النائب العام يعلن قرار الاتهام في قضية التجسس والرشوة الدولية

إحالة مدرب گونغ فو مصري وضابطي مخابرات إسرائيليين لمحگمة أمن الدولة طواريء المتهم اعترف بتجنيده في الصين والهند وتدريبه في تايلاند وكمبوديا ونيبال ولاوس

المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود
الجاسوس حاول تجنيد عملاء في مصر وسوريا ولبنان لصالح الموساد
أنشأ شركة استيراد بالصين كغطاء لنشاطه وموقع علي الإنترنت باسم »هوشتك«
التحقيقات استمرت 5 شهور..وتم القبض علي المتهم بمطار القاهرة في أغسطس الماضي
اعلن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرار الاتهام في قضية للتجسس والتخابر مع اسرائيل ووافق علي احالة طارق عبدالرازق حسين حسن 73 عاما دبلوم صنايع وايدي موشيه اسرائيلي الجنسية »هارب« وجوزيف ديمور اسرائيلي الجنسية »هارب« لمحكمة أمن الدولة العليا طواريء، احيل الجاسوس المصري محبوسا علي ذمة القضية وامر النائب العام سربعة القاء القبض علي المتهمين الهاربين وحبسهما علي ذمة القضية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا بمكتبه بالتجمع الخامس. حيث اعلن تفاصيل قضية التجسس والتي بدأت خلال الفترة من شهر مايو 7002 حتي اغسطس 0102 واستمرت التحقيقات في القضية 5 شهور كاملة اشرف علي التحقيقات المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف وباشر التحقيق واعد قرار الاتهام وادلة الثبوت المستشار طاهر الخولي المحامي العام، تسببت قضية التخابر في تعريض العلاقات مع سوريا ولبنان للخطر تصل العقوبة الي السجن المؤبد. حصل المتهم الاول علي رشوة دولية قدرت ب 73 الف دولار وقد طالبت النيابة بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهمين.
جاء في قرار الاتهام انه خلال الفترة من مايو 7002 حتي 1/8/0102 بخارج جمهورية مصر العربية وداخلها قام المتهم الاول بالتخابر مع من يعملون مع مصلحة دولة اجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بان اتفق بالخارج مع المتهمين الثاني والثالث علي العمل معهما لصالح المخابرات الاسرائيلية وامدادهما بتقارير المعلومات عن بعض المصريين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الاسرائيلية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.
كما قام المتهم الاول بعمل عدائي ضد دولة اجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية للخطر بقطع العلاقات السياسية بان اتفق مع المتهمين الثاني والثالث ولمصلحة المخابرات الاسرائيلية علي امدادها بتقارير بالمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين للانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية وبنقل تكليفات من الجهة الاخيرة لاحد عملائها بالجمهورية العربية السورية وكان من شأنه ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية بهاتين الدولتين.
الرشوة الدولية
وقد وجهت النيابة للمتهم الاول عدة تتهم منها التخابر والرشوة الدولية حيث قبل واخذ ممن يعملون بمصلحة دولة اجنبية اموالا بقصد ارتكاب اعمال ضارة بمصلحة قومية للبلاد بان قبل واخذ من المتهمين الثاني والثالث مبلغ 73 الف دولار امريكي مقابل تعاونه معهما لصالح المخابرات الاسرائيلية من الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ووجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث تهمة الاشتراك حيث اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمتين السابقتين بأن اتفقا معه بالخارج علي ارتكابهما وساعداه بتحملات سفره للهند وتايلاند وسوريا ونيبال ولاوس وامداه بجهاز حاسب آلي مشفر لاستخدامه في حفظ المعلومات والتراسل معه عبر بريد الكتروني سري فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما منح المتهمان الثاني والثالث للمتهم الاول المبالغ النقدية بالتحقيقات بقصد القيام بعمل ضار ضد البلاد.
المتهمون جميعا
وقال المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف بان المتهمين جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي فيما بينهم الغرض منه ارتكاب الجرائم وهي التخابر والاتفاق والرشوة الدولية.
احيل المتهمون الي محكمة أمن الدولة العليا طواريء بدائرة محكمة استئناف القاهرة وامر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود بسرعة تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين الذين اضروا بالبلاد مع استمرار حبس المتهم الاول علي ذمة القضية والقبض علي المتهمين الثاني والثالث وحبسهما علي ذمة القضية.
وقد قام المستشار طاهر الخولي المحامي العام بالقاء القبض علي المتهم حال مغادرته البلاد بمطار القاهرة الدولي في اول اغسطس الماضي حال سفره للصين وتبين من التحقيقات بان المتهم كان علي علاقة بفتاة صينية.. واثناء القبض عليه ضبط بحوزته جهاز كمبيوتر محمول مشفر الذي سبق وان تسلمه من جهاز الموساد وتم تسليمه اليه وتدريبه عليه بالاضافة الي حقيبة يد تحتوي جيوبا سرية لاستخدامها في نقل البيانات والمعلومات والاموال.
وتصل العقوبة الي المؤبد لكل من الاتهامات الثلاثة وهي: التخابر والرشوة الدولية وتعريض العلاقات مع سوريا ولبنان للخطر، وتم ابلاغ الانتربول للقبض علي المتهمين الاسرائيليين الهاربين.
بداية البلاغ
بدأت القضية ببلاغ من هيئة الامن القومي ان المتهم طارق عبدالرازق عيسي حسن سبق له العمل مدرب رياضة الكونغو فو باحد الاندية وانه في غضون عام 6002 سافر الي دولة الصين للبحث عن عمل واثناء تواجده بها بادر من تلقاء نفسه في بداية عام 7002 بارسال رسالة عبر بريده الالكتروني لموقع جهاز المخابرات الاسرائيلية مفادها انه مصري ومقيم في دولة الصين ويبحث عن فرصة عمل ودون بها بياناته ورقم هاتفه، وفي غضون شهر اغسطس عام 7002 تلقي اتصالا هاتفيا من المتهم الثالث جوزيف ديمور- احد عناصر المخابرات الاسرائيلية- حيث اتفقا علي اللقاء بدولة الهند ومقابلته بمقر السفارة الاسرائيلية بالدولة الاخيرة وتم استجوابه عن اسباب طلبه للعمل مع جهاز الموساد وسلمه مبلغ 0051 دولار مصاريف انتقالاته واقامته، كما اشارت التحريات الي ان المتهم الاول سافر في غضون شهر مارس عام 7002 الي دولة تايلاند بدعوة من المتهم الثالث حيث تردد عدة مرات علي مقر السفارة الاسرائيلية بدولة تايلاند وقدمه المتهم الثالث الي عنصر تابع للمخابرات الاسرائيلية وهو المتهم الثاني »ايدي موشيه« الذي تولي تدريبه علي اساليب جمع المعلومات بالطرق السرية وكيفية انشاء عناوين بريد الكتروني علي شبكة المعلومات الدولية، كما كلفه بالسفر الي كل من دول كمبوديا ولاوس ونيبال لاستكمال التدريبات وسلمه جهاز حاسب آلي محمولا مجهزا ببرنامج آلي مشفر مما يستخدم كأداة للتخابر والتراسل السري فيما بينهما ويتسم هذا البرنامج بصعوبة اكتشافه او التعامل معه دون معرفة الخطوات الخاصة باستخدامه وقد تلقي المتهم الاول تدريبا علي كيفية تشغيل هذا البرنامج كما سلمه ايضا حقيبة يد للحاسب الآلي تحتوي علي وسيلة اخفاء مستندات ونقود وبلوك نوت معالج كيميائيا وسلمه جهاز تليفون محمول به شريحة تابع لشركة في هونج كونج، كما اضافت التحريات ان المتهم الثاني امد المتهم الاول بمبلغ خمسة الاف دولار امريكي قيمة مصاريف انشاء شركة استيراد وتصدير مقرها دولة الصين وكلفه بانشاء عنوان بريد الكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية علي موقع هونج كونج باسم حركي »خالد شريف« بصفته مديرا لتلك الشركة سعيا للبحث عن اشخاص من داخل دولة سوريا تعمل في مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات والتسويق العقاري لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية ونفاذا لتكليفات المتهم الثاني سافر المتهم الاول عدة مرات الي دولة سوريا للوقوف علي الاجراءات الامنية في الشارع السوري والتقي بالعديد من اصحاب تلك الشركات متخذا اسما حركيا »طاهر حسن« واعد تقارير بنتائج زيارته قدمها للمتهم الثاني في حضور احد عناصر جهاز الموساد يدعي- ابوفادي- والذي تولي استجوابه تفصيليا عن الاجراءات الامنية داخل مطار دمشق وكثافة التواجد الامني في الشارع السوري حيث انهي له المدعو ابوفادي خلال احدي لقاءاته معه بوجود صديق له بسوريا يعمل بأحد الاماكن المهمة هناك، كما اشارت التحريات الي ان المتهم الاول سافر الي سوريا عدة مرات والتقي بالأخير وحصل منه علي معلومات سرية وكان يتولي المتهم الاول حفظ وتشفير تلك المعلومات من خلال وسيلة التراسل المُسلمة له وهي جهاز الكمبيوتر المحمول ويتولي تسليم تلك المعلومات الي المتهم الثاني وسلم المواطن السوري مبالغ مالية بلغ قدرها عشرون الف دولار امريكي مقابل تلك المعلومات التي تحصل عليها منه، كما سلمه شريحة تليفون محمول تعمل علي شبكة هونج كونج كوسيلة اتصال بين هذا الشخص والمدعو ابوفادي ضابط الموساد الاسرائيلي، كما اشارت التحريات الي ان المتهم الثاني كلف المتهم الاول بوضع اعلانات جاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية عن وظائف شاغرة في جميع التخصصات عن مهندسين يعملون في شركات الاتصالات بكل من دول مصر ولبنان وسوريا وسوف يناط بالمتهم الاول مسئولية الاشراف عليه واعداد تقارير لراغبي العمل في هذا المجال عن ظروفهم الاجتماعية ومؤهلاتهم العلمية سعيا الي تجنيدهم لصالح المخابرات الاسرائيلية.
اعترافات تفصيلية
وقد قرر المتهم الاول طارق عبدالرازق عيسي حسن- بالتحقيقات- بحصوله عام 1991 علي دبلوم صنايع وفي غضون شهر فبراير عام 2991 سافر الي دولة الصين حيث التحق بمعهد تدريب رياضة الكونغو فو لمدة سنتين وفي غضون عام 4991 عاد الي مصر والتحق للعمل باحد الاندية كمدرب لرياضة الكونغو فو ونظرا لمروره بضائقة مالية قرر الهجرة الي دولة الصين في شهر يناير عام 7002 وازاء تعذر حصوله علي وظيفة ارسل من هناك في شهر مايو من ذات العام رسالة عبر بريده الالكتروني لموقع جهاز المخابرات الاسرائيلية تتضمن انه مصري ومقيم بدولة الصين ويبحث عن عمل ودون بها رقم هاتفه، وفي شهر اغسطس عام 7002 تلقي اتصالا هاتفيا من المتهم الثالث جوزيف ديمور والذي تحدث اليه بصفته مسئولا بجهاز المخابرات الاسرائيلية وطلب منه خلال هذا الاتصال مقابلته في دولة تايلاند، وازاء تعذر حصوله علي تأشيرة دخوله الي الدولة المذكورة توجه وبتكليف من المتهم الثالث الي دولة نيبال ومكث بها قرابة الخمسة عشر يوما الي ان تلقي اتصالا هاتفيا من الاخير ابلغه فيه بتعذر سفره اليه واتفقا علي اللقاء في دولة الهند، وفي شهر سبتمبر عام 7002 ونفاذا لتعليمات المتهم الثالث توجه الي الهند وتلقي منه هناك رسالة عبر بريده الالكتروني طلب منه حضوره الي مقر السفارة الاسرائيلية فتوجه الي هناك واستقبله المتهم الثالث وناقشه في بعض التفاصيل الخاصة بسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والوظائف التي شغلها في مصر وسلمه مبلغ 0081 دولار مقابل نفقات سفره واقامته وافهمه ان الحاقه للعمل بجهاز الموساد يستلزم سفره الي دولة تايلاند لاخضاعه لبعض الاختبارات، وفي شهر يناير عام 8002 توجه الي الدولة الاخيرة وتلقي من المتهم الثالث رسالة عبر بريده الالكتروني تحتوي علي رقم هاتفه فبادر بالاتصال به وانهي اليه خلال هذا الاتصال باللقاء في السفارة الاسرائيلية بدولة تايلاند حيث التقي به وافهمه انه يستلزم خضوعه للفحص بواسطة جهاز كشف الكذب، وخلال مدة اقامته تردد عدة مرات علي السفارة الاسرائيلية بدولة تايلاند والتقي بالمتهم الثالث عدة مرات وناقشه الاخير في سيرته الذاتية علي النحو السابق وسلمه مبلغ 0041 دولار مقابل نفقات سفره واقامته، ثم اصطحبه شخص آخر وهو الخبير المختص بجهاز كشف الكذب بجهاز الموساد حيث خضع للفحص بواسطة هذا الجهاز ووجهت اليه خلال الفحص عدة اسئلة توخي في الاجابة عليها الصدق والدقة وافهمه المتهم الثالث باجتيازه الاختبار وسلمه مبلغ 0001 دولار مكافأة له واصطحبه الي احد المطاعم وقدمه للمتهم الثاني ايدي موشيه وافهمه ان الاخير سيتولي تدريبه وتعددت لقاءاته مع المتهم الثاني حيث تولي تدريبه علي كيفية اجراء حوار مع اشخاص بعينها والتواصل معهم وامده بموقع بريد الكتروني للتراسل معه من خلاله علي ان يقتصر استخدامه فيما يجري بينهما من مراسلات، ونفاذا لتعليمات المتهم الثاني عاد الي دولة الصين وانشأ شركة استيراد وتصدير لتكون ساترا لنشاطه مع جهاز الموساد الاسرائيلي تكلفت مبلغ خمسة آلاف دولار تسلم قيمتها من المتهم الثاني بحوالة بنكية وابلغه المتهم الثاني انه سيتقاضي راتبا شهريا قدره ثمانمائة دولار امريكي مقابل تعاونه مع جهاز الموساد الاسرائيلي بخلاف المكافآت ومصاريف اقامته وانتقالاته كما يضيف المتهم باقواله انه توجه الي دولة تايلاند بدعوة من المتهم الثاني في غضون شهر مايو عام 8002 حيث التقي به وامده بموقع الكتروني والرقم السري الخاص به وانهي اليه ان جهاز الموساد الاسرائيلي تولي انشاء هذا الموقع علي شبكة المعلومات الدولية كغطاء تحت مسمي شركة »اتش. ار« ويحتوي علي وظائف شاغرة في جميع التخصصات والتسويق للشركات التي تعمل في مجال تجارة زيت الزيتون والحلويات- بدولة سوريا- وكلفه بفحص المتقدمين لشغل تلك الوظائف وسوف يناط به- اي بالمتهم الاول- مسئولية الاشراف عليه واعداد تقارير عن الظروف الاجتماعية للمتقدمين ومؤهلاتهم العلمية لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية ونفاذا لما كلف به كان يطالع هذا الموقع الالكتروني ويتولي اعداد تقارير عن المتقدمين من دولة سوريا لشغل تلك الوظائف ويقدمها للمتهم الثاني الذي انتقي منها عدد من الاشخاص المتقدمين واصحاب الشركات وكلفه بالسفر الي سوريا لمقابلتهم منتحلا اسما حركيا »طاهر حسن« واعداد تقارير عنهم وعن التواجد الامني في الشارع السوري وعن معلومات اخري ونفاذا لما كلف به سافر الي سوريا والتقي خلالها بعدد من الاشخاص واصحاب الشركات وأعد تقريرا بنتائج زيارته متضمنا الاشخاص الذين التقي بهم وعن التواجد الامني في الشارع السوري واعدها وقدمها للمتهم الثاني وتقاضي منه مبلغ 0052 دولار مكافأة له، كما اضاف بأقواله انه في غضون شهر اغسطس عام 8002 توجه الي دولة تايلاند بدعوة من المتهم الثاني حيث التقي به وقدمه لأحد ضباط جهاز الموساد ويدعي- أبوفادي- وكلفاه بالسفر الي دولة سوريا ومقابلة احد عملاء جهاز الموساد هناك وامده المتهم الثاني برقم هاتفه وسلمه مبلغ الفين وخمسمائة دولار امريكي كي يقوم بدوره بتسليمه للسوري وخمسمائة دولار لشراء هدايا له ومبلغ الف دولار مصاريف اقامته ونفاذا لما كلف به سافر الي دولة سوريا والتقي بهذا السوري وقدم له الهدايا التي تولي شراءها وسلمه مبلغ الفين وخمسمائة دولار امريكي وعاد الي دولة تايلاند واعد تقريرا بنتائج زيارته متضمنا الاشخاص الذين سبق ان التقي معهم والتواجد الامني في الشارع السوري وقدمه للمتهم الثاني الذي سلمه مبلغ ثلاثة آلاف ومائة دولار امريكي كراتب شهرين ومكافأة له ويضيف المتهم الاول باقواله انه في غضون شهر فبراير عام 9002 توجه الي دولة لاوس بدعوة من المتهم الثاني حيث سلمه جهاز حاسب آلي محمول يعتمد علي برنامج مشفر حديث يتولي حفظ المعلومات دون امكانية الكشف عنها من قبل الاجهزة الامنية كما سلمه وحدة تخزين خارجية »فلاش ميموري« والمستخدمة علي تلك المُعدة في حفظ المعلومات والتراسل فيما بينهما.
السفر إلي مكاو
واعترف المتهم بانه خلال شهر مارس عام 0102 توجه الي دولة مكاو بتكليف من المتهم الثاني وكلفه بالبحث عن اشخاص تعمل في مجال شركات الاتصالات بمصر سعيا الي تجنيدهم لصالح جهاز المخابرات الاسرائيلية فأبدي موافقته وقاموا بانشاء موقع علي شبكة المعلومات الدولية باسم شركة »هوشتك« مقرها مقاطعة هونج كونج كغطاء ساتر لجهاز الموساد الاسرائيلي للاعلان عن وظائف شاغرة في مجال الاتصالات في مصر وسوف يناط به- اي المتهم الاول- مسئولية الاشراف عليه واستقبال نماذج البيانات والمعلومات واعداد تقارير لراغبي العمل في هذا المجال عن ظروفهم الاجتماعية ومؤهلاتهم العلمية سعيا الي تجنيدهم لصالح المخابرات الاسرائيلية ونفاذا لما كلف به تولي اعداد تقارير عن اشخاص تقدموا لشغل تلك الوظائف في مجال الاتصالات من مصر وقدمها للمتهم الثاني، ويضيف المتهم الاول ان اجمالي المبالغ المالية التي تحصل عليها من المتهمين الثاني والثالث بلغت سبعة وثلاثين الف دولار امريكي مقابل تعاونه مع جهاز المخابرات الاسرائيلية.
ملاحظات النيابة
وضبطت النيابة العامة بحوزة المتهم الاول جهاز حاسب آلي محمول وفلاش ميموري والتي سبق ان تسلمهما المتهم الاول من جهاز المخابرات الاسرائيلية بالاضافة الي وسيلة اخفاء وهي عبارة عن حقيبة يد لحاسب آلي محمول تحتوي علي جيوب سرية بغرض استخدامها في نقل الاسطوانات المدمجة والاموال كما تم ضبط ثلاثة اجهزة تليفون محمول والمستخدمة من قبل المتهم الاول في اتصالاته.
وثبت من الفحص الفني لجهاز الحاسب الآلي المحمول والفلاش ميموري والذي ضبطت بحوزة المتهم من انها تحتوي علي ملفات تحمل معلومات سرية تولي المتهم الاول تسليمها للمخابرات الاسرائيلية ووسيلة اخفاء متطورة وعالية التقنية وهي حقيبة يد مخصصة لجهاز حاسب آلي محمول بها مخبأ سري ولا يمكن كشفها سواء بالفحص الظاهري او باستخدام اجهزة الفحص الفنية بالاشعة السينية وتستلزم خبرة فنية عالية لا تتوافر إلا في اجهزة امنية.
وبتفريغ محتويات صندوق البريد الالكتروني الخاص بالمتهم الاول من علي شبكة المعلومات الدولية تم العثور علي مواقع لتوظيف العمالة بالخارج ومراسلات المتهم الاول مع المتهم الثاني ايدي موشيه، كما تم العثور علي الاعلان الذي انشأه جهاز المخابرات الاسرائيلي للبحث عن اشخاص مصريين من العاملين في مجال الاتصالات والحصول علي عدد من السير الذاتية الخاصة بأشخاص سوريين وفلسطينيين ومراسلات مع شركات في سوريا.
وكانت اجهزة الأمن المصرية قد كشفت من قبل عن شبكة تجسس أخري تضم 4 أشخاص بينهم أستاذ جامعي ومديرة علاقات عامة بأحدي الشركات السياحية.