السعيد ل«الوطن»: تحويل أموال العلاوة إلى الجهات والهيئات الحكومية

كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن تحويل الاعتمادات الخاصة بالزيادات المقررة على مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، طبقا للعلاوة الخاصة التى تم إقرارها بقيمة 15% من راتب أو معاش يوليو الحالى، إلى الجهات والهيئات الحكومة.
وقال السعيد فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إن تكلفة علاوة شهر يوليو تقدر بحوالى 292 مليون جنيه، مؤكدا أن الزيادات المقررة لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة سيتم صرفها مع راتب شهر يوليو، مضيفا أنه تم تمويل الاعتمادات المالية الخاصة بالزيادات المقررة طبقا لعلاوة يوليو من خلال المخصصات التى تم تكوينها عند إعداد الموازنة الحالية بالإضافة إلى جزء من احتياطى الموازنة.
وأضاف الوزير أن العلاوة سيتم حسابها بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعاملين فى 30 يونيو 2012، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى للعلاوة، على أن يستفيد منها جميع العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملون بالدولة ممن تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
وقال إن العلاوة لن تخضع لأية ضريبة أو رسوم، على أن يتم ضمها للأجر الأساسى للعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2017، حتى لو تجاوز بها الأجر نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت للوظيفة أو المنصب.
وأضاف الوزير أن العلاوة معفاة بالكامل من الضرائب حتى بعد ضمها للأجر الأساسى، وإن كانت الأجور المتغيرة التى ستترتب على ضم العلاوة للأجر الأساسى ستخضع بطبيعة الحال للضرائب.
يذكر أن تكلفة العلاوة الاجتماعية التى حددها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى‏ بنسبة‏ 15%‏ من الأجر الأساسى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب المعاشات،‏ تقدر بنحو 13 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة كاملة، يستفيد منها 6 ملايين عامل بالدولة، وستكون بدون حد أدنى أو أقصى، بالإضافة إلى 8 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات بحد أدنى 50 جنيها وبدون حد أقصى، وزيادة معاش الضمان الاجتماعى بمعدل مائة جنيه لكل مستحق.