التصويت على مشروع قانون يعزز الطابع "اليهودي" لاسرائيل

ترجمة - دينا قدري

أوردت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن الوزراء الاسرائيليين اجتمعوا اليوم الأحد من أجل التصويت على مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الطابع اليهودي لدولة اسرائيل على حساب طابعها الديمقراطي.

وبموجب مشروع القانون، لن يتم تعريف اسرائيل في القانون الأساسي الذي يشكل الدستور كدولة "يهودية وديمقراطية"، إنما "الدولة الوطنية للشعب اليهودي"، مما يمهد الطريق لإضفاء الطابع المؤسسي لعمليات التمييز تجاه الأقلية العربية الاسرائيلية.

وقد تم عرض نسختين من مشروع القانون للتصويت بمبادرة من نواب اليمين المتطرف في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقدم زئيف إلكين من حزب الليكود النسخة الأولى، بينما قدم إيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي وياريف ليفين من الليكود النسخة الثانية.

ويستنكر عرب اسرائيل، أحفاد الفلسطينيين الذين ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل في عام 1948، العنصرية في القانون وفي النظام السياسي.

فقد صرح مجد كيال، المسئول في المركز القانوني للدفاع عن حقوق الأقلية العربية: "الديمقراطية تضمن أن يكون لدى جميع المواطنين الحقوق ذاتها وأن يكونوا متساوين أمام الدولة، ولكن هذا التعديل العنصري يدخل تمييزًا على أساس الدين".

كما يثير مشروع القانون ضجة بين النواب والوزراء من الوسط واليمين الذين يخشون من أن القانون يقر التمييز تجاه الأقلية العربية الاسرائيلية.