على الرغم من انتهاء قضية البث الفضائى ظاهريا بفوز التليفزيون بحق بث مباريات الدورى أرضيا وعلى الفضائية المصرية مقابل 26 مليون جنية وبيع الدورى إلى القنوات الفضائية الخاصة مقابل 8 ملايين جنيه لكل قناة فضائية وهى القضية التى استمرت على مدار أكثر من عام تسببت فى خسائر كبيرة لجميع الأطراف المعنية بالأزمة ماعدا التليفزيون الذى يعتبر المستفيد الوحيد والذى حقق ما أراده بالحصول على حق بث مباريات الدورى بأقل من الثمن الذى عرضه. فاتحاد الكرة والأندية باعت حقوق بث المباريات بسعر بخس بعد أن ملأوا الدنيا بالتصريحات الرنانة عن أن سعر بث المباريات لن يقل عن 180 مليون جنيه أو أكثر وخرج سمير زاهر رئيس الاتحاد يعلن عن أرقام فلكية وأن لديه عروضا لشراء الدورى تتجاوز ال200 مليون جنيه وأن عرض شركة IMG جاد لشراء تسويق المباريات بسعر لن يقل عن 180 مليون جنيه، مؤكدا أنه أفضل من يدير عملية البيع وأطلق تصريحات نارية أكد خلالها أن دخل كل ناد لن يقل عن 30 مليون جنيه قيمة حق بث المباريات ولكن لم يتحقق شىء مما سبق وتم بيع الدورى بثمن بخس حيث لم يتجاوز ثمنه حتى الآن 58 مليون جنيه حصيلة بيع حقوق البث لأربع قنوات رياضية هى مودرن سبورت والحياة والأهلى والنيل للرياضة الفضائية بجانب 26 مليون جنيه قيمة البث الأرضى للمباريات. وفشل أعضاء اللجنة السباعية فى تسويق الدورى بالشكل الأمثل بعد أن تم بيعه بسعر بخس لا يقارن بسعر الدورى فى البلدان العربية الأخرى، حيث إن سعر الدورى السعودى الذى تعاقدت عليه قنوات الART الموسم الماضى مقابل 150 مليون ريال فى الموسم أى ما يوازى 200 مليون جنيه. وتعتبر الأندية هى أكبر الخاسرين من قضية البث الفضائى بعد أن حصلت على أقل سعر لبيع المباريات واتضح عدم قدرة اللجنة الوهمية الملقبة باللجنة السباعية عن البحث على أفضل عرض مقدم لشراء مباريات الدورى وهو ما أدى إلى فقدانهم التقدير المناسب لأهم وسائل التمويل اللازمة للأندية بفضل إدارة الأزمة بطريقة عشوائية. على الرغم من أن المهندس هانى أبوريدة نائب رئيس الاتحاد المستقيل وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الأفريقى والدولى قد حذر فى تصريحات قبل أكثر من ثلاثة أشهر طالب خلالها المسئولين فى اللجنة السباعية بالموافقة على عرض التليفزيون المقدم ب90 مليون جنيه وحذر زاهر من أنه من الممكن أن يبيع الدورى بسعر بخس إن لم يوافق على بيع الدورى الآن ولكن لما كان رد رئيس الاتحاد أن اللجنة ستحصل على عرض أكبر من عرض التليفزيون وأن لديه العديد من المفاجآت التى سيفجرها خلال المرحلة القادمة. ومن جهة القنوات الفضائية، فقد تعرضت القنوات لخسائر كبيرة فى أزمة البث الفضائى فقد تزايد ثمن شرائها لمباريات الدورى من 3 ملايين جنيه إلى 8 ملايين جنيه وهى أولى خسائر القنوات الفضائية فى الأزمة بعد التى أدت إلى انسحاب عدد من القنوات الفضائية من صفقة شراء حقوق البث وأبرزها الART وأوربت بسبب المغالاة من وجهة نظرهم فى ثمن حق البث وأيضا تسبب عدم إذاعة بعض المباريات على الفضائيات مثل مباراة السوبر المصرى بين الأهلى وحرس الحدود ومباريات الأسبوع الأول من الدورى العام فى خسائر كبيرة للقنوات الفضائية خاصة القنوات المتخصصة فى الرياضة مثل مودرن سبورت حيث خسرت أهم مصادر دخلها وهى الإعلانات التى تتم أثناء المباريات بعد تهديد عدد من الوكالات الإعلانية بإنهاء تعاقدها مع القنوات الفضائية فى حالة عدم إذاعة مباريات الدورى على تلك القنوات وهو ما مثل خسائر كبيرة لها. ويعتبر اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو المستفيد الوحيد من أزمة البث الفضائى بعد أن حصل على الدورى بسعر أقل من الذى عرضه فى البداية بعد أن عرض التليفزيون فى بداية الأزمة 90 مليون جنيه فى الموسم ثم ارتفعت إلى 110 ملايين جنيه قبل أن يسحب أنس الفقى وزير الإعلام تلك العروض. ويقوم المسئولون باستغلال نصوص القانون التى تعطيهم الحق فى إذاعة المباريات على شاشة التليفزيون ويتم شراء حق بث المباريات بمبلغ 34 مليون جنيه فقط هى قيمة البث الأرضى البالغ 26 مليون جنيه و8 ملايين جنيه قيمة بث المباريات على قناة النيل للرياضة الفضائية على الرغم من أن التليفزيون قام بشراء مسلسلات فى شهر رمضان بلغت 40 مسلسلا بمبلغ يصل إلى 700 مليون جنيه، أى أن سعر مسلسلات رمضان أكبر من سعر الدورى المصرى فى 20 عاما وهو ما يوضح أن التليفزيون هو المستفيد الأول من أزمة البث الفضائى بعد أن فاز بالدورى بسعر بخس مستندا على نصوص القانون التى تدعم طلبه وفاز ببث مباريات الدورى ولم يدفع أكثر من 34 مليون جنيه. هذا الأمر يوضح الخسائر الكبيرة التى تعرضت لها الأندية من موافقتها على بيع الدورى بهذا الثمن البخس بعد أن حاربوا فى جبهة خاسرة وتحدوا المسئولين فى التليفزيون الذين يملكون إشارة البث وتبارى حسن حمدى رئيس النادى الأهلى وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة فى إطلاق التصريحات الرنانة من أنهما خير من يقومان بإدارة هذه الأزمة لخبرتيهما الكبيرة فى مجال التسويق ووعدا الأندية بالحصول على مقابل مادى لن يقل عن 200 مليون جنيه ثم استيقظ الجميع على الاستسلام للأمر الواقع وبيع الدورى بمبلغ لا يزيد على 58 مليون جنيه.