طفلة فلسطينية تبكي والدها الذي قتلته قوات الاحتلال قرب الحدود مع غزة أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر بإعداد مشروع قانون يسحب حق الإقامة الدائمة والحقوق الاجتماعية من سكان ضالعين فيما وصفه ب "الإرهاب" أو يمارسون التحريض ضد اسرائيل، كما دعا في تصريحات نقلها موقع "صوت إسرائيل" رؤساء كتل الائتلاف الحكومي إلي عدم التهديد بالانسحاب من الحكومة وإنما توحيد الصفوف لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها اسرائيل. وذكر موقع "صوت إسرائيل" أن نتنياهو سيطرح في وقت لاحق نسخة خاصة به من مشروع قانون الدولة القومية اليهودي، مختلفة عن النسختين اللتين تقدم بهما نائبان من الائتلاف الحكومي اليميني..جاء ذلك قبل ساعات من اجتماع الحكومة الإسرائيلية للتصويت علي النسختين - المقدمتين من النائبين زئيف الكين من حزب الليكود وايليت شاكيد التي تنتمي إلي حزب البيت اليهودي اليميني القومي المتطرف- بهدف تعزيز الطابع اليهودي لإسرائيل. وبموجب هذا القانون سيتم تعريف اسرائيل في القوانين الأساسية التي تحل محل الدستور "كدولة قومية للشعب اليهودي"بدلا من "دولة يهودية وديمقراطية" مما يفتح الباب علي اضفاء الطابع المؤسساتي علي التمييز ضد الأقلية العربية الاسرائيلية. ويمثل عرب اسرائيل نحو 20 في المائة من سكان اسرائيل. وهم ينحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد اعلان قيام اسرائيل عام 1948. واثار هذا المشروع حفيظة نواب ووزراء الوسط واليسار الذين يتخوفون من أن يؤدي هذا المشروع إلي اضفاء الطابع المؤسساتي علي التمييز ضد الأقلية العربية الاسرائيلية. وقال نتنياهو إنه سيطرح مشروع قانون ينص علي اعتبار الطابعين اليهودي والديمقراطي لاسرائيل متساويين. في تلك الأثناء، أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد أرادن قرارا يقضي بسحب الهوية المقدسية من شاب فلسطيني ساعد منفذ عملية في تل ابيب عام 2001.
