وزير الإسكان يمنح ابن خالته عقداً بمليون متر في القاهرة الجديدة

الوزارة منحت ياسين منصور الأرض مقابل 250 جنيهاً للمتر.. والفائدة 5.0% علي الأقساط بدءاً من القسط الرابع
العقد تم توقيعه بعد 6 أشهر فقط من تولي المغربي حقيبة الإسكان
القيمة السوقية للأرض تتجاوز 5 مليارات ومنصور اشتراها ب241 مليوناً
صورة من عقد البيع الابتدائى
في الوقت الذي تفجرت فيه فضيحة جزيرة آمون في أعقاب صدور قرار الرئيس مبارك بإلغاء الصفقة التي تعاقدت عليها مجموعة منصور والمغربي كشفت وثائق حصلت عليها «الدستور» عن قيام المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببيع قطعة أرض تبلغ قيمتها التقديرية خمسة مليارات جنيه لمجموعة منصور والمغربي بأبخس الأسعار، وكان الطرف الثاني في العقد ابن خالة الوزير المغربي، وقد حرص الأخير علي التوقيع بنفسه علي العقد ممثلاً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومثل ياسين إبراهيم لطفي منصور الطرف الثاني باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة «بالم هيلز» إحدي شركات مجموعة منصور والمغربي ترجع الواقعة لعام 2006 عقب تولي المهندس المغربي حقيبة الإسكان وبعد مضي سبعة أشهر من تعيينه قام الوزير بتوقيع عقد بيع قطعة الأرض رقم 7 بمنطقة الامتداد الشرقي بالقاهرة الجديدة بمساحة 230 فداناً تعادل حسبما جاء ببنود العقد 966 ألف متر مربع تحت العجز والزيادة بقيمة إجمالية 241 مليوناً و500 ألف جنيه بواقع 250 جنيهاً للمتر، وقد مثلت بنود العقد إجحافاً في حق الدولة الطرف الأول المالك للأرض.
وأشار البند الرابع إلي أنه بناء علي هذا التعاقد يقوم الطرف الثاني ابن خالة الوزير بسداد 50،12% من القيمة الإجمالية وهي تمثل 30 مليون جنيه، بينما يلتزم الطرف الثاني بسداد باقي المبلغ غلي خمسة أقساط سنوية متساوية يستحق القسط الأول منها في 6 مارس 2007 والقسط الثاني في نفس الموعد عام 2008 ويستحق القسط الرابع في 6 أكتوبر 2010 والخامس في 6 أكتوبر 2011 علي أن تضاف فائدة بنك الاستثمار القومي 5.0% تسدد من بداية القسطين الرابع والخامس وهي فائدة قليلة إذا قورنت بحجم الفوائد التي تضاف علي المواطنين الغلابة الذين يسعون فقط لبناء وحدات سكنية تأويهم وتأوي أولادهم، وليس للاستثمار العقاري والتربح، وفي سياق متصل أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أنه لم يتم سداد هذه الأقساط باستثناء القسط الأول وقيمته 30 مليون جنيه.
ويؤكد قانونيون أن هذا العقد يمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون والذي يحظر علي الوزير أثناء مدة خدمته طبقاً للمادة 95 من الدستور أن يشتري من أملاك الدولة أو أن يبيعها شيئاً من أملاكه.
وتؤكد مصادر وثيقة الصلة بالوزير المغربي أن هذا العقد تحديداً لم يتم توقيعه داخل أروقة الوزارة، وتم التوقيع في جلسة عائلية بقصر الوزير بالمنصورية، وقد انتقل أعضاء من الشئون القانونية بالدفاتر والملفات إلي قصر آل المغربي وجري التوقيع علي العقد في حضور قيادات من الوزارة وبحضور الوزير السابق محمد منصور -أحد ملاك الشركة-.
في السياق ذاته كان الوزير قبل أيام قد صرح للصحف عقب إلغاء الرئيس مبارك صفقة آمون أنه مجرد مساهم في شركة بالم هيلز المملوكة لمجموعة منصور والمغربي، وأنه لم يوقع علي أوراق أو عقود صفقة آمون، وهو ما يتنافي تماماً مع واقعة العقد الخاص بأرض القاهرة الجديدة وعقود أخري.
جدير بالذكر أن مجموعة منصور والمغربي حسب تقرير المراقب المالي للمجموعة وحسب القوائم المالية والتي لدينا نسخة منها تملك مخزوناً من الأراضي يبلغ 50 مليون متر مربع بأماكن متفرقة وهي مساحات زادت عقب تولي الوزيرين منصور والمغربي حقيبتي النقل والإسكان.