم اتباع اجراءات التخصيص للاراضي ذات المساحات الكبيرة للمستثمرين بنظام المزايدات اما الاراضي الصغيرة للاغراض السكنية فتم عن طريق الاعلان والقرعة العلنية الا في 82 فبراير 8002 وذلك بعد استقرار العمل بضوابط التخصيص الجديدة.
ورداً علي مايردده البعض بأن احدي الشركات التي لدية صلة أو أنه أحد مالكيها قد استفادت في عهده بهذا العقد.أوضح وزير الاسكان ان الاجراءات تمت في عهد الوزير السابق، وليس فقط لشركة بعينها ولكن ل 621 حالة ولم يتم التعامل مع شركة باجراءات خاصة بها، وقال المهم الذي يجب ان يعلمه الجميع انه لا توجد لي اي ملكية مباشرة في شركة بالم هيلز ولكنها ملكية غير مباشرة، فأنا امتلك 5٪ فقط من اسهم شركة المنصور والمغربي التي تساهم في شركة بالم هيلز المسجلة في البورصة وذلك بحوالي 2٪ من الاسهم.
صفقة توت أمون
وحول القضية التي دخلت مجلس الشعب والخاصة بقرية جزيرة امون بأسوان أوضح الوزير أن هناك لبس في اذهان الناس.. فاسم جزيرة امون هو اسم الشركة التي سبق وقامت بشراء هذه القرية السياحية وحملت اسم توت أمون وهو شركة جزيرة امون للاستثمارات السياحية والعقارية، في حين ان المشروع مقام علي ارض تطل علي بحيرة السد العالي تابعة لشركة مصر اسوان للسياحة علي مساحة 002 فدان وتم بناؤها عام 5891، والتوضيح مهم لان هناك فعلا جزيرة شمال السد العالي تحمل اسم جزيرة امون تابعة للشركة المصرية للسياحة والفنادق »ايجوث« ولاتزيد مساحتها عن 5 افدنة.
وفيما يتعلق بارتباط القرية باسم شركة بالم هيلز قال: لايمكن الحكم علي شيء الا بالتعرف علي كل ملابسات وحقائق ماحدث، فقد اسندت شركة مصر اسوان للسياحة إدارة القرية إلي شركة شيراتون العالمية في الفترة من 5891 وحتي 7891 ثم إلي شركة هلنان من 3991 وحتي 5991 وتنازلت عن الإدارة لعدم وجود العائد المناسب، وقررت الجمعية العمومية لشركة مصر اسوان لمواجهة الخسائر المستمرة ايقاف تشغيل القرية عام 6991 خاصة وأنها تمثل 08٪ من استثماراتها واستمرت الايقاف 01 سنوات من 6991 وحتي 5002 حيث قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة عرض القرية للبيع، وبعد إتخاذ اجراءات الطرح للبيع للمرة الاولي تم طرح مزايدة تقدمت لها شركتان وكانت شركة جزيرة أمون صاحبة السعر الأعلي وبالفعل ارسته عليها الجمعية العامة غير العادية بالاجماع في 31 يناير 7002 بمبلغ 09 مليون جنيه علي أن يتم سداد 03٪ من الصفقة بمجرد اخطارها برسو العطاء ومنحهما سنتين فترة سماح لتنفيذ خطة إعادة تأهيل وتطوير القرية ويتم سداد الباقي علي 8 اقساط ربع سنوية. وأنتهي الأمر بقيام الجمعية العامة العادية لشركة مصر أسوان بالغاء الصفقة في 82/4/7002 لعدم التزام شركة جزيرة أمون بشروط المزايدة وإعادة طرح القرية للبيع، وبالفعل تم إعادة الطرح وفازت بالصفقة شركة بالم هيلز، وتم عرض القرار علي الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر اسوان في 62/4/8002 ووافقت علي القرار بالاغلبية وسددت بالم هيلز 6.21 مليون جنيه قيمة 01٪ من ثمن البيع.
جهاز المحاسبات
ورداً علي مايقال بأن هناك اعتراضات تمت من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات علي الصفقة.. أوضح الوزير انه خلال اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية بشركة مصر اسوان في 31 يناير 7002 أو العادية في 82 ابريل 7002 او غير العادية في 62 ابريل 8002 لم يبد ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات أية أعتراضات سواء علي البيع الأول أو الثاني، وإن كانوا قد عرضوا وجهة نظر الجهاز في بعض المسائل والتي تم الرد عليها تفصيلاً كما أنهم وقعوا علي محاضر هذه الاجتماعات دون ابداء أي تحفظ او ملاحظات.
وحول الموقف الحالي لهذه الصفقة.. قال المهندس أحمد المغربي: لم تتملك شركة بالم هيلز أو تستلم أو تضع يدها أو تستفيد أو تتصرف في أرض ومباني قرية توت امون بأي شكل من الأشكال نتيجة وجود معوقات في تسجيل كامل مساحة القرية من جانب شركة مصر اسوان للسياحة وبالتالي لم يتم البيع نهائياً رغم أنها سددت الدفعة المقدمة منذ نحو سنتين دون عائد أو فائدة.