أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا وزاريا برفع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات من 750 جنيها إلى 900 جنيه شهريا وأيضا الحد الاقصي للأجر الأساسي من 800 إلي 850 جنيها شهريا وبذلك يرتفع الحد الأقصى للأجر التأميني الخاضع للمعاش إلى 1750 جنيها بدلا من 1550 جنيها وذلك اعتبارا من أول يوليو/تموز 2010، ويهدف هذا القرار إلي تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد تدريجيا بحيث تكون قيمة المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية التي يحصل عليها المؤمن عليه قبل التقاعد. وأشار غالي - فى تصريح له الجمعة - إلى أن عملية تحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات سوف يحمل الخزانة العامة تكلفة إضافية تقدر بنحو ملياري جنيه، باعتبار الحكومة أكبر صاحب عمل في الدولة. وقال غالى إن هذه الزيادة تعتبر الثالثة حيث بدأ من عام 2008 رفع الحد الاقصي للأجر التأميني بصورة متدرجة وذلك لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد والتي نشأت بسبب عدم تحريك الأجر التأميني خلال الستة عشر سنة الماضية منذ عام 1999. وأضاف غالي أن هناك عددا من الإجراءات التي سيتم تنفيذها من أول يوليو 2010 لتحسين قيم المعاشات وذلك في إطار سياسة الحكومة في تخفيف الأعباء علي المواطنين ورعاية كبار السن . وأشار إلى أن تلك الإجراءات تشمل زيادة قيمة المعاشات بنسبة 10% طبقا لما قرره الرئيس مبارك والتي سوف يستفيد منها نحو 8 ملايين صاحب معاش ومستحق وتكلف الخزانة العامة نحو 2.8 مليار جنيه سنويا، وأيضا زيادة المعاشات التي تقل قيمتها عن 370 جنيها بصورة استثنائية فور إقرار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد ليبدأ تنفيذ هذه الزيادة أيضا من أول يوليو المقبل تنفيذا لوعد الرئيس مبارك بتحسين قيمة المعاشات. وأشار إلى أن هذه الزيادة الاستثنائية سوف يستفيد منها 3.7 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع من تقل قيمة معاشاتهم الشهرية عن 370 جنيها، موضحا أن زيادة المعاشات المنخفضة سيكلف الخزانة العامة نحو 1.4 مليار جنيه في العام المالي الجديد، وسوف تتزايد تلك التكلفة خلال الأعوام القادمة. وحول قواعد رفع قيم المعاشات المنخفضة الأقل من 370 جنيها، أوضح الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية أنه سوف يتم مضاعفة قيمة المعاشات المنخفضة جدا بأكثر من ضعف قيمتها الحالية، حيث تقرر رفع قيمة كل المعاشات التي تقل قيمتها عن 50 جنيها لتصبح 157 جنيها بنسبة زيادة 250%، والمعاشات التي تقل قيمتها عن 70 جنيها سوف يتم رفعها إلي 172 جنيهت بنسبة زيادة 145%، والمعاشات التي تقل قيمتها عن 120 جنيها سوف يتم رفعها إلي 208 جنيهات بنسبة زيادة 75%، والمعاشات التي تقل قيمتها عن 170 جنيها سوف يتم رفعها إلي 245 جنيها بنسبة زيادة 45%, والمعاشات التي تقل قيمتها عن 220 جنيها سوف يتم رفعها إلي 282 جنيها بنسبة زيادة 28%، والمعاشات التي تقل قيمتها عن 270 جنيها سوف يتم رفعها إلي 320 جنيها بنسبة زيادة 18%، والمعاشات التي تقل قيمتها عن 360 جنيها سوف يتم رفعها إلي 370 جنيها بنسبة زيادة 10%. وأشار الى أن هذه الجهود تنصب في إطار سعي وزارة المالية إلي تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من خلال خطة متكاملة أهم جوانبها التحريك التدريجي للحد الأقصى للأجور الخاضعة للتأمينات ورفع الحد الأدنى للمعاش ومعالجة مشكلة المعاشات المنخفضة, بالإضافة إلي تحسين أداء الخدمات التأمينية.
