وزراء «حزب صالح» والمقربون من الحوثيين يتحدون دعوات الانسحاب

الحكومة اليمنية تؤدي اليمين الدستورية

رئيس الوزراء اليمنى بحاح خلال المؤتمر الصحفى
أدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة «خالد بحاح» أمس اليمين الدستورية في القصر الرئاسي متحدية رفض الحوثيين الشيعة وحزب الرئيس السابق «علي عبد الله صالح» لتشكيلتها. وحضر وزراء من حزب «المؤتمر الشعبي العام» بزعامة صالح وكذلك وزراء مقربون من الحوثيين إلي القصر الجمهوري لأداء اليمين الدستورية، في حين تغيب اثنان من أصل 33 وزيرا هما وزيرا الخدمة المدنية ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشوري. والتقي الرئيس «عبد ربه منصور هادي» بالحكومة الجديدة وأعرب عن ثقته في أنها ستكون علي قدر كبير من المسئولية في أداء مهامهم. وشدد بحاح خلال مؤتمر صحفي أعقب القسم أمس علي ضرورة التعاون في المجال الأمني و»تنشيط القطاعات الاقتصادية». وعن انتشار الحوثيين في صنعاء ومناطق أخري، قال رئيس الوزراء «إن الاتصالات جارية مع مختلف الأطراف لإعادة ترتيب الوضع الأمني»، موضحا ان الحكومة «ستخضع للتقييم خلال 90 يوما». ومن جانب آخر، أثني بحاح علي حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، وقال إنه «حزب وطني كبير ونحرص علي التواصل معهم». وجاء تشكيل الحكومة الجديدة تطبيقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوصل إليه في 21 سبتمبر مع المسلحين الحوثيين الشيعة في نفس اليوم الذي سيطروا فيه علي صنعاء، دون مقاومة. وكان الحوثيون قد رفضوا تشكيلة الحكومة، معتبرين في بيان انها «تعد مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وتعرقل بشكل واضح مسار العملية السياسية لحساب مصالح خاصة وضيقة». وشدد الحوثيون في بيان علي «ضرورة تعديل هذه التشكيلة وعزل من لم تنطبق عليه معايير الكفاءة والنزاهة والحيادية في إدارة شؤون البلاد، ومن يواجهون تهما بالفساد». وكان حزب «المؤتمر الشعبي العام» قد دعا دون جدوي أعضاءه الي الانسحاب من الحكومة. يأتي ذلك في أعقاب العقوبات التي فرضها مجلس الامن الجمعة الماضي علي صالح وعلي قياديين في التمرد الحوثي بينهما عبدالخالق الحوثي، شقيق زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي. ورفض الحوثيون وصالح هذه العقوبات، كما أقال حزب المؤتمر الشعبي العام الرئيس منصور هادي من قيادة الحزب، في خطوة تثبت القطيعة بين صالح وخلفه. وأعرب مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من مساء أمس الأول عن دعمه للحكومة اليمنية الجديدة داعيا القوي السياسية إلي الاتحاد.