النائب العام يحيل مصرياً وإسرائيليين إلى المحاكمة بتهمة التجسس لصالح «الموساد»

أعلن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، عن تفاصيل قضية شبكة التجسس التى تعمل لصالح دولة إسرائيل، تضم صاحب شركة استيراد وتصدير مصرى يدعى طارق عبدالرازق حسن «37 سنة» وإسرائيليين «هاربين»، وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم المصرى عمل مع الموساد الإسرائيلى، وأمدهم بمعلومات عن موظفين مصريين يصلحون للتجنيد والعمل كجواسيس لصالح إسرائيل، كما أمدهم بمعلومات عن أشخاص «سوريين ولبنانيين» يصلحون أيضاً للتخابر مع إسرائيل، وحصل مقابل ذلك على مبلغ 37 ألف دولار أمريكى، وضبطته أجهزة الأمن القومى فى مطار القاهرة، فى أول أغسطس الماضى، بعد أشهر من متابعته أثناء قدومه وزوجته وابنه إلى مصر.
وأفادت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أجراها المستشار طاهر الخولى، المحامى العام، بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف أمن الدولة، أن القضية بدأت عندما أبلغت هيئة الأمن القومى أن المتهم طارق عبدالرازق عيسى حسن، الذى سبق له العمل كمدرب لرياضة الكونغوفو بأحد الأندية، سافر إلى دولة الصين فى 2006 للبحث عن عمل، وأثناء تواجده بها بادر من تلقاء نفسه فى بداية عام 2007 بإرسال رسالة عبر بريده الإلكترونى لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلية مفادها أنه مصرى ومقيم فى دولة الصين، ويبحث عن فرصة عمل، ودون بها بياناته ورقم هاتفه، وفى شهر أغسطس من العام نفسه تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث جوزيف ديمور أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية، إذا اتفقا على اللقاء بدولة الهند ومقابلته بمقر السفارة الإسرائيلية بالدولة الأخيرة، وجرى استجوابه عن أسباب طلبه العمل مع جهاز الموساد وسلمه مبلغ 1500 دولار مصاريف انتقالاته وإقامته.
كما أشارت التحريات إلى أن المتهم الأول.. طارق.. سافر فى شهر مارس إلى دولة تايلاند بدعوة من المتهم الثالث، حيث تردد عدة مرات على مقر السفارة الإسرائيلية بدولة تايلاند، وقدمه المتهم الثالث إلى عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية، وهو المتهم الثانى إيدى موشيه، الذى تولى تدريبه على أساليب جمع المعلومات بالطرق السرية، وكيفية إنشاء عناوين بريد إلكترونى على شبكة المعلومات الدولية، كما كلفه بالسفر إلى كل من دول «كمبوديا ولاوس ونيبال» لاستكمال التدريبات، وسلمه جهاز حاسب آلى محمولاً مجهزاً ببرنامج آلى مشفر، مما يستخدم كأداة للتخابر والتراسل السرى، فيما بينهما، ويتسم هذا البرنامج بصعوبة اكتشافه أو التعامل معه دون معرفة الخطوات الخاصة باستخدامه، وقد تلقى المتهم الأول تدريباً على كيفية تشغيل هذا البرنامج، كما سلمه أيضاً حقيبة يد للحاسب الآلى تحتوى على وسيلة إخفاء مستندات ونقود وبلوك نوت معالجة كيميائياً وسلمه جهاز تليفون محمول به شريحة تابعة لشركة فى هونج كونج.
وأضافت أن المتهم الثانى أمد المتهم «المصرى» بمبلغ خمسة آلاف دولار أمريكى قيمة مصاريف إنشاء شركة استيراد وتصدير مقرها دولة الصين، وكلفه بإنشاء عنوان بريد إلكترونى عبر شبكة المعلومات الدولية على موقع هونج كونج باسم حركى هو «خالد شريف» بصفته مديراً لهذه الشركة، التى تعمل فى مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات والتسويق العقارى لانتقاء من يصلح للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية من دولة سوريا، وتنفيذاً لتكليفات المتهم الثانى، سافر المتهم المصرى عدة مرات إلى دولة سوريا، للوقوف على الإجراءات الأمنية فى الشارع السورى، والتقى العديد من أصحاب تلك الشركات متخذاً اسماً حركياً هو «طاهر حسن»، وأعد تقارير بنتائج زيارته قدمها للمتهم الثانى فى حضور أحد عناصر جهاز الموساد يدعى «أبوفادى»، وتولى استجوابه تفصيلياً عن الإجراءات الأمنية داخل مطار دمشق، وكثافة التواجد الأمنى فى الشارع السورى، حيث أنهى له المدعو أبوفادى الإجراءات خلال أحد لقاءاته معه فى وجود صديق له بسوريا يعمل بأحد الأماكن المهمة هناك، كما أشارت التحريات إلى أن المتهم الأول سافر إلى سوريا عدة مرات، والتقى الأخير وحصل منه على معلومات سرية، وكان المتهم الأول يتولى حفظ وتشفير تلك المعلومات من خلال وسيلة التراسل المسلمة له، وهى جهاز الكمبيوتر المحمول، ويتولى تسليم المعلومات إلى المتهم الثانى، وسلم المواطن السورى مبالغ مالية قدرها عشرون ألف دولار أمريكى مقابل تلك المعلومات، كما سلمه شريحة تليفون محمول تعمل على شبكة هونج كونج كوسيلة اتصال بين هذا الشخص وأبوفادى، ضابط الموساد الإسرائيلى، كما أشارت التحريات إلى أن المتهم الثانى كلف المتهم المصرى بوضع إعلانات جاذبة عبر شبكة المعلومات الدولية عن وظائف شاغرة فى جميع التخصصات عن مهندسين يعملون فى شركات الاتصالات بكل من دول مصر ولبنان وسوريا.
وقال المتهم طارق عبدالرازق عيسى حسن فى التحقيقات إنه حاصل على دبلوم صنايع فى 1991، وفى شهر فبراير 1992 سافر إلى دولة الصين، حيث التحق بمعهد تدريب رياضة الكونغوفو لمدة سنتين، وفى 1994 عاد إلى مصر، والتحق بأحد الأندية كمدرب لرياضة الكونغوفو، ونظراً لمروره بضائقة مالية قرر الهجرة إلى الصين فى يناير 2007، وإزاء تعذر حصوله على وظيفة أرسل من هناك فى شهر مايو من العام ذاته رسالة عبر بريده الإلكترونى لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلية تتضمن أنه مصرى مقيم بدولة الصين، ويبحث عن عمل ودون بها رقم هاتفه، وفى شهر أغسطس عام 2007 تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثالث «جوزيف ديمور»، الذى تحدث إليه بصفته مسؤولا بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وطلب منه خلال هذا الاتصال مقابلته فى دولة تايلاند، وإزاء تعذر حصوله على تأشيرة دخوله إلى الدولة المذكورة توجه بتكليف من المتهم الثالث إلى دولة نيبال، ومكث بها قرابة خمسة عشر يوماً إلى أن تلقى اتصالاً هاتفياً من الأخير أبلغه فيه بتعذر سفره إليه، واتفقا على اللقاء فى دولة الهند، وفى سبتمبر 2007 وتنفيذاً لتعليمات المتهم الثالث توجه إلى الهند، وتلقى هناك رسالة منه عبر بريده الإلكترونى طلب فيها حضوره إلى مقر السفارة الإسرائيلية، فتوجه إليها، واستقبله المتهم الثالث وناقشه فى بعض التفاصيل الخاصة بسيرته الذاتية ومؤهلاته العلمية والوظائف التى شغلها فى مصر، وسلمه مبلغ 1800 دولار مقابل نفقات سفره وإقامته، وأفهمه أن إلحاقه للعمل بجهاز الموساد يستلزم سفره إلى دولة تايلاند لإخضاعه لبعض الاختبارات.
وفى شهر يناير عام 2008 توجه إلى الدولة الأخيرة، وتلقى من المتهم الثالث رسالة عبر بريده الإلكترونى تحتوى على رقم هاتفه، فبادر بالاتصال به، وأنهى إليه خلال هذا الاتصال باللقاء فى السفارة الإسرائيلية بدولة تايلاند، حيث ألتقى به وأفهمه أنه يستلزم خضوعه للفحص بواسطة جهاز كشف الكذب، وخلال مدة إقامته تردد عدة مرات على السفارة الإسرائيلية بدولة تايلاند، والتقى بالمتهم الثالث عدة مرات، وناقشه الأخير فى سيرته الذاتية على النحو السابق، وسلمه مبلغ 1400 دولار مقابل نفقات سفره وإقامته، ثم اصطحبه شخص آخر، وهو الخبير المختص بجهاز كشف الكذب بجهاز الموساد، حيث خضع للفحص بواسطة هذا الجهاز، ووجهت إليه خلال الفحص عدة أسئلة توخى فى الإجابة عنها الصدق والدقة وأفهمه المتهم الثالث أنه اجتيازه الاختبار وسلمه مبلغ 1000 دولار مكافأة له واصطحبه إلى أحد المطاعم وقدمه للمتهم الثانى.. إيدى موشيه، وأفهمه أن الأخير سيتولى تدريبه وتعددت لقاءاته مع المتهم الثانى، حيث تولى تدريبه على كيفية إجراء حوار مع أشخاص بعينهم والتواصل معهم، وأمده بموقع بريد إلكترونى للتراسل معه من خلاله، على أن يقتصر استخدامه على ما يجرى بينهما من مراسلات، ونفاذاً لتعليمات المتهم الثانى عاد إلى الصين وأنشأ شركة استيراد وتصدير لتكون ستاراً لنشاطه مع جهاز الموساد الإسرائيلى وتكلفت مبلغ خمسة آلاف دولار، تسلم قيمتها من المتهم الثانى بحوالة بنكية وأبلغه المتهم الثانى بأنه سيتقاضى راتباً شهرياً قدره 800 دولار أمريكى مقابل تعاونه مع جهاز الموساد الإسرائيلى بخلاف المكافآت ومصاريف إقامته وانتقالاته.
وأضاف المتهم فى أقواله أنه توجه إلى دولة تايلاند بدعوة من المتهم الثانى فى مايو 2008، حيث التقى به وأمده بموقع إلكترونى والرقم السرى الخاص به وقال له إن جهاز الموساد الإسرائيلى تولى إنشاء هذا الموقع على شبكة المعلومات الدولية كغطاءً تحت مسمى شركة «إتش. آر» ويحتوى على وظائف شاغرة فى جميع التخصصات والتسويق للشركات التى تعمل فى مجال تجارة زيت الزيتون والحلويات - بدولة سوريا - وكلفه بفحص المتقدمين لشغل تلك الوظائف، على أن يناط به - أى بالمتهم الأول - مسؤولية الإشراف عليه وإعداد تقارير عن الظروف الاجتماعية للمتقدمين ومؤهلاتهم العلمية لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية ونفاذاً لما كلف به كان يطالع الموقع الإلكترونى ويتولى إعداد تقارير عن المتقدمين من دولة سوريا لشغل تلك الوظائف ويقدمها للمتهم الثانى، الذى انتقى منها عدداً من الأشخاص المتقدمين وأصحاب الشركات وكلفه بالسفر إلى سوريا لمقابلتهم منتحلاً اسماً حركياً هو «طاهر حسن» وإعداد تقارير عنهم وعن التواجد الأمنى فى الشارع السورى وعن معلومات أخرى، نفاذاً لما كلف به سافر إلى سوريا والتقى خلالها عدداً من الأشخاص وأصحاب الشركات وأعد تقريراً بنتائج زيارته متضمناً الأشخاص الذين التقى بهم وعن التواجد الأمنى فى الشارع السورى وقدمها للمتهم الثانى وتقاضى منه مبلغ 2500 دولار كمكافأة، وأضاف أنه فى أغسطس 2008 توجه إلى تايلاند بدعوة من المتهم الثانى، حيث التقى به وقدمه لأحد ضباط جهاز الموساد ويدعى - أبوفادى - وكلفاه بالسفر إلى دولة سوريا ومقابلة أحد عملاء جهاز الموساد هناك وأمده المتهم الثانى برقم هاتفه وسلمه المبلغ 2500 دولار أمريكى كى يقوم بدوره بتسليمه للسورى و500 دولار لشراء هدايا له ومبلغ 1000 دولار مصاريف إقامته ونفاذاً لما كلف به سافر إلى دولة سوريا والتقى بهذا السورى وقدم له الهدايا التى تولى شراءها وسلمه مبلغ 2500 دولار أمريكى وعاد إلى دولة تايلاند وأعد تقريراً بنتائج زيارته متضمناً الأشخاص الذين سبق والتقى معهم والتواجد الأمنى فى الشارع السورى وقدمه للمتهم الثانى الذى سلمه مبلغ 3100 دولار أمريكى راتب شهرين ومكافأة له.
وأضاف المتهم الأول أنه فى مارس 2010 تلقى تكليفاً من المتهم الثانى، الذى طالبه بالبحث عن أشخاص يعملون فى مجال شركات الاتصالات بمصر سعياً إلى تجنيدهم لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية، فأبدى موافقته وأنشأوا موقعاً على شبكة المعلومات الدولية باسم شركة «هوشتك» مقرها مقاطعة هونج كونج كغطاء لجهاز الموساد الإسرائيلى للإعلان عن وظائف شاغرة فى مجال الاتصالات فى مصر، وقال المتهم الأول إن إجمالى المبالغ المالية التى حصل عليها من المتهمين الثانى والثالث بلغ 37 ألف دولار أمريكى مقابل تعاونه مع جهاز المخابرات الإسرائيلية.
وأفادت التحقيقات بأن النيابة العامة ضبطت بحوزة المتهم الأول جهاز حاسب آلى محمول وفلاش ميمورى، التى سبق أن تسلمهما المتهم الأول من جهاز المخابرات الإسرائيلية، بالإضافة إلى وسيلة إخفاء وهى عبارة عن حقيبة يد لحاسب آلى محمول تحتوى على جيوب سرية بغرض استخدامها فى نقل الأسطوانات المدمجة والأموال، كما جرى ضبط 3 أجهزة تليفون محمول استخدمها المتهم الأول فى اتصالاته.
وثبت من الفحص الفنى لجهاز الحاسب الآلى المحمول والفلاش ميمورى، واللذين ضبطا بحوزة المتهم أنهما يحتويان على ملفات تحمل معلومات سرية تولى المتهم الأول تسليمها للمخابرات الإسرائيلية، ووسيلة إخفاء متطورة وعالية التقنية، وهى حقيبة يد مخصصة لجهاز حاسب آلى محمول بها مخبأ سرى ولا يمكن كشفها، سواء بالفحص الظاهرى أو باستخدام أجهزة الفحص الفنية بالأشعة السينية وتستلزم خبرة فنية عالية لا تتوافر إلا فى الأجهزة الأمنية.
وبتفريغ محتويات صندوق البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم الأول من على شبكة المعلومات الدولية، عثر على مواقع لتوظيف العمالة بالخارج ومراسلات المتهم الأول مع المتهم الثانى، إيدى موشيه، كما جرى العثور على الإعلان الذى أنشأه جهاز المخابرات الإسرائيلى للبحث عن أشخاص مصريين من العاملين فى مجال الاتصالات والحصول على عدد من السير الذاتية الخاصة بأشخاص سوريين وفلسطينيين ومراسلات مع شركات فى سوريا. وخلال مؤتمر صحفى عقدته نيابة أمن الدولة العليا، الأثنين ، أوضحت النيابة أن المتهمين الثلاثة أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة، وأحيل ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة لبدء محاكمتهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم حضر معه خلال جلسات التحقيق محاميه وعضو بنقابة المحامين، وأن التحقيقات جرت معه طوال 4 أشهر، ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بغرض الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. ونسبت له النيابة أيضاً أنه قام بعمل عدائى ضد دول أجنبية من شأنه تعريض مصر لخطر قطع العلاقات السياسية.