د. جمال زهران المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية : الإقصاء هو الحل

تأجيل الانتخابات البرلمانية ضرورة لإعداد البيئة المناسبة العزل السياسي لرموز نظامي مبارك والإخوان وحل الأحزاب المتأسلمة

د. جمال زهران خلال حواره مع الأخبار
ونحن علي اعتاب الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل وهو الانتخابات البرلمانية ترتفع اصوات تطالب بتأجيل الانتخابات عاما علي الاقل حتي يتم اعداد البيئة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الانتخابات لضمان الا يأتي في البرلمان القادم نواب من رموز نظامي مبارك او الاخوان لان وصولهم للبرلمان سيعيق تحقيق مطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.. د. جمال زهران المنسق العام لتحالف الديمقراطية الاجتماعية يقود الاتجاه المطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية وفي هذا الحوار يشرح وجهة نظره مؤكدا ان تبني سياسة الاقصاء هو الحل لانه بدون اقصاء رموز نظامي مبارك والاخوان وبدون حل الاحزاب المتأسلمة والاحزاب التي احتضنت رموز نظام مبارك لن يكتب لثورتي 25 يناير و30 يونيو النجاح ولن يستطيع الرئيس السيسي تنفيذ مشروعه.. والي تفاصيل الحوار:
بدأت بسؤاله عن تحالف العدالة الاجتماعية الذي يتحدث باسمه والذي يعرف بتحالف قوي الثورة ويضم 26 تكتلا حزبيا وحركات سياسية وثورية؟
هذا التحالف علي مستوي الجمهورية جوهره تحقيق العدالة الاجتماعية اضافة الي انه ترجمة لاطار فكري قومي يساري وله 4 دعائم اساسية اولها العدالة الاجتماعية وثانيها التنمية الشاملة وهي العمود الفقري للاقتصاد القومي وثالثها الحرية والديمقراطية ورابعها تحقيق الاستقلال الوطني من خلال تحرير الارادة المصرية وتحرير القرار السياسي والغاء التبعية وهذا التحالف مدعوم من شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية لها ثقل اجتماعي مثل د. هدي عبد الناصر، التي تؤيدنا علي أساس أنه تحالف للثورتين، 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 وينضم لهذا التحالف كل يوم أطرافً جديدة ولم ينسحب منه أحد علي الإطلاق ويضم شخصيات مستقلة أمثال سعد عبود وعمران مجاهد وشاهنده مقلد وخليل رشاد وغيرهم، ولأنه تحالف سياسي انتخابي فلم يتعرض لأي مشاكل حتي الآن لأنه مبني كما قلت علي إطار سياسي قريب من الفكر القومي
.
ماذا يقول هذا المشهد كما ترونه ..؟
هناك طرفان في المعادلة السياسية، الطرف الأول هو القوي الثورية التي تستهدف تحقيق مطالب الثورة الحقيقية وإحداث تغيير جذري في الأشخاص والسياسات وقواعد النظام باعتبار أن الشعب قال في الثورتين « الشعب يريد إسقاط النظام»، هذه القوي الثورية تري أنه لامكان في المشهد السياسي لكل من فلول نظام مبارك وفلول الإخوان وجميع المتأسلمين الذين ناصروا الإخوان، الطرف الثاني في المعادلة هي القوي التي تريد المحافظة علي الأوضاع القائمة لارتباط ذلك بمصالحها وهذه هي مانراها القوي المضادة للثورة لأنها تضم أطرافا لها مصالح مشتركة في إجهاض الثورتين، إذن نحن فريقان نتصارع فريق ثوري وفريق مضاد للثورة
تحالفات شيطانية
الشارع المصري يشهد الآن العشرات من التحالفات الحزبية والتكتلات السياسية، هل كل هذه التحالفات مضادة للثورتين..؟
كل التحالفات الموجودة حالياً تحالفات شيطانية تحقق مصالح شخصية علي الساحة لامرجعية سياسية لها وليست لها إطار فكري متماسك وكلها تصب في دعم الثورة المضادة باعتبارها قوة مضادة للثورة ولذلك لم يكتب لها البقاء حتي الآن وتعاني من مشاكل كثيرة، علي العكس من القوي الثورية التي تتماسك وتناشد أن تكون الأطراف الثورية جزءا من تحالف العدالة الاجتماعية لأنه التحالف الوحيد الذي يسعي لترجمة الثورة إلي واقع عملي ولابد أن يكون شريكاً في الحكم
هناك من يري وجود أشخاص في عهد مبارك شرفاء لم تتلطخ أيديهم بالفساد المالي ولاذنب لهم، وأن إقصاءهم عن المشهد غير قانوني.. كيف تري ذلك..؟!
هذا ليس صحيحا لانهم يساعدون في غسيل سمعة شخصيات أو رموز نظام مبارك سياسياً وتنفيذياً كلهم فاسدون سياسياً فالفساد السياسي أعم من الفساد المالي ولابد من محاكمتهم وعزلهم سياسياً لأنهم سبب خراب البلد ومازالوا يتآمرون لإفشال مشروع الثورتين ، لهذا مازالت الهجمة الشرسة من رموز نظام مبارك موجودة في وسائل الإعلام ويتم استدعاء هذه الرموز للكتابة والحديث وتولي المناصب العامة
أي أنك تري أن الإقصاء هو الحل للوصول إلي تحقيق أهداف الثورتين..
نعم.. ونحن في تحالف العدالة الاجتماعية الذي يضم 26 تكتلا وكيانا سياسيا وحزبيا نطالب بذلك، ونطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإقصاء والعزل السياسي لرموز نظام مبارك ورموز الإخوان والمتأسلمين التزاماً بالثورتين وقواعد الثورات، والدستور الجديد في المادة 74 ينص علي حظر ومنع وجود الأحزاب علي أساس ديني ومع ذلك يوجد 22 حزبا دينيا في مصر من أصل 86 حزبا، ووراء هذه الأحزاب الدينية جماعة الإخوان وأموال الأمريكان وقطر وتركيا، والبرلمان القادم سيكون خطراً إذا لم تُعد له البيئة السياسية المناسبة
هذه المطالب تحتاج لمزيد من الوقت.. لهذا تطالبون بتأجيل الانتخابات البرلمانية..؟
نعم يجب تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام علي الأقل حتي يتم إعداد البيئة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الانتخابات لأن تكوين برلمان بوجود قوي من النظام المنحل بإرادة الشعب سيسهم في إعاقة تحقيق مطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.، لأن هذه القوي ستدخل البرلمان عن طريق المال والقدرة علي ضخه في الانتخابات وسيكون هذا هو السبيل لتكوين المشهد المتوقع في البرلمان إذا أجريت الآن إضافة إلي اللعب في « الأدمغة» والحديث باسم الدين من الأحزاب المتأسلمة، في حين أن الثورة يجب أن تكون لها الأغلبية الكاسحة ليكون القرار بيديها.
ثم يتساءل د. جمال زهران قائلاً، ألا يستدعي ذلك اتخاذ إجراءات حقيقية لحماية الثورتين إذا كنا مقتنعين أن ماحدث في يناير 2011 ويونيو 2013 ثورة حقيقية..؟.. ويستطرد.. لذلك أطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره مؤمنا بالثورتين وملتزما بتحقيق مطالبهما، أطالبه باتخاذ الإجراءات التي تحمي الثورتين في الواقع العملي ولايعطي فرصة للقوي المضادة أن تلعب في المشهد الواقع الآن، فإذا تركت هذه القوي المضادة للثورتين بدون إجراءات سيقومون بإجهاض الثورتين وسيقومون بإجهاض مشروع الرئيس نفسه. علي الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يعمل علي تمكين الثورة من الحكم لأنه لن ينجح بغير ذلك لأن القوي المضادة إذا نجحت أو تمكنت من البرلمان ستكون ضد الرئيس ومشروعه

برلمان معوًق
هل قمتم بمطالبة الرئيس بذلك.. وهل يمكن للبرلمان أن يعيق الرئيس عن استكمال مشروعه..؟
نعم، وأري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مقتنع أن الانتخابات المتعجلة والسريعة ستنتج برلماناً معوقاً لأن الدستور يوجد به من المشاكل الكثير، مثلاً وحسب مواد الدستور أن الرئيس إذا وجد وزيراً مقصراً فلن يستطيع عزله بعد تكوين البرلمان، ولن يستطيع إكمال مشروعه إذا لم يوافق عليه البرلمان

البعض يري أن هناك تأجيلاً فعلياً لانتخابات البرلمان لأنه حتي الآن لم يتم الاعلان عن مشروع قانون الدوائر الانتخابية..!
مشروع الدوائر الانتخابية مؤجل لحين إعداد خريطة المحافظات الجديدة، وهذا لن يتم قبل شهرين « وهذا تصريح منشور للوزير عادل لبيب» وبعد إعداد خريطة المحافظات يتم إعداد قانون الدوائر الانتخابية ثم اجتماع اللجنة العامة للإنتخابات للدعوة للإنتخابات، والمادة 115 من الدستور تقول أن الرئيس يدعو للإنتخابات في الأسبوع الأول من أكتوبر ولمدة تسعة أشهر علي الأقل فكيف ستنفذ هذه المادة ؟ هذا يعني أنها ستجري في شهر أغسطس أوسبتمبر، وبما أننا في شهر أغسطس ومقبلون علي شهر سبتمبر إذا أجريت الانتخابات البرلمانية الآن ستكون غير دستورية
.
معني هذا أنه مازال أمامكم وأمام الشعب المصري الفرصة للحشد وتنظيم الصفوف..
الحشد وتنظيم الصفوف يحتاج بجانبه بعض الإجراءات التشريعية العاجلة التي يجب أن تتخذ
كيف ذلك..؟
أولاً هذه المطالبات أو الإجراءات التشريعية نطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقيام بها باعتبار أن التشريع في يده الآن، وهي ستة مطالب، أولها العزل السياسي لرموز نظام مبارك والإخوان، وثانياً حل الأحزاب السياسية المتأسلمة وعددها 22 حزباً، وثالثاً حل الأحزاب السياسية التي تضم رموز نظام مبارك، ورابعاً قيام وسائل الإعلام الرسمية في الدولة الإذاعة والتليفزيون والصحافة باستبعاد أي رمز من رموز مبارك من الظهور أو الحديث أو الكتابة لأنهم يشكلون استفزازاً للشعب، وخامساً إصدار تشريع يجرم بعقوبة السجن المؤبد كل من يري أن ماحدث في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ليس بثورة، وسادساً إصدار تشريع يجرم حتي السجن المؤبد والإعدام كل من يوجه إهانة للشعب المصري باعتباره جاهلا أو غير ناضج ديموقراطياً أو غير واع أو ساذجا أو أنه يُشتري بالزيت والسكر والصابون كل هذا يجب ان يختفي ولا أحد يهين الشعب المصري العظيم.