وزير المالية : 10% نسبة مقترحة للعلاوة الاجتماعية

العلاوة لن تكون معفاة من الضرائب ولن تضم للأجر الاساسي

كشف هاني قدري دميان وزير المالية أن المقترح المقدم حاليا للحكومة والقيادة السياسية فيما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية تضمن تحديد نسبتها بواقع 10%، وقال إن الفئات المستفيدة من العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية لن تستفيد من العلاوة الاجتماعية مشيرا إلي أن العلاوة الاجتماعية في حال تطبيقها وهي مازالت لم تعتمد حتي الان فإنها ستطبق علي الاجر الأساسي وليس الشامل ولن تضم للأجر الأساسي كما انها لن تكون معفاة من الضرائب.
وقال الوزير إن النسبة المقترحة للعلاوة الاجتماعية محل الدراسة تزيد عن العلاوة الدورية بنسبة 5% لانها تحتسب علي اجر اساسي صغير بينما يتم حساب العلاوة الدورية علي اجر وظيفي كبير وهو نوع من تحقيق العدالة بين الموظفين في الدولة، وقال الوزير إن كافة العلاوات الجديدة لن يتم ضمها للأجر الأساسي بينما العلاوات القديمة سيتم ضمها وذلك في إطار توجه الدولة للسيطرة علي تفاقم فاتورة الاجور التي وصف استمرارها بالأمر بالغ الخطورة مؤكدا علي استحالة استمرار الاوضاع علي ما هي عليه.
وقال الوزير إن الحكومة قررت اصلاح منظومة العلاوات لعلاج منظومة الاجور وعلي المجتمع تفهم ذلك مؤكدا أننا الآن بين خيارين إما اصلاح او لا اصلاح ولا طريق وسطي فالمسألة اصبحت حياة او موتا، مشيرا إلي أن تكلفة العلاوة الدورية والأثر علي المزايا التأمينية تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه وهذا هو التصور المبدئي وهو علاج للزيادات الضخمة في السنوات السابقة فالحكومة اتخذت هذا القرار لتغيير اسلوب حساب العلاوات ونثق في تفهم المجتمع لذلك مشيرا إلي أن الاجور وفوائد الديون تلتهم الحصيلة الضريبية وهو امر بالغ الخطورة.
وقال الوزير نحن علي محك يحتاج الجدية ولذلك كان لابد من تعديل اسلوب زيادات الأجور بتجميد الاجر المتغير كقيمة حتي لا تحدث المتوالية الهندسية التي تسببت في تفاقم الاجور خلال السنوات الماضية حيث كانت تضاف العلاوة الخاصة وقيمتها 10% للأجر الأساسي كما يتم ضم العلاوة من خمس سنين علي الاجر الاساسي وهو ما يمثل 20% من جملة الأجر الشامل.