برلماني يهدد بمقاضاة نظيف والمغربي بسبب بيع أرض "بالم هيلز" بأبخس الأسعار

الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية بعد أن قامت ببيع قطعة أرض قيمتها التقديرية بأكثر من خمسة مليارات جنيه لمجموعة (منصور- المغربي) شركة "بالم هيلز" بأبخس الأسعار وتوقيع المهندس أحمد المغربي علي العقد كطرف أول عن الوزارة والهيئة بائع والطرف الثاني المشتري ياسين إبراهيم لطفي منصور. ووصف إسماعيل هذا الأمر بأنه يمثل مهزلة وفضيحة تؤكد استمرار ما وصفه ب "منظومة الفساد الحكومي بدأت عام 2006 وبعد مضي ستة أشهر تقريبا علي تولي المهندس أحمد المغربي وزارة الإسكان"، وقال إن قطعة الأرض محل البيع تحمل رقم 7 بمنطقة الامتداد الشرقي للقاهرة الجديدة بمساحة 230 فدان تعادل حسبما جاء ببنود العقد 966 ألف م2 تحت العجز والزيادة وبقيمة إجمالية 241 مليون و500 ألف جنيه بواقع 250 جنيها للمتر.
وأكد النائب أن بنود العقد تمثل إجحافًا في حق الدولة الطرف الأول المالك للأرض، مدللا علي ذلك بالبند الرابع الذي يشير إلي أنه بناء علي هذا التعاقد يقوم الطرف الثاني- ابن خالة الوزير- بسداد 12.5% من القيمة الإجمالية وهي تمثل 30 مليون جنيه، ويلزم الطرف الثاني بسداد باقي المبلغ علي 6 أقساط متساوية يبدأ القسط الأول منها في 6/3/2007 والثاني 6/3/2008 والقسط الثالث 6/3/2009 والرابع 6/3/2010 والخامس والأخير في 6/10/2011، علي أن تضاف فائدة بنك الاستثمار القومي 0.5% مع القسط الرابع، وهي نسبة متدنية جدا، كما أشار إلي أنه إذا قُورنت بما يضاف علي فقراء ومواطني مصر البسطاء الذين يسعون فقط لبناء وحدات سكنية تؤويهم وليس للاستثمار والتربح الفاحش.
ووصف النائب ما حدث من المهندس أحمد المغربي بأنه يمثل فضيحة ومخالفة صريحة للدستور والقانون، خاصةً أن الوزير "شريك" في هذه الشركة "بالم هيلز" وله النسبة الكبري في أسهمها.
وتساءل: أين الوزير المغربي من القَسمِ الذي أداه أمام رئيس الجمهورية؟.. لافتًا إلي أن المادة 158 من الدستور تنص علي أنه لا يجوز للوزراء أثناء تولي مناصبهم أن يزاولوا مهنا حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجروا أو يبيعوا شيئا من أموالهم أو أن يقايضوا عليه، فضلا عن المادة 33 من الدستور التي تشير إلي أن للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب علي كل مواطن.
واعتبر النائب أن ما يحدث كل يوم علي أيدي هؤلاء الوزراء يعد إخلالا بواجبهم الدستوري وإهدارا للمال العام ومثالا صارخا لاستغلال السلطة لتعظيم الثروة وتضاربا للمصالح، وتابع: متسائلاً: أليس وزير الإسكان مساهمًا وشريكًا في "بالم هيلز" التي اشترت أرض الشعب بقيمة بخسة وأضاعت علي فقراء الوطن المليارات؟ وقال: هذا للأسف ما يحدث من أعضاء حكومة د. نظيف، مدللا علي ذلك بما حدث في الأراضي التي تم بيعها وأثبتت العقود والمستندات في ضلوع العديد من الوزراء وكذلك كبار رجال الأعمال والدولة وأصحاب النفوذ والسلطة في السيطرة والهيمنة علي أراضي الدولة.