اليوم.. إسرائيل تبحث قانونا يشجع الاستيطان وعدم التعهد بالبناء للعرب

تبحث اللجنة الوزارية لشئون التشريع بالكنيست الإسرائيلى فى اجتماعها الأسبوعى، اليوم الأحد، "قانون القومية" العنصرى أو ما يعرف باسم قانون "يهودية الدولة" المثير للجدل، والذى يسعى المتشددون من اليمين اليهودى المتطرف بالحكومة الإسرائيلية لتعريف إسرائيل على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودى" وإلغاء صفة الرسمية عن اللغة العربية، وسحب أى حقوق من المواطنين العرب فى إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل هى الدولة القومية الوحيدة لليهود فى العالم، وإن هذا الأمر يجد تعبيرًا له فى علم الدولة والنشيد الوطنى وحقيقة تمكن أى يهودى من القدوم إلى إسرائيل.
ونقلت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عن نتانياهو قوله فى مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم الأحد، أن مشروع القانون الأساسى الخاص بتعريف إسرائيل بالدولة القومية للشعب اليهودى والذى ستناقشه اليوم اللجنة الوزارية لشئون التشريع بحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه من أجل تحقيق التوازنات اللازمة.
ويهدف مشروع قانون "الدولة القومية للشعب اليهودى" إلى تعريف إسرائيل كدولة قومية يهودية وإخضاع قوانينها وهوية نظامها، الذى تدعى أنه ديمقراطى، للهوية القومية اليهودية.
وينص مشروع القانون، الذى قدمه بصيغته الحالية رئيس الائتلاف فى الكنيست النائب المتطرف زئيف إلكين، إلى تعريف إسرائيل كدولة قومية "للشعب اليهودى"، وعدم تعريف اللغة العربية كلغة رسمية، وإنما منحها "مكانة خاصة"، وتشجيع الاستيطان وعدم التعهد بتنفيذ أعمال بناء للعرب، وأن تشكل الشريعة اليهودية إيحاء لسن القوانين وللمحاكم.
وكان قد تم تقديم مشروع القانون هذا بصيغ عديدة ومتشابهة، أولها صيغة مشروع القانون الذى قدمه عضو الكنيست السابق أفى ديختر، من حزب "كاديما" عندما كانت وزيرة القضاء الحالية تسيبى ليفنى ترأس هذا الحزب.
ورغم أن صيغة مشروع القانون الذى قدمه ديختر فى حينه كان الأكثر تطرفا، إلا أن ليفنى تعلن معارضتها لمشروع القانون الحالى، وتقول إنه معادى للديمقراطية، كذلك فإن المستشار القضائى للحكومة، يهودا فاينشتاين عبر عن تحفظه من مشروع القانون المثير للجدل.