أعلن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام إحالة 3 أشخاص هم المصري طارق عبدالرازق حسن صاحب شركة استيراد وتصدير "محبوس" وإسرائيليان هما ويدي موشيه وجوزيف ديمور "هاربان" لمحكمة أمن الدولة العليا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل. وقال المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة في مؤتمر صحفي أمس ان المتهم المصري اتفق مع الإسرائيليين للعمل لصالح الموساد وإمداده بتقارير عن مصريين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع المخابرات الإسرائيلية. وكانت مواقع إخبارية وصحيفة مصرية خاصة قد تناولت بعض أسماء الشركات والأفراد في قضية التجسس قبل أن يزيح قرار النائب العام الستار عن المتهمين بها وتفاصيلها. وفي هذا الصدد أكد بيان لشركة "موبينيل" أن التقرير الذي نشرته إحدي الصحف المصرية الأسبوعية الخاصة في مجمله هو إعادة صياغة لأخبار قديمة تم نشرها منذ سنوات وتخص قضية تمرير المكالمات الدولية بصورة غير قانونية باستخدام خطوط المحمول للشبكات العاملة في مصر. وقالت الشركة إن الأشخاص الذين تضمنهم الموضوع الصحفي لا يعملون في شركة موبينيل وأنه لا يوجد أي مسئول أو موظف في الشركة تجري معه أي تحقيقات مما أشارت اليه الصحيفة.