أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن مشروع قانون الدولة القومية اليهودية الذى سيعرضه اليوم الأحد على مجلس الوزراء ضرورى لتثبيت حقيقة كون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودى فى ظل ما تتعرض له من تحديات دولية وداخلية على حد سواء "على حد قوله ". ونقل راديو "صوت إسرائيل" اليوم "الأحد" عن نتنياهو قوله "إن مشروع القانون سيكرس الطابع اليهودى والديمقراطى لإسرائيل والمساواة التامة بين جميع مواطنيها دون أى تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس، مشددا على عدم وجود أى تعارض بين مفهومى الدولة القومية اليهودية والمساواة التامة لكافة مواطنيها. وعلى صعيد متصل، تحفظ المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين على مشروعى القانون بشأن يهودية الدولة الذى من المزمع أن يقدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونواب يمنيون للكنيست الأربعاء القادم. وقال فاينشتاين إن القانونين ينطويان على إشكالات قانونية ويمسان بالتوازن القائم بين الأسس الديمقراطية والطابع القومى لدولة إسرائيل وبالتالى لايليق بالحكومة أن تؤيدهما. من جانبها، أكدت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبى ليفنى أنها ستعارض أى إجراء من شأنه المس بالقيم الواردة فى وثيقة استقلال دولة إسرائيل أو تغليب الطابع اليهودى للدولة على طابعها الديمقراطى. ومن المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء على مشروع القانون ليتم طرحه على الكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل ولكنه من المرجح أن يقوم مقدمو المشروع بسحبه لاحقا لتلتف الحكومة حول تأييد مشروع القانون المعدل الذى سيطرحه نتنياهو. يشار إلى أن مجلس الوزراء لن يناقش اليوم مشروع القانون الخاص بنتنياهو وإنما سيصوت على مشروعى قانونين آخرين أعدهما نواب يمينيون ويختلفان ببعض بنودهما عن موقف رئيس الوزراء خاصة من حيث تغليبهما الطابع اليهودى للدولة على طابعها الديمقراطى ورفضهما منح العربية صفة اللغة الرسمية كما هو الحال القانونى الآن.
