العليا للانتخابات البرلمانية: انتظام العمل بالمحاكم خلال اليوم الأول من تلقي طلبات الترشح

إقبال على مقار المحاكم الابتدائية فى اليوم الأول لفتح باب الترشح
المتحدث الرسمي: اللجان فتحت أبوابها في موعدها .. ولا نستطيع نصح المرشحين بعدم التزاحم
مخاطبة رؤساء بنكي مصر والأهلي والبريد لإصدار إفادات لطالبي الترشح عن استمرار حساباتهم
بدأت لجان الانتخابات بالمحافظات وعددها 27 محكمة ابتدائية في تلقي طلبات راغبي الترشح لعضوية مجلس النواب، سواء المرشحين عن المقاعد المخصصة للقوائم أوالمقاعد الفردية أوالمرشحين المقيمين خارج مصر، بدءا من أمس وحتي 12 سبتمبر الجاري. وتتسلم لجان تلقي الطلبات أوراق المرشحين من التاسعة صباحًا حتي الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير، حيث ينتهي العمل في الثانية ظهرًا.
وأكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات ان اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، تابعت انتظام عمل اللجان الفرعية علي مستوي الجمهورية خلال اليوم الاول لتلقي طلبات الترشح لراغبي خوض انتخابات مجلس النواب وتواجد القضاة ورؤساء المحاكم داخل المحاكم.
انتظام العمل
واضاف المستشار عمر مروان إن الأوضاع تسير بشكل طبيعي، وان المحاكم تستوعب الزحام في أول أيام تقديم الأوراق، مشيرا إلي أن اللجان ستقبل جميع الراغبين، فيما عدا من لم يكن مستوفيا للأوراق المطلوبة بشكل كامل، وفق قانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية. وأشار إلي أن جميع اللجان فتحت أبوابها في موعدها بدون أي تأخير، وأن السلوكيات التي ارتكبها المرشحون اوالمتقدمون للترشح هم مسؤولون عنها ولن تستطيع اللجنة تنظيم الأعضاء ونصحهم بعدم التدافع اوالتزاحم لأنهم من المفترض أنهم علي قدر كبير من المسئولية.
وأكد المستشار عمر مروان أن المرشحين الذين قدموا أوراقهم في السابق لن يتقدموا إلا باستمارة الترشح التي سيقوم بتدوينها في المحكمة الابتدائية التابع لها. وأضاف مروان إن شهادات الكشف الطبي التي تقدم بها المرشحون في السابق سارية، وإن المرشحين السابقين لن يقدموا شهادات كشف طبي جديدة.
شروط الترشح
وأوضح مروان أن اللجنة حددت شروط الترشح بأن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين دون وجود أي سبب لحذف اسمه من الكشوف، وألا يقل سنه عند الترشح عن 25 سنة، وأن يكون حاصلا علي شهادة إتمام التعليم الأساسي، وأن يكون مؤديًا للخدمة العسكرية أومعفيا منها قانونا.
وأوضح أن اللجنة قررت أن يكون لكل قائمة ممثل قانوني لها من خارجها، وأن يقدم مع القوائم الحزبية خطابا معتمدا من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل القائمة، علي أن تضم القائمة ذات ال15 عضوًا 3 مرشحين مسيحيين، ومرشحين من العمال والفلاحين، ومرشحين من الشباب، ومرشحا من ذوي الإعاقة، ومرشحا ممثلا عن المصريين المقيمين في الخارج، علي أن يكون من أصحاب هذه الصفات 7 نساء علي الأقل.
وتتكون القائمة ذات ال45 عضوًا من 9 مرشحين مسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين بالخارج، علي أن تضم هذه الصفات 21 مرشحة علي الأقل.
الكشوف الطبية
وأشار ان اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، اقرت الاعتداد بالكشوف الطبية السابق إجراؤها علي طالبي الترشح في انتخابات مجلس النواب، قد جاء بعد استطلاع رأي وزير الصحة. واضاف المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إن اللجنة خاطبت رؤساء بنكي مصر والأهلي المصري وهيئة البريد، لإعطاء إفادات لطالبي الترشح عن استمرار حساباتهم المصرفية المخصصة لنفقات الدعاية الانتخابية أوغلقها، وذلك لتقديمها مع طلبات الترشح إلي لجان الانتخابات بالمحافظات.
واشار إنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة علي الاعتداد بكل التقارير الطبية التي تم تقديمها من المرشحين المقبولين سابقًا، سواء كانت موجودة لدي المحاكم أوطالبي الترشح. واكد، أنه علي طالب الترشح إحضار التقرير وتسليمه للجنة مع أوراقه، لأن وزارة الصحة ليست هي من ستجلب التقرير للمرشح، لافتًا أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن تحديد المستشفيات، التي سيتم فيها توقيع الكشف الطبي علي المرشحين. وأوضح أن جميع لجان المحافظات بدأت في تلقي طلبات المرشحين في موعدها، وأن هناك إقبالًا نسبيًا من طالبي الترشح، متمنيًا أن يكون هناك تنظيم في التقدم.
قبول الاوراق
وشدد علي ضرورة تأكد طالبي الترشح من توافر كافة الأوراق المطلوبة معهم، ثم التوجه للتقديم، لأن من سيتقدم بأوراق ناقصة، لن يتم قبول اوراقه، وأن تم قبول أوراقه سيتم رفضه، مشيرًا إلي أن طالبي الترشح يقومون بذلك من أجل التقدم سريعًا، لأن من يسبق في التقدم أولًا يكون له الأولوية في اختيار الرمز.
وأضاف ان «قلم الكتاب» يخطر المترشح أووكيله لدي اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب، وللمترشح أن يطلع علي الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره، ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أوالمسافة.
واضاف مروان إنه يحق لكل راغب في الترشح، أن يتقدم بأوراق ترشحه للجان الفرعية علي مستوي المحافظات، بما فيهم من سبق وأن تقدم وتم استبعاده أورفضه من قبل اللجنة ذاتها.
واكد أن الترشح حق يكفله الدستور وستقوم لجنة فحص طلبات الترشح بمراجعة كافة الأوراق والمستندات المطلوبة، وستكون هي الحاسمة بأي مستند أوطلب أورفض لأي من هؤلاء الراغبين وذلك وفق القانون.
المستندات
ولفت مروان إلي أنه سيتم الاعتداد بالمستندات السابق تقديمها من المترشحين السابقين المقبولين، والتي مازالت محفوظة لدي لجنة فحص طلبات الترشح في كل محكمة ابتدائية، طالما ظلت شروط الترشح متوفرة في كل منهم ويكتفي بالنسبة لهم بتقديم طلبات الترشح فقط.
وسيتم احتساب الأسبقية من تاريخ وساعة تقديم طلبات الترشح لكل طالبي الترشح، بشأن تخصيص رموز انتخابية موحدة لكل حزب أوقائمة في جميع الدوائر، وأيضًا المترشحون في النظام الفردي المنتمون للحزب أوالقائمة.
واضاف مروان إنه إذا ثبت للجنة أن مترشحا ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أوالقانون أوقرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلي رئيس اللجنة العليا التقدم بطلب إلي المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، علي أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات الدالة علي ارتكاب المترشح للمخالفة.
حسابات الدعاية
من ناحية أخري قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس تكليف خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية بدوائر المحاكم الابتدائية. وقررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية استمرار لجان الانتخابات المحافظة في تلقي أوراق طالبي الترشح واستمرار لجان فحص طلبات الترشح في أعمالها، بعد صدور قرار بتشكيل وتعيين رؤساء جدد للمحاكم الابتدائية، كما قررت تعديل تشكيل لجان انتخابات المحافظة في انتخابات مجلس النواب المقبل بناء علي التعيينات الجديدة لرؤساء المحاكم الأبتدائية الذي صدر أمس الأول، وفقا للمادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم 45 لسنة 2014، والمواد 10 وما بعدها من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 .
وقررت أيضا اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، تشكيل لجان مراجعة القيد في قاعدة بيانات الناخبين وفقا للمادة 20 وما بعدها من قانون مباشرة الحقوق السياسية، رقم 45 لسنة 2014، لحذف المتوفين وحذف الصادر بحقهم أحكام جنائية تمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية والمدنية .
كما شكلت لجان رصد الوقائع التي تقع علي مستوي المحافظات بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أوالقانون أوقرارات اللجنة العليا للانتخابات، بشأن الدعاية أثناء الانتخابات الصادرة بها قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 74 لسنة 2015.
ساعة الراحة
وقرر رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، تنظيم ضوابط ساعة الراحة في اللجان الفرعية خلال عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2015.
علي أن تبدأ ساعة الراحة من الساعة 2.30 مساء حتي الساعة 3.30 مساء ولا يجوز تغييرها أومدها بعد الموعد المحدد، ويتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج، وتتم توعية جميع الناخبين عن ميعاد فترة الراحة إعلاميا وذلك بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، بالإضافة إلي أن رئيس اللجنة الفرعية يعلن للحاضرين في المركز الانتخابي ومقر اللجنة بالتوقف عن التصويت مؤقتا عند بدء فترة الراحة .
ويتم غلق مقر اللجنة مؤقتا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ والباب، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، علي أن يتم التحفظ علي باقي الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، واثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك، علي إلا يغادر رئيس اللجنة وأي من أعضائها محيط المركز الانتخابي تحت أي ظرف.
وبعد انتهاء فترة الراحة يتم فتح اللجنة بعد التأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك ويستأنف التصويت».