اعتمد المستشار جمال طه ندا، رئيس مجلس الدولة، الأحد، الحركة القضائية لقضاة ومستشارى المجلس للعام القضائى الجديد 2014 – 2015، والمقرر بدايته اعتباراً من أول أكتوبر المقبل. تضم الحركة رؤساء الإدارات المختلفة للمجلس، وكذا أعضاء مكاتبها الفنية وكل القضاة بكل إدارة وأيضاً المحاكم، مقرر توزيعهم بعد انعقاد الجمعيات العمومية لكل محكمة. كما شملت الحركة تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة، وهو السلطة الإدارية الأعلى به، حيث ترأس المجلس المستشار ندا، فيما ضمت العضوية كلا من المستشارين محمد قشطة، نائبا أول لرئيس المجلس، رئيسا للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ويحيى سيد نجم، رئيسا لإدارة التفتيش الفنى، ومجدى حسين العجاتى، رئيسا لقسم التشريع، ويحيى راغب دكرورى رئيسا لمحاكم القضاء الإدارى، ومحمود رسلان مبارك، رئيسا لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.