إسرائيل تعزز من عنصريتها بقوانين "تمييز" جديدة ضد عرب 48.. حكومة نتانياهو تصوت اليوم على قوانين "القومية اليهودية" العنصرية.. ونتانياهو: سنكرس الطابع اليهودى والديمقراطى لإسرائيل والمساواة بين الجميع

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو، أنه سيطرح للتصويت فى جلسة الحكومة اليوم قانون القومية الذى يوطد مكانة إسرائيل كوطن قومى لليهود، زاعما بأن هذا التعريف لا يتناقض مع مبادئ الديمقراطية والمساواة.
ويعتبر القانون بمثابة غطاء قانونى للتمييز العنصرى ضد فلسطينيى الداخل - عرب 48 - وترسيخا له، وحذر سياسيون فلسطينيون من أن قانون الأساس هذا سيتيح سن العديد من القوانين العنصرية خاصة فى ظل استشراء التطرف والعنصرية فى إسرائيل.
ومشروع القانون الذى يطرحه نتانياهو اليوم هو صيغة مخففة لثلاثة مشاريع قوانين أكثر تشددا، ويولى مقترح نتانياهو وزنا متساويا لليهودية والديمقراطية، بخلاف المقترحات السابقة.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن نتانياهو قوله إن مشروع قانون "الدولة القومية اليهودية" الذى سيعرضه اليوم، على مجلس الوزراء ضرورى لتثبيت حقيقة كون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودى، فى ظل ما تتعرض له من تحديات دولية وداخلية على حد سواء، على حد زعمه.
وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلى أن مشروع القانون سيكرِس الطابع اليهودى والديمقراطى لإسرائيل والمساواة التامة بين جميع مواطنيها دون أى تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس، مشدداً على عدم وجود أى تعارض بين مفهومى الدولة القومية اليهودية والمساواة التامة لكافة مواطنيها.
وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلى لن يناقش اليوم مشروع القانون الخاص بنتانياهو، وإنما سيصوت على مشروعى قانونين آخرين أعدهما نواب يمينيون ويختلفان ببعض بنودهما عن موقف رئيس الوزراء، خاصة من حيث تغليبهما الطابع اليهودى للدولة على طابعها الديمقراطى ورفضهما منح اللغة العربية صفة اللغة الرسمية كما هو الحال القانونى الآن.
ومن المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء على مشروعى القانونين ليتم طرحهما على الكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل، ولكنه من المرجح أن يقوم مقدمو المشروعين بسحبهما لاحقا لتلتف الحكومة حول تأييد مشروع القانون المعدل الذى سيطرحه نتانياهو.
وقد تحفظ المستشار القانونى للحكومة يهودا فاينشتاين من مشروعى القانونين، معتبراً أنهما ينطويان على إشكالات قانونية ويمسان بالتوازن القائم بين الأسس الديموقراطية والطابع القومى لإسرائيل، وبالتالى لا يليق بالحكومة أن تؤيدهما.
وبدورها أكدت وزيرة العدل تسيبى ليفنى أنها ستعارض أى إجراء من شأنه المس بالقيم الواردة فى وثيقة استقلال إسرائيل أو تغليب الطابع اليهودى للدولة على طابعها الديموقراطى.
ولا يأت مقترح نتانياهو على ذكر الأقلية الفلسطينية، أو المساواة فى الحقوق، بل يستبدل ذلك بالقول: "الدولة ستعمل على إتاحة المجال لكل مواطن إسرائيلى، دون تمييز فى الدين أو العرق أو القومية العمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته".
وكان قد ادعى نتانياهو أن ضمان هوية إسرائيل كوطن قومى لليهود لا يتناقض مع المساواة المضمونة لمواطنى إسرائيل، مضيفا: "لن أسمح بتقويض هذه الأسس".
موضوعات متعلقة
"نتانياهو": قانون الدولة القومية لتثبيت حقيقة إسرائيل كدولة لليهود