حكومة نيتانياهو توافق على قانون «يهودية إسرائيل »

وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قرار باعتبار إسرائيل " دولة يهودية " على الرغم مما قد يحمله ذلك من انتهاك لحقوق الأقلية غير اليهودية فى الدولة أو يثير غضبها.ووافق 15 وزيرا على مشروع القرار، فيما امتنع عن التصويت سبعة.
وذكرت وسائل الإعلام ‫الإسرائيلية‬ أنه تم التصويت خلال ساعات على نسختين من مشروع القانون قدمهما نائبان من الائتلاف الحكومى اليمينى الذى يقوده بنيامين نيتانياهو، هما زئيف الكين من حزب الليكود وإيليت شاكيد التى تنتمى إلى حزب البيت اليهودى اليمينى القومى المتطرف.
وأضافت أن بموجب هذا القانون، سيتم تعريف إسرائيل فى القوانين الأساسية التى تحل محل الدستور "كدولة قومية للشعب اليهودي"بدلا من "دولة يهودية وديمقراطية" مما يفتح الباب على إضفاء الطابع المؤسساتى على التمييز ضد الأقلية العربية الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى إن القانون ضرورى لتثبيت يهودية إسرائيل فى ظل التغيرات الدولية والداخلية.
ومن جانبه، قال مجد كيال من مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية فى إسرائيل أن "تغيير القانون لا يغير السياسات التى تمارسها إسرائيل على أرض الواقع لكنه يعزز التوجه العنصرى المناهض للديمقراطية فى القوانين الأساسية التى لها مكانة دستورية وبالتالى ينقل عنصرية وتطرف الشارع الى جوهر النظام القانوني".وأضاف كيال أن " المشروع يهدف إلى تعزيز الرؤية المضادة للديمقراطية ورؤية ان تكون هذه الدولة يهودية مقابل ديمقراطية".
ويمثل عرب إسرائيل حوالى 20٪ من سكان إسرائيل، وهم يتحدرون من 160 ألف فلسطينى بقوا فى أراضيهم بعد اعلان قيام دولة إسرائيل العام 1948. ومع أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، يعامل العرب فى اسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية ويعانون من تمييز واضح ضدهم فى فرص العمل والسكن خصوصا.
كما أثار هذا المشروع حفيظة نواب ووزراء الوسط واليسار الذين يتخوفون من أن يؤدى هذا المشروع الى اضفاء الطابع المؤسساتى على التمييز ضد الاقلية العربية الاسرائيلية.
وانتقد المدعى العام للحكومة يهودا فاينشتاين وهو ايضا المستشار القانونى للحكومة هذا المشروع مؤكدا انه يضعف الطابع الديمقراطى للدولة العبرية بينما نجحت وزيرة العدل تسيبى ليفنى الاسبوع الماضى فى تأجيل التصويت.
من جهته، أكد دنيس شاربيت أستاذ العلوم السياسية فى الجامعة المفتوحة بإسرائيل أن نسختى القانون اللتين سيتم التصويت عليهما عبارة عن ضمانة قدمها نيتانياهو للعناصر الاكثر تطرفا فى ائتلافه اليميني، ولكن سيتم تعديله قبل عرضه للتصويت أمام الكنيست، و أضاف أن هذا القانون يعتبر "مهزلة سياسية".