البث الفضائي لا يريد العودة إلي المدار

التليفزيون لا يمانع في شراء الحقوق من أندية تنفصل عن اللجنة السباعية

لن يمانع اتحاد الإذاعة والتليفزيون في شراء حقوق البث الفضائي للمباريات من الأندية التي تخرج من منظومة البيع الجماعي التابعة للجنة السباعية برئاسة سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة.. التليفزيون لا يعنيه الشكل الذي اختارته الأندية لتسويق الحقوق ويعنيه أكثر قيمة البيع والشراء وإتاحة المشاهدة لكل المصريين.. ويبدو من التطورات الجديدة أن قضية البث الفضائي لا تريد ان تعود إلي المدار لحسم مصيرها..
هذا ما أشار إليه المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عند سؤاله عن موقف الاتحاد مما يجري حاليا وهل هناك شروط أو ملاحظات معينة مازالت في جعبة التليفزيون وعما لو كان مستعدا لشراء حقوق البث للأندية التي تنسحب من الاتفاق الجماعي الذي تديره اللجنة السباعية ويواجه اعتراضات واتهامات بعدم توخي الموضوعية في توزيع حصص عوائد البث وسيطرة نزعة النفوذ علي نزعة المنطق حتي لو كانت الأفكار المرفوضة من البعض متداولة في دول أوروبية أخري.. لأن خصوصية الوضع المصري لا تتحمل نقل تجارب بالمقاس وبكل التفاصيل، وتستطيع فقط أن تستفيد من النماذج الأوروبية كإطار قانوني وطريقة للبيع والشراء بدون تحويل عوائد البث إلي حفلات تكريم مؤبدة لانجازات في سنوات ماضية لأن المؤسسة المتميزة المقتدرة تستطيع أن تسوق نفسها ولا يسوق لها أحد وتستطيع بجهدها أن تتفوق علي غيرها دون المساس بعدالة »الأطر« القانونية..
ورغم أن المهندس أسامة الشيخ، أشار إلي ان الشراء من الأندية منفردة ليس القصد منه الشراء من الزمالك فقط الذي لن يوافق علي النسب المطروحة لتوزيع الحصص.. بل سيكون التليفزيون علي استعداد للشراء من 3 أو 4 أندية تريد ان تسوق مبارياتها بمعرفتها.. وهذا يعني اشتراط ان يكون هناك عدد من الأندية تريد صيغة أخري لتسويق حقوق البث.. لكن إذا افترضنا أن الزمالك فقط هو الذي سينسحب من منظومة البث الجماعي.. فهل لن يشاهد الجمهور المصري مبارياته؟.. بالطبع لن يحدث ذلك لأسباب كثيرة معروفة، وقد يضطر المهندس أسامة نفسه تحت ضغط الاحتياجات الجماهيرية في الداخل والخارج أن يطلب الشراء المباشر الفردي من الزمالك.. وحتي لو تعذر ذلك، فإن النادي يستطيع ان يحقق أعلي نسب حضور للمباريات ويحدد أسعارا أغلي للتذاكر ويحقق إيرادات أكبر..
وإذا كان التشدق بالمصلحة العامة هدفا حقيقيا لأطراف منظومة حقوق البث.. فإن عليها أن تحمي نفسها بمشروع توزيع للحصص قانوني ومنطقي ولا تشوبه أي شائبة، بل ويمنع قنوات الأندية التليفزيونية من بث المباريات مباشرة.. فالأمر الآن يقتصر علي قناة الأهلي لكنه قريبا جدا سوف يمتد لأندية أخري ليس من حقها إذاعة مباريات فرقها وفرق غيرها وإذا أراد البعض ان يتشدق مجددا بالأنظمة الأوروبية التي يتعاملون معها بطريقة الانتقاء، فيختارون منها ما يناسب الأغراض الخاصة فيقولون لنا هكذا تعمل أوروبا، ولا يلتفتون إلي مالا يناسب هذه الأغراض في صورة فجة من صور قلب الحقائق.
وليست نسبة ال01٪ فقط هي محل الخلاف، بل نسبة ال 21٪ التي سيحصل عليها اتحاد الكرة.. وليست المقارنة بين الأندية من حيث الشعبية والانجازات محل خلاف فالجميع يعرفون ويلمسون الفوارق.. إلا أن الاستفادة منها وجني الثمار من ورائها أمر يخص كل ناد ومن يستطيع أن يتميز ويتفوق ويربح أكثر فالمجال أمامه مفتوح لا أن يستسهل ويقحم تميزه علي إطار قانوني جماعي لا يعنيه إلا شروط وبنود محددة تحقق العدالة وتمنع المبالغات وتحترم كل الشركاء.. ومن حق النادي المتميز أن يحصل علي أعلي حصة مالية تزيد اضعافا عن الحصة المحددة حاليا إذا فاز بالدوري مثلا شرط أن يحدث ذلك غدا وليس أمس.. فهل يستوعب الكابتن سمير زاهر والكابتن حسن حمدي ذلك.. وهل يفهم رؤساء الأندية الآخرون أبعاد الموضوع فلا يهرولون إلي أي اتفاق مدفوعين تحت ضغط الأزمة المالية وعجزهم عن طرح حلول لها.. وخلال الأيام القادمة تستطيع كل الأطراف مراجعة مواقفها والجدية في النظر فعلا للصالح العام بدلا من رفع شعارات خادعة وزائفة.. ويستطيع الكابتن سمير زاهر ان يضرب المثل ويبدأ بنفسه ويعلن تخفيض نسبة ال21٪ التي سيحصل عليها إلي أقل من 5٪..