سؤال برلماني عاجل حول استيلاء وزير الإسكان علي مليون متر مربع

إسماعيل: «المغربي» وقع عقود البيع بعد 6 أشهر فقط من توليه الوزارة وبتسهيلات «غير مسبوقة»
أحمد المغربى
تقدم النائب الدكتور «فريد إسماعيل» بسؤال عاجل موجه إلي الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء والمهندس «أحمد المغربي» وزير الإسكان حول إهدار المال العام ومخالفة الدستور والقانون من قبل وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية بعد أن قامت ببيع قطعة أرض تبلغ قيمتها أكثر من خمسة مليارات جنيه لمجموعة «منصور المغربي» «بالم هيلز» بأبخس الأسعار وتوقيع المهندس «أحمد المغربي» علي العقد كطرف أول عن الوزارة والهيئة.
وأوضح النائب أن الواقعة بدأت عام 2006 بعد مضي ستة أشهر تقريباً علي تولي المهندس أحمد المغربي وزارة الإسكان، وقال إن قطعة الأرض محل البيع تحمل رقم 7 بمنطقة الامتداد الشرقي للقاهرة الجديدة بمساحة 230 فداناً تعادل حسبما جاء ببنود العقد مليون م2 تحت العجز والزيادة بقيمة إجمالية 241 مليوناً و500 ألف جنيه بواقع 250 جنيهاً للمتر.
وأكد النائب أن بنود العقد تمثل إجحافاً في حق الدولة «الطرف الأول المالك للأرض» مدللاً علي ذلك بالبند الرابع الذي يشير إلي أنه بناء علي هذا التعاقد يقوم الطرف الثاني «ابن خالة الوزير» بسداد 5.12% من القيمة الإجمالية وتمثل 30 مليون جنيه، ويلزم الطرف الثاني بسداد باقي المبلغ علي خمسة أقساط سنوية تبدأ في 6 مارس 2007، وتنتهي في 6 أكتوبر 2011، علي أن تضاف فائدة بنك الاستثمار القومي 5.0%، وتبدأ من القسط الرابع وهي نسبة متدنية جداً كما أشار النائب، مؤكداً أن ما حدث يمثل فضيحة ومخالفة صريحة للدستور والقانون، خاصة أن الوزير المغربي «شريك» في هذه الشركة «بالم هيلز» ويملك النسبة الكبري في أسهمها!
وتساءل النائب: أليس ما يحدث كل يوم علي أيدي هؤلاء الوزراء إخلالاً بواجبهم الدستوري وإهداراً للمال العام ومثالاً صارخاً لاستغلال السلطة لتعظيم الثروة؟
وطالب النائب بإجابة واضحة عن جميع التساؤلات التي تم طرحها والتي من بينها مجاملة الوزير بإعفاء مساحة الأرض البالغة 230 فداناً من رسوم توصيل المرافق والضرائب ومنح الشركة تسهيلات غير مسبوقة في السداد.
وأكد النائب أن عدم قيام الدكتور «نظيف» بالرد علي تلك التساؤلات خلال 30 يوماً يعد تستراً علي الفساد وموافقة ضمنية علي بيع أملاك الشعب المصري.