بالأسماء.. ننشر الحركة القضائية الجديدة لمحاكم مجلس الدولة

أصدر المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، الخميس، القرار رقم 240 لسنة 2015 بشأن الحركة القضائية لمحاكم وهيئات المجلس العام القضائي 2015 / 2016.
وبموجب الحركة الجديدة، أصبح المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة) مُشكلاً من كل من: المستشار جمال ندا، رئيسا لمجلس الدولة ورئيسا للمحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمد إبراهيم قشطة، النائب الاول لرئيس مجلس الدولة، رئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لقسم التشريع، و المستشار الدكتور محمد مسعود، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لمحاكم القضاء الإداري، والمستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيساً لإدارة التفتيش الفني، وأخيراً المستشار محمد زكي موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
وضم التشكيل الجديد للأمانة العامة والمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، 13 عضوا بالمجلس، على رأسهم المستشار وائل شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام ورئيس المكتب الفني، بالإضافة إلى ندب عدد من الأعضاء من بينهم المستشارين عبد العزيز السيد، ومحمد نصير، و اليماني عبد النبي، و محمد عبد الفتاح، وإيهاب فهمي، نواب رئيس مجلس الدولة.
أما الأمانة الفنية للمجلس الخاص، فضمت 10 أعضاء على رأسهم المستشار الدكتور أحمد عبد الرحيم، رئيس الأمانة، إلى جانب عدد من المستشارين من بينهم محمد نجيب مهدي، وأحمد سعد الدين عبد الرحيم، والدكتور محمد محمد شوقي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وفيما يتعلق بتوزيع القضاة على المحاكم، شملت الحركة الجديدة إلحاق 96 عضوا بدوائر المحكمة الإدارية العليا والمكتب الفني التابع لها، وبناء على ذلك ضمت المحكمة إلى جانب رئيسها المستشار جمال ندا، رئيس المجلس، مجموعة من أقدم أعضاء المجلس، من بينهم المستشارين محمد عبد العظيم، و أحمد أبو العزم، وهاني عبد الفتاح، و عبد الفتاح أبو الليل، محمد عبد الحميد عبد اللطيف، وبخيت إسماعيل، وربيع الشبرواي، وسالم جمعة، ولبيب حليم، نواب رئيس مجلس الدولة.
أما محكمة القضاء الإداري، فضمت 521 عضواً موزعين على دوائر المحكمة المختلفة والمكتب الفني لها، حيث ضم تشكيل المحكمة مجموعة من رؤساء الدوائر المشهورين، من بينهم المستشار أحمد الشاذلي، رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة "أفراد و نقابات"، والمستشار حسونة توفيق، رئيس الدائرة السابعة "استثمار"، والمستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني بالمحكمة، والمستشار الدكتور محمد حاتم عامر، رئيس محكمة ببني سويف، والمستشار عمر ضاحي، رئيس الدارئرة السابعة "تعليم"، والمستشار عبد السلام النجار، رئيس المحكمة بالمنوفية.
كما ضمت الحركة القضائية الجديدة، إلحاق 165 عضوا بالمحاكم الإدارية لمستوى الإدارة العليا، و116 عضوا بالمحاكم التأديبية، 4 أعضاء بالمكتب الفني لتلك المحاكم.
وفي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، تولى المستشار ممدوح صديق درويش، رئاسة اللجنة الأولى للفتوى، وتولى المستشار مهند محمود كامل، رئاسة اللجنة الثانية، وتولى المستشار فايز شكري حنين، رئاسة اللجنة الثالثة.
فيما ضم التشكيل الجديد لقسم التشريع ومكتبه الفني 35 عضوا، من بينهم المستشارين طه كرسوع و محمود إسماعيل عتمان و أحمد الشحات وحمدي أبو زيد و شريف الشاذلي، و محمد جميل وعبد الرازق عمران ومحمد أمين المهدي وتامر عبد الكريم، نواب رئيس مجلس الدولة، إلى جانب المستشار أحمد أسامة بعضوية المكتب الفني.
أما إدارة التفتيش الفني فضمت 26 عضوا، وضمت هيئة مفوضي الدولة ومكتبها الفني 1290 عضوا.
##