رئيس مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية ب2500 مستشار

«ندا» رئيساً و«قشطة» نائباً أول

أصدر المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية الجديدة لعام 2015/2016، بعد اعتمادها من المجلس الخاص لمجلس الدولة، خلال اجتماعه الأربعاء الماضى.
وبموجب الحركة الجديدة أصبح المجلس مكوناً من المستشار جمال ندا، رئيسا لمجلس الدولة ورئيسا للمحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمد إبراهيم قشطة، النائب الاول لرئيس مجلس الدولة، رئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لقسم التشريع، والمستشار الدكتور محمد مسعود، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لمحاكم القضاء الإداري، والمستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيساً لإدارة التفتيش الفني، وأخيراً المستشار محمد زكي موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
وترأس المستشار وائل شلبى الأمانة العامة لمجلس الدولة، والمستشار أحمد عبدالرحيم رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص وشئون الأعضاء، وذلك بعد فصلهم للسنة الأولى فى تاريخ مجلس الدولة، حيث تكونت الأمانة الفنية من رئيس و9 أعضاء أبرزهم المستشار محمد رسلان والمستشار أحمد مكى والمشرف على المكتب الإعلامى والمستشار محمد عبد الوهاب والمشرف على مكتب رئيس مجلس الدولة.
وشملت الحركة زيادة عدد أعضاء محكمة القضاء الإدارى، وتغيرات طفيفة بالمحكمة الإدارية العليا، والمحاكم التأديبية والإدارية، وزيادة أعضاء قسم التشريع، وتغييرات صغيرة بإدارات قسم الفتوى.
وضمت المحكمة الإدارية العليا 90 عضوًا، و6 أعضاء للمكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، و516 عضوًا بمحكمة القضاء الإدارى، و5 أعضاء للمكتب الفنى بمحكمة القضاء الإدارى، وتضم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا 7 أعضاء برئاسة المستشار محمد حسن السيد مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة، كما تضم المحاكم الإدارية 165 عضواً، والمحاكم التأديبية 116 عضواً، وبلغ أعضاء المكتب الفنى للمحاكم الإدارية والتأديبية 4 أعضاء، ويتكون المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع من 23 عضواً. وترأس اللجنة الأولى للفتوى المستشار ممدوح صديق نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار مهند محمود عباس لرئاسة اللجنة الثانية، والمستشار فايز شكرى نوار لرئاسة اللجنة الثالثة، وضم المكتب الفنى للثلاثة لجان 14 عضواً. وضمت إدارة فتوى رئاسة الجمهورية 16 عضواً، فيما ضمت إدارة فتوى وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى 9 أعضاء، وإدارة فتوى الداخلية والخارجية والعدل تتكون من 18 عضواً، وتضم إدارة فتوى المالية والتموين والتأمينات 8 أعضاء، وإدارة فتوى وزارات الصناعة والثروة المعدنية 8 أعضاء، وتتكون إدارة فتوى وزارة النقل والمواصلات من 10 أعضاء، وتضم إدارة فتوى وزارة التعليم وملحقاتها 19 عضواً، وتضم فتوى الزراعة واستصلاح الأراضى 8 أعضاء، وإدارة فتوى وزارة الإسكان تضم 11 عضواً، وإدارة فتوى وزارة الرى والأشغال والموارد المائية تتكون من 9 أعضاء، وتتكون إدارة الفتوى لوزارة الثقافة من 7 أعضاء، وتتكون إدارة الفتوى لوزارة الصحة والأوقاف والشئون الاجتماعية والأزهر من 10 أعضاء، بينما تتكون إدارة الفتوى للوزارات والمصالح العامة بالإسكندرية من 11 عضواً. وشملت الحركة قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، حيث يتكون من 21 عضواً، و13 عضواً للمكتب الفنى للقسم. وتتكون هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود، أكبر هيئة بمجلس الدولة من 1281 عضواً، ويتكون المكتب الفنى للهيئة من 9 أعضاء، فيما يتكون مركز الدراسات والبحوث القضائية من 6 أعضاء . ونصت الحركة على أن تقدم التظلمات فى موعد غايته يوم 22 أغسطس الجارى، كما قررت أن تعقد الجمعية العمومية لمحاكم المجلس بالمبنى الإدارى بالجيزة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة، حيث تعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 2 سبتمبر المقبل، والجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية يوم 14 سبتمبر المقبل، والجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإدارى يوم 15 سبتمبر المقبل.