مذكرة بشأن ما تم لتخصيص أرض بمدينة القاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز للتعمير

قامت احدي الجرائد يوم‏2010/6/24‏ بنشر خبر قيام السيد المهندس‏/‏ أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية بمنح ابن خالته عقدا بمليون متر مربع في القاهرة الجديدة بقيمة‏241‏ مليون جنيه والقيمة السوقية لهذه المساحة تتجاوز‏5‏ مليارات جنيه‏.
والحقيقة فيما ذكرته الصحيفة هي‏:‏
‏*‏ تقدمت شركة بالم هيلز للتعمير‏(‏ مثلها مثل شركات عقارية كثيرة‏)‏ في‏2005/10/11‏ برغبة الشركة في اقامة مشروع سكني مماثل لمشروعها في مدينة‏6‏ أكتوبر وذلك بمدينة القاهرة الجديدة‏,‏ حيث طلبت تخصيص‏200‏ فدان لإقامة المشروع‏.‏
وقد اشر السيد الدكتور‏/‏ وزير الاسكان السابق للسيد المهندس‏/‏ رئيس القطاع للشئون الفنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالموافقة طبقا للقواعد‏,‏ حيث قامت الشئون الفنية بالهيئة كالمعتاد في مثل هذه الحالات بالدراسة لاقتراح المساحة المطلوبة أو أي مساحة مناسبة لشركة بالم هيلز للتعمير وفقا للمتاح بمدينة القاهرة الجديدة‏.‏
‏*‏ وبعد الدراسة بالشئون الفنية والعرض علي وزير الاسكان السابق في‏2005/12/6‏ وافق سيادته علي حجز قطعة الأرض المطلوبة لشركة بالم هيلز للتعمير‏.‏
‏*‏ قام السيد المهندس‏/‏ نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية في‏2005/12/12‏ بمخاطبة جهاز مدينة القاهرة الجديدة للإفادة بموافقة السلطة المختصة علي حجز قطعة ارض بمساحة‏230‏ فدانا بشرق المدينة لشركة بالم هيلز للتعمير‏,‏ وذلك للقيام باللازم لاستكمال باقي الاجراءات وفقا للقواعد المعمول بها بالهيئة في هذا الشأن‏,‏ وقد تم ارسال صورة من هذا الكتاب إلي كل من السيد رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات والسيد رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير‏.‏
‏*‏ ونظرا لأن استكمال الإجراءات قد يستغرق عدة شهور‏(‏ لاستكمال جميع المستندات والأوراق والتوقيعات المطلوبة في مثل هذه الحالات‏)‏ فقد تولي السيد الوزير‏/‏ أحمد المغربي مهامه كوزير للاسكان قبل انتهاء هذه الاجراءات‏,‏ حيث قام سيادته بالتوقيع علي العقد الخاص بشركة بالم هيلز فور انتهاء الإجراءات المطلوبة وفقا للمتبع‏,‏ وذلك في‏2006/8/23‏ أي بعد تولي سيادته وزارة الاسكان بحوالي‏8‏ شهور‏,‏ وقد تم النص في تمهيد العقد علي انه بناء علي قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم‏(6)‏ بتاريخ‏2006/6/27‏ فقد تم اعتماد الإجراءات بشأن جميع حالات التخصيص السابقة موافقة السلطة المختصة بالهيئة عليها خلال الفترة السابقة‏.‏
هذا بالإضافة إلي توقيع سيادته علي جميع العقود الخاصة بتخصيص الأراضي سواء السابقة التي لم يسمح الوقت بتوقيعها في عهد وزير الاسكان السابق أو اللاحقة علي توليه مهام وزير الاسكان وحتي قيام سيادته بتفويض من ينوبه في التوقيع وذلك بالقرار الوزاري رقم‏86‏ لسنة‏2008‏ الصادر في‏2008/2/28.‏
‏*‏ والجدير بالذكر أنه فور تولي السيد المهندس‏/‏ أحمد المغربي وزارة الاسكان في بداية عام‏2006‏ تم عرض مذكرة في يونيو‏2006‏ علي مجلس إدارة الهيئة في اجتماعها الشهري بتاريخ‏2006/6/27‏ بشأن حالات تخصيص الأراضي السابقة التي وافق عليها السيد الدكتور وزير الإسكان السابق وجار اتمام التعاقد بشأنها‏(‏ حوالي‏126‏ موافقة علي تخصيص أراض استثمارية بأسعار تتراوح ما بين‏70‏ جنيها إلي‏250‏ جنيها للمتر المربع بمتوسط‏160‏ جنيها للمتر المربع‏),‏ حيث تأشر علي المذكرة المعدة بواسطة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزير من السيد الوزير بالعرض علي مجلس إدارة الهيئة‏,‏ لإقرار حالات التخصيص المشار إليها‏,‏ وقد اعتمد مجلس الإدارة ما تم من إجراءات في هذا الشأن‏.‏
وقد حضر هذا الاجتماع جميع السادة الوزراء أعضاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم‏48‏ لسنة‏2006‏ الصادر في‏7‏ فبراير‏2006‏ وهم السادة وزراء المالية‏,‏ والتخطيط والتنمية المحلية‏,‏ والاستثمار‏,‏ والتجارة والصناعة‏,‏ والنقل‏,‏ وقد ألغي السيد الوزير المغربي التفويضات التي كانت قد تم تفويضها للسادة نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم‏7‏ لسنة‏1994‏ المشار إليه حتي يستقر مبدأ عدم التخصيص العيني لأي شخصية طبيعية أو اعتبارية‏,‏ لذا فقد قام سيادته بالتوقيع علي جميع العقود التي تم تخصيص الأراضي الخاصة بها في عهد السيد وزير الاسكان السابق ولم تستكمل إجراءاتها إلا بعد تولي السيد المهندس‏/‏ أحمد المغربي مهامه كوزير للإسكان‏,‏ وذلك تحقيقا لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية‏,‏ كذا التعاملات مع المستثمرين السابقة علي تولي سيادته وزارة الإسكان‏,‏ وقد قام السيد المهندس المغربي بعد ذلك بإصدار توجيهاته بعدم التخصيص العيني لأي نوع من أنواع الأراضي‏,‏ حيث تم اتباع اجراءات التخصيص للأراضي ذات المساحات الكبيرة للمستثمرين بنظام المزايدات‏,‏ أما الأراضي السكنية ذات المساحات الصغيرة فيتم تخصيصها عن طريق الاعلان والقرعة العلنية‏.‏
وقد تمت إعادة التفويض في التوقيع علي العقود اعتبارا من‏2008/2/28‏ بعد استقرار العمل بالضوابط الخاصة بالتخصيص المشار اليها‏,‏ أي بعد قرابة سنتين من تولي السيد الوزير‏/‏ أحمد المغربي مهامه وزيرا للاسكان‏.‏
ان السيد المهندس الوزير‏/‏ أحمد المغربي ليس له ملكية مباشرة في شركة بالم هيلز بل ملكية غير مباشرة من خلال امتلاكه ل‏5%‏ من أسهم شركة منصور والمغربي التي تسهم بدورها في شركة بالم هيلز المسجلة بالبورصة المصرية التي تترجم إلي نحو‏2%‏ من أسهم شركة بالم هيلز‏.‏
هذا وقد تم تكذيب ما نشرته الجريدة المشار إليها في كل الجرائد الرسمية يوم‏2010/6/25(‏ اليوم التالي مباشرة لنشر الخبر‏).‏