نائب طالب نظيف بالرد وإلا اعتبره متسترًا.. المغربي باع أرض "بالم هيلز" لابن خالته ياسين منصور الذي هو شريكه بأبخس الأسعار والتقسيط المريح

اتهم النائب الدكتور فريد إسماعيل في سؤال برلماني موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان، الحكومة بإهدار المال العام ومخالفة الدستور والقانون من قِبل وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية بعد أن قامت ببيع قطعة أرض قيمتها التقديرية بأكثر من خمسة مليارات جنيه لمجموعة (منصور- المغربي) شركة "بالم هيلز" بأبخس الأسعار وتوقيع المهندس أحمد المغربي على العقد كطرف أول عن الوزارة والهيئة بائع والطرف الثاني المشتري ياسين إبراهيم لطفي منصور.
ووصف إسماعيل هذا الأمر بأنه يمثل مهزلة وفضيحة تؤكد استمرار ما وصفها ب "منظومة الفساد الحكومي بدأت عام 2006م وبعد مضي ستة أشهر تقريبا على تولي المهندس أحمد المغربي وزارة الإسكان"، وقال إن قطعة الأرض محل البيع تحمل رقم 7 بمنطقة الامتداد الشرقي للقاهرة الجديدة بمساحة 230 فدان تعادل حسبما جاء ببنود العقد 966 ألف م2 تحت العجز والزيادة وبقيمة إجمالية 241 مليون و500 ألف جنيه بواقع 250 جنيها للمتر.
وأكد النائب أن بنود العقد تمثل إجحافًا في حق الدولة الطرف الأول المالك للأرض، مدللا على ذلك بالبند الرابع الذي يشير إلى أنه بناء على هذا التعاقد يقوم الطرف الثاني- ابن خالة الوزير- بسداد 12.5% من القيمة الإجمالية وهي تمثل 30 مليون جنيه، ويلزم الطرف الثاني بسداد باقي المبلغ على 6 أقساط متساوية يبدأ القسط الأول منها في 6/3/2007م والثاني 6/3/2008م والقسط الثالث 6/3/2009م والرابع 6/3/2010م والخامس والأخير في 6/10/2011م، على أن تضاف فائدة بنك الاستثمار القومي 0.5% مع القسط الرابع، وهي نسبة متدنية جدا، كما أشار إذا قُورنت بما يضاف على فقراء ومواطني مصر البسطاء الذين يسعون فقط لبناء وحدات سكنية تؤويهم وليس للاستثمار والتربح الفاحش.
ووصف النائب ما حدث من المهندس أحمد المغربي بأنه يمثل فضيحة ومخالفة صريحة للدستور والقانون، خاصةً أن الوزير "شريك" في هذه الشركة "بالم هيلز" وله النسبة الكبرى في أسهمها.
وتساءل: أين الوزير المغربي من القَسمِ الذي أداه أمام رئيس الجمهورية؟، لافتًا إلى أن المادة 158 من الدستور تنص على أنه لا يجوز للوزراء أثناء تولي مناصبهم أن يزاولوا مهنا حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجروا أو يبيعوا شيئا من أموالهم أو أن يقايضوا عليه، فضلا عن المادة 33 من الدستور التي تشير إلى أن للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن.
واعتبر النائب أن ما يحدث كل يوم على أيدي هؤلاء الوزراء يعد إخلالا بواجبهم الدستوري وإهدارا للمال العام ومثالا صارخا لاستغلال السلطة لتعظيم الثروة وتضاربا للمصالح، وتابع: متسائلاً: أليس وزير الإسكان مساهمًا وشريكًا في "بالم هيلز" التي اشترت أرض الشعب بقيمة بخسة وأضاعت على فقراء الوطن المليارات؟.
وقال: هذا للأسف ما يحدث من أعضاء حكومة الدكتور نظيف، مدللا على ذلك بما حدث في قرية "آمون" وأرض التحرير وأرض مدينة نصر والساحل الشمالي وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي وأرض العياط وشواطئ وسواحل مصر، وغيرها من الأراضي التي تم بيعها وأثبتت العقود والمستندات في ضلوع العديد من الوزراء وكذلك كبار رجال الأعمال والدولة وأصحاب النفوذ والسلطة في السيطرة والهيمنة على أراضي الدولة.
وتساءل: ألا يوجد لكل هذا الانحراف والخلل نهاية؟ مطالبا بإجابة واضحة على كافة التساؤلات التي تم طرحها من خلال السؤال والتي من بينها أيضا مجاملة الوزير بإعفاء مساحة الأرض البالغة 220 فدان من رسوم توصيل المرافق والضرائب ومنح الشركة تسهيلات غير مسبوقة في السداد.
واعتبر النائب أن عدم قيام الدكتور نظيف بالرد على تلك التساؤلات خلال 30 يوما يعد "تسترا على الفساد وموافقة ضمنية على بيع أملاك الشعب المصري بأبخس الأسعار لمجموعة رجال الأعمال من الوزراء الذين يتربحون من تزاوج السلطة مع المال".