العليا للانتخابات: 2745 شخصا تقدموا بطلبات ترشحهم في اليوم الأول

المتحدث الرسمي: لم نتلقَ أوراقا تفيد ترشح حبيب العادلي

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن عدد الراغبين في الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة قد بلغ في اليوم الأول لتقديم طلبات الترشح 2745 شخصًا علي مستوي جميع محافظات مصر، مشيرة إلي أنه لا توجد محافظة لم يتقدم للترشح فيها أحد وان محافظات القاهرة والمنيا والدقهلية وقنا وأسيوط جاءت في الصدارة.
وشهد اليوم الثاني لفتح باب الترشح إقبالا ضعيفا من جانب راغبي الترشح، شهدت مقرات اللجان في جميع المحاكم الابتدائية وعددها 27 علي مستوي الجمهورية اختفاء طوابير مرشحي البرلمان مقارنة باليوم الأول الذي شهد إقبالاً مكثفا من جانب المرشحين بمحكمة شمال القاهرة، الأمر الذي أدي إلي حالة من الهدوء داخل وخارج مقرات اللجان الانتخابية، كما تغيب لليوم الثاني علي التوالي مرشحو القوائم علي مستوي الدوائر الأربعة ومقارتها الدائرة الأولي محكمة جنوب القاهرة التي تضم قطاع القاهرة ووسط الدلتا، ومحكمة الجيزة الابتدائية لتقديم أوراق المرشحين في الدائرة الثانية التي تضم قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.
أما بالنسبة للمرشحين في الدائرة الثالثة والتي تضم قطاع شرق الدلتا فسيتم تقديم أوراق ترشحهم بمقر محكمة الزقازيق الابتدائية، علي أن يتم تقديم أوراق الترشيح بالنسبة للمرشحين في الدائرة الرابعة قوائم، والتي تضم قطاع غرب الدلتا بمقر محكمة الإسكندرية الابتدائية.
وواصلت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين عمل اللجان إجراءاتها الأمنية والتنظيمية المشددة بمحيط اللجان وداخلها،وقامت القوات بنشر تشكيلات من الأمن المركزي مدعومة بوسائل لمكافحة الشغب تمثلت في «العصا والدرع والخوذة» ووضع بوابات إلكترونية لتفتيش حقائب المرشحين وسط انتشار للكلاب البوليسية.
وأكد المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات،أن أعداد المتقدمين في اليوم الأول شهد إقبالاً أقل من المرات السابقة، مرجعًا السبب في ذلك إلي قبول واستيفاء أوراق بعض الأشخاص، وانتظار البعض لاستكمال أوراقه، موضحًا أن التقارير الطبية للمرشحين ليس لها تاريخ صلاحية. ودعا المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات الراغبين في الترشح إلي سرعة إجراء الكشوف والتحاليل الطبية المطلوبة في وقت مناسب قبل غلق باب الترشح كونها تستغرق 72 ساعة واستلام التقارير الطبية الخاصة بتلك الكشوف وتسليمها بأنفسهم إلي لجنة انتخابات المحافظة قبل انتهاء فترة الترشح في الساعة الثانية من ظهر 12 سبتمبر الجاري. وأكد المستشار عمر مروان، إن اللجنة لم تتلقَ أي أوراق تفيد بترشح اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، للانتخابات البرلمانية. وأشار مروان، إلي استبعاد الرموز الانتخابية المتعلقة بمرحلة سابقة أوخلافية، خشية تكالب المرشحين عليها، ووضع رموز جديدة محترمة، يستطيع المرشح الاختيار من خلالها.
الرمز الانتخابي
وأضاف الأمين العام للجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن هناك قواعد محددة لاختيار الرمز الانتخابي معلنة للجميع، مضيفًا أن اللجنة تلقت عددًا من الشكاوي بسبب التزاحم وليس شكاوي انتخابية مطالبًا المواطنين بالانتظام في تقديم أوراق الترشح. وأشار المستشار عمر مروان إلي أن تم الانتهاء من كل الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية مطالبًا المرشح بأن يحضر التقارير الطبية بنفسه وتسليمها للجنة التابع لها كما وسيتم إنشاء مقرات انتخابية في الخارج للانتخابات البرلمانية.
وأشار إلي أن كل الأوراق التي كانت مقدمة من قبل من المرشحين ومحفوظة لدي المحاكم سيعتد بها، ولكن يُطلب الحساب البنكي للمرشح، والمفترض أن له شهادة باستمرار سريانه لدي البنك، ومن يرد الترشح فعليه أن يقدم شهادة البنك، والتقرير الطبي، سواء كان معه من قبل أوحديث.
كما انتهت اللجنة العليا بالتنسيق مع إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، إلي قرار استبعاد القضاة الذين بدأوا من مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، في القضية المعروفة إعلاميا ب «قضاة دعم الشرعية»، والموقعين علي بيان دعم شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، وعددهم 24 مستشارا، من ضمن قائمة القضاة المشاركين في الإشراف علي العملية الانتخابية، وذلك في التحديث النهائي لقاعدة بيانات القضاة المقرر مشاركتهم في الانتخابات.
وأكد المستشار نصر الدين شعيشع، عضو الأمانة الفنية باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي أنه تقرر استبعاد القضاة لأن الحكم الصادر ببراءهتم ليس حكمها نهائيا باتا، وتم الطعن عليه من قبل النيابة العامة وتنظر جلساته حاليا.
وقال مصدر قضائي بلجنة مراقبة تمويل الدعاية الانتخابية، إن اللجنة العليا اشترطت أن يوجه المرشح تعليمات مستديمة للبنك أومكتب البريد لإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بجميع التعاملات أولاً بأول عن طريق مخاطبة لجنة الانتخابات بالمحافظة، ويودع المترشح في الحساب ما يتلقاه من التبرعات النقدية أوما يخصصه من أمواله، كما يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، علي أن يقوم المرشح بإخطار لجنة انتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال 24 ساعة، ولا يجوز الإنفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. وأضاف المصدر أن الضوابط تضمنت أيضاً أن يقوم البنك أومكتب البريد والمرشح بإبلاغ لجنة انتخابات المحافظة أولاً بأول بما تم إيداعه وقيده في الحساب ومصدره خلال 24 ساعة. وأوضح أن اللجنة سمحت لكل مرشح أن يتلقي تبرعات نقدية أوعينية من أي شخص طبيعي مصري أومن الأحزاب المصرية، بشرط ألا يتجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أوحزب 5% من الحد الأقصي المحدد للإنفاق علي الدعاية الانتخابية.