بكل الحب

ضعف المعاشات.. ومديونية الخزانة

الحد الأدني للأجر التأميني يجب أن يرتبط بمستوي معيشة كريمة للمواطن.. وهو الذي يحسب علي أساسه المعاش
تصدر العنوان الرئيسي لجريدة الأخبار يوم الإثنين الماضي بيان أصدرته وزارة التضامن عن أنه لا صحة لرفع سن المعاش إلي 65 عاما في قانون التأمين الموحد.. وأكد الخبر علي استهداف معالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات.. وفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة.. وقد لفتت هذه العناوين انتباهي إلي قضايا هامة سهلة الحل كما قال لي الخبير الاقتصادي والتأميني الدكتور محمد عطيه.. فأوضح أن الاتجاه نحو رفع سن المعاش أمر غير مقبول في مصر حيث يتعارض مع إتاحة فرص عمل للشباب.. كما أن قاعدة الهرم السكاني شابة.. ولا توجد مشكلة في الاستدامة المالية لنظام التأمينات إذا أحسننا استثمار الأموال.. وتم جدولة استرداد مديونية الخزانة مع الحفاظ علي القيمة الزمنية للنقود.. وإذا كنا نقلد الغرب في هذا الاتجاه فإن الدول الأوربية تلجأ إلي رفع سن المعاش لتأجيل صرف المعاشات حيث إن الهرم السكاني بها يعاني من شيخوخة.. وبالنسبة لضعف قيمة المعاشات أضاف أنه يرجع إلي التهرب من الاشتراك في التأمينات ، والأجور الحكمية للتأمين في قطاعات النقل البري والمقاولات والمخابز ، وانخفاض تمويل نظام التأمين الشامل ، وشرائح الدخل الهزيلة في نظم أصحاب الأعمال والعاملين في الخارج التي تصب في النهاية في ضعف قيمة المعاشات وتحمل الخزانة العامة أعباء مالية نتيجة رفع المعاشات إلي الحد الأدني الرقمي للمعاش وتحمل خزانة الدولة بالفرق.. وأيضا تحمل الخزانة العامة بتكلفة أعلي للعلاوات الاجتماعية التي تمنح سنويا لأصحاب المعاشات كلما انخفضت قيمة المعاشات.. فإذا ماعالجت لجنة إعداد القانون الجديد المزمع إصداره أسباب ضعف قيمة المعاشات سينعكس ذلك في انخفاض عبء الخزانة العامة.. وأوضح أنه إذا عدنا قليلا إلي معادلة حساب المعاش ، نجد أن أهم عناصر حساب المعاش هي ببساطة متوسط الأجر التأميني خلال عدد من السنوات في نهاية الخدمة ، ومدة الاشتراك في التأمين.. وبالنسبة للأجر التأميني أو الأجر الذي تخصم علي أساسه الاشتراكات يحده الحد الأدني والحد الأقصي للأجر.. فالحد الأدني للأجر التأميني يجب أن يرتبط بمستوي معيشة كريمة للمواطن.. وهو الذي يحسب علي أساسه المعاش.. فإذا كان العامل يعتمد علي هذا الأجر في حياته أثناء الخدمة ويستطيع بإنفاقه إشباع كافة احتياجاته الأساسية، فهذا هو هدف التأمينات الاجتماعية أن تصل بمستوي المعاش إلي القيمة التي تشبع الاحتياجات الأساسية للمواطن.. وقد تحدد الحد الأدني للأجر في القطاع الحكومي بمبلغ 1200 جنيه شهريا.. ولكن لم يصدر أي قرارات تحدد الحد الأدني للأجر في القطاع الخاص ، بسبب تعنت منشآت القطاع الخاص في قبول هذا الحد الأدني.. رغم أن هذا هو أبسط حقوق العامل عند صاحب العمل بعد استنزاف قواه طوال خدمته لتحقيق أقصي ربح ممكن لمنشأته.. وأضاف أنه يجب إلغاء الشرائح الأولي لدخل الاشتراك في نظم أصحاب الأعمال والعاملين في الخارج والأجور الحكمية للتأمين علي بعض الفئات لتبدأ من 600 جنيه شهريا ، وتعديل تمويل نظام التأمين الشامل ، لكي تحقق الحد الأدني لمعاش كريم ومقبول.. ومن ناحية أخري هناك الحد الأقصي للأجر التأميني والذي يجب أن يتسع ليشمل أكبر شرائح الأجر بحيث لا ينخفض الدخل بعد التقاعد إلي مستوي لا يحقق للمواطن أي إشباع لاحتياجاته الأساسية.. لذا يجب تحريك الحد الأقصي للأجر تدريجيا لتخضع أكبر نسبة من الأجر للاشتراك في التأمينات.. ويبقي العنصر الثاني في حساب المعاش وهو مدة الاشتراك في التأمينات.. والحقيقة أنه يجب حساب المعاش عن كامل مدة الخدمة وليس مدة الاشتراك.. باعتبار أن التأمينات حق دستوري لكل مواطن.. وبذل أقصي الجهود للقضاء علي ظاهرة التهرب من الاشتراك.. وللحديث بقية