مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية الجديدة

فصل الأمانة الفنية عن العامة لأول مرة التظلمات لمدة 10 أيام .. وعمومية المحاكم خلال سبتمبر

أصدر المستشار د . جمال ندا رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية الجديدة لعام 2015/2016، أمس الخميس، وذلك بعد موافقة المجلس الخاص لمجلس الدولة، أعلي سلطة إدارية، عليها خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، حيث شهدت الحركة فصل الأمانة الفنية عن الأمانة العامة وترأسها المستشار أحمد عبد الرحيم.
ويتكون أعضاء المجلس الخاص لعام 2015/ 2016 الذي يترأسه رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، والمستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع، والمستشار يحيي دكروري رئيس محاكم القضاء الإداري، والمستشار محمود إسماعيل رسلان مبارك رئيس هيئة التفتيش، والمستشار محمد عبد الحميد مسعود رئيس هيئة مفوضي الدولة، والمستشار محمد ذكي موسي رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية.
الأمانة العامة
فيما يترأس المستشار وائل شلبي الأمانة العامة لمجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد الرحيم رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص وشئون الأعضاء، وذلك بعد فصلهم للسنة الأولي في تاريخ مجلس الدولة، حيث تكونت الأمانة الفنية من رئيس و9 أعضاء أبرزهم المستشار محمد رسلان عضو الأمانة الفنية والمستشار محمد عبد الوهاب عضو الأمانة الفنية مشرفًا علي مكتب السيد المستشار رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد إبراهيم مكي عضو الأمانة الفنية مشرفًا علي المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.
و المستشار شريف الشاذلي والمستشار فادي حبشي عضو الأمانة العامة والمستشار كامل شعراوي ،و المستشار إسلام محروس عضو الأمانة العامة والمستشار محمد رسلان عضو الأمانة العامة بالمجلس الخاص، والمستشار ايهاب حمودة عضو الأمانة العامة والمستشار أحمد عابدين عضو الأمانة العامة والمستشار أحمد سعد عضو الأمانة الفنية.وشملت الحركة زيادة عدد أعضاء محكمة القضاء الإداري، وتغيرات طفيفة بالمحكمة الإدارية العليا، والمحاكم التأديبية والإدارية، وزيادة أعضاء قسم التشريع، وتغييرات صغيرة بإدارات قسم الفتوي.
الإدارية العليا
وضمت المحكمة الإدارية العليا 90 عضوًا، أبرزهم المستشارين محمد عبد العظيم وأحمد أبو العزم وهاني الدرديري وعبد الفتاح أبو الليل وبخيت محمد ولبيب حليم ويحيي خضري وفارس سعد وأحمد الدسوقي ومحمد أبو العنين وإبراهيم طنطاوي وعلاء الدين شهيب ومحمد الكشكي وأحمد منصور وحسين عبدالله و أسامة الدكروري و صلاح شندي وصلاح عز الرجال وأبو الحسن عبد الغني ومحمد ياسين وسمير الدسوقي وعبد الفتاح السيد ومحمود شعبان وعادل فاروق وسعيد شربيني ومحمد السعيد وايهاب الشهاوي وسعيد عبد الستار وسامح وهبة وأحمد الابياري وعاطف محمود ورضا محمد ،وأحمد جمال أحمد عثمان وعمرو محمد وهاشم فوزي وعبدالجيد مسعد وكامل شعرواي.
كما ضمت الحركة كلا من المستشارين 6 أعضاء للمكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا وهم المستشارين محمد ندا ومحمد بدران ومحمود سيد ومصطفي سامي وهاني نبيل وضياء الدين أنور.
كما ضمت الحركة 516 عضوًا بمحكمة القضاء الإداري، وأبرزهم المستشارين أحمد أبو النجا ويسري هاشم ومحمد الشيخ وحسام أحمد وحسن كمال وسمير عبد الملاك وعبدالمجيد المقنن وشحاتة ميخائيل وبهاء الدين يحيي وحسني السلاموني وفرحات عبد العظيم وعمر ضاحي وسيد عبد الحميد ونجم الدين عبد العظيم وحمدي مرسي وأحمد شمس وماهر نسيم والسيد العربي وطه سعيد ومحمد النادي وعصام الدين عبده وعبده محمد وعصام الدين كحيلة وسعد همام وجلال الدين سلمان وعماد صبره وعشم عبدالله ومحسن كلوب وعمر تركي وحازم اللمعي ومحمد عمر وطارق رضوان ومحمد دبركي وعلي مكرم وأسامة فخري وحمدي البكري وعبد الرحمن برغش.
كما ضمت الحركة كلا من المستشارين 5 أعضاء للمكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري وهم المستشارين أحمد عمر وشريف مجدي وفايز عبدالله ومحمد عبد الهادي ومحمد سالم.
وتضم المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا 7 أعضاء برئاسة المستشار محمد حسن السيد مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حسن مبارك وعيد أحمد ومحمد جابر ومبروك محمد ومحمد حسنين ومحمد فيصل ومنير إبراهيم.
كما تضم المحاكم الإدارية 165 عضوا وابرزهم المستشارون محمد السيد ومحمد ابوالعيون وعادل لحظي ومحمد حلمي ووائل محمد يوسف وكامل عياد وسامح شاكر ورضا عبدالكريم وميلاد جرجس وهاني ناجي وعمرو عبدالرحيم واشرف عويس ومحمد الحافظ وعاطف محمود ومحمد مبروك وعمرو علي وخالد صالح واحمد لولح ومحمد زمزم ومحمد ورداني ووائل سيف واحمد عادل وناشد عيد واحمد جعفر وتامر محيي الدين واحمد قرني ومحمد كمال وحسن عاشور.
المكتب الفني
كما ضمت المحاكمة التأديبية 116 عضوا وابرزهم المستشارون حسام حسني واحمد نادر وعاصم محمد وفاروق جابر وتامر علي واحمد صلاح وحامد عاطف ورامي ابراهيم ومحمد صلاح وهشام محمود ومعوض مصطفي ومحمد سامي وممدوح صلاح ومحمود مهدي وشريف منير وشوقي الفقي وعلي حسام ومحمد كمال واحمد العجمي ومجدي لبيب ومحمود مرسي وعلاء عيسي وممدوح رمضان وشريف عبده.. فيما بلغ عدد اعضاء المكتب الفني للمحاكم الادارية التأديبية 4 وهم المستشارون احمد جلال زكي وعصام عبدالعزيز الشعراوي وعمرو احمد المقاول ويوسف محمد.
ويتكون المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع من 23 عضوا برئاسة المستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين عمر معوض واحمد ماهر واحمد بسيوني وعلاء محمد وعمرو المليجي والسيد أحمد ومحمد سعيد ووائل محمود وسيد عزت وتامر السيد ومصطفي محمد وعمر هلالي واسامة فتحي واشرف مصطفي واحمد مرتضي وبهاء السيد وموسي محمود واحمد عبدالحميد واحمد عبدالتواب ومحمد شحاتة ومحمود احمد وهيثم محمد ومحمد فرج.
وترأس اللجنة الأولي للفتوي المستشار ممدوح صديق نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار مهند محمود عباس لرئاسة اللجنة الثانية، والمستشار فايز شكري نوار لرئاسة اللجنة الثالثة، وضم المكتب الفني للثلاثة لجان 14 عضوا.
وضمت إدارة فتوي رئاسة الجمهورية 16 عضواً، فيما ضمت إدارة فتوي وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي 9 أعضاء، وإدارة فتوي الداخلية والخارجية والعدل تتكون من 18 عضواً، وتضم إدارة فتوي المالية والتموين والتأمينات 8 أعضاء، وإدارة فتوي وزارات الصناعة والثروة المعدنية 8 أعضاء، وتتكون إدارة فتوي وزارة النقل والمواصلات من 10 أعضاء، وتضم إدارة فتوي وزارة التعليم وملحقاتها 19 عضواً، وتضم فتوي الزراعة واستصلاح الأراضي 8 أعضاء، وإدارة فتوي وزارة الإسكان تضم 11 عضواً، وإدارة فتوي وزارة الري والأشغال والموارد المائية تتكون من 9 أعضاء، وتتكون إدارة الفتوي لوزارة الثقافة من 7 أعضاء، وتتكون إدارة الفتوي لوزارة الصحة والأوقاف والشئون الاجتماعية والأزهر من 10 أعضاء، بينما تتكون إدارة الفتوي للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية من 11 عضواً.
مفوضي الدولة
وشملت الحركة قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي، حيث يتكون من 21 عضواً، و13 عضواً للمكتب الفني للقسم.
وتتكون هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود، أكبر هيئة بمجلس الدولة من 1281 عضواً، ويتكون المكتب الفني للهيئة من 9 أعضاء، فيما يتكون مركز الدراسات والبحوث القضائية من 6 أعضاء.
ونصت الحركة علي أن تقدم التظلمات في موعد غايته يوم 22 أغسطس الجاري، كما قررت أن تعقد الجمعية العمومية لمحاكم المجلس بالمبني الإداري بالجيزة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة، حيث تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 2 سبتمبر المقبل، والجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية يوم 14 سبتمبر المقبل، والجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري يوم 15 سبتمبر المقبل.
وقال مصدر قضائي بمجلس الدولة، إن المجلس الخاص حدث به تغيير عضو واحد فقط عن المجلس الخاص للعام الماضي، وذلك لبلوغ المستشار يحيي نجم، نائب رئيس مجلس الدولة السن القانونية في 30 يونيو الماضي، ودخول المستشار محمد ذكي موسي الأمين العام السابق بدلا منه.
وأضاف المصدر أن المستشار محمود رسلان مبارك، تولي رئاسة هيئة التفتيش، عقب خروج المستشار يحيي نجم، وترك رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية ليتولي المستشار محمد زكي موسي رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية.