تجاوز إجمالي الاستثمارات المنفذة بنهاية النصف الأول من العام المالي الحالي 0102/1102 أكثر من 001 مليار جنيه وفق المؤشرات المبدئية للاداء الاقتصادي للفترة التي تمتد من بداية يوليو حتي نهاية ديسمبر الماضيين. أشارت المؤشرات التي كشفت عنها مصادر بوزارة التنمية الاقتصادية ل»الأخبار« إلي أن متوسط معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة سجل نحو 6٪ مقابل 5.5٪ فترة الربع الأول من العام المالي نفسه الذي بدأ العمل به أول يوليو 0102. اضافت المؤشرات أن هناك استمرارا في دعم معدلات النمو للناتج المحلي من جانب القطاعات الاقتصادية الموجهة للسوق الداخلي بالدرجة الأولي في استمرار لفرض سيطرتها علي معدلات النمو بقيادة الصناعات التحويلية والاتصالات والبناء والتشييد والتجارة.. والسياحة وقناة السويس اللذان تجاوزا تداعيات الأزمة المالية العالمية بالفعل..أكدت المؤشرات أن هناك تحسنا مازال بمعدلات التشغيل خلال الفترة مشيرة إلي أن هناك زيادة بالفعل بفرص العمل الجديدة ساهم فيها بالدرجة الأولي.. الصندوق الاجتماعي للتنمية عبر تمويله للمشروعات الصغيرة بالأساس..ليتراجع معدل البطالة لاقل من 7.8٪ من قوة العمل التي تتجاوز 42 مليون مشتغل.. تقدر نسبة المؤهلات العليا منهم بحوالي 81٪ . أشارت إلي ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي إلي أقل من 02 ألف جنيه مقابل 7.81 ألف جنيه الربع الأول من العام المالي الحالي 0102/1102.. في الوقت الذي وصل متوسط نصيب الفرد من الانفاق الاستهلاكي إلي حوالي 51 ألف جنيه سنويا وفق الموازنة الأولية للاداء الاقتصادي لهذه الفترة.