مراجعة خطط تأمين مرفق الاتصالات وسجلات الفنيين ورحلاتهم للخارج

علمت "المصريون"، أن جهة سيادية طلبت مؤخرا مراجعة شاملة لملفات العاملين بشركات الاتصالات "المحمول"، وكافة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات خاصة ممن لهم صلة مباشرة بالنواحي الفنية والتقنية، ولهم حق الدخول إلى قواعد البيانات والبرمجة.
كما طلبت تلك الجهة من إدارة الجوازات وتحركات السفر بوزارة الداخلية الكشف عن سفريات العاملين بقطاع الاتصالات بوجه عام إلى الخارج، وأسماء الدول التي سافروا إليها، والمدد التي قضوها بالخارج.
وكشفت مصادر أنه تم حظر دخول الفنيين التابعين لشركات المحمول إلى غرف الأجهزة بالسنترالات المصرية على مستوى الجمهورية، على أن يتولى مهندسو المصرية للاتصالات التعامل مع أية مشاكل فنية قد تطرأ، سواء فى شبكات المحمول أو شركات تقديم خدمات الإنترنت.
تأتي هذه التطورات بعد الكشف عن شبكة تجسس تقوم بمراقبة اتصالات المسئولين المصريين، وفي أعقاب اتهام مصري بمحاولة تجنيد موظفين يعملون في مجال الاتصالات خاصة شركات المحمول للعمل مع جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".
كما طلبت الجهة الأمنية من كافة شركات المحمول إبلاغها بالمعلومات عن أية خبراء أجانب في مجال الاتصالات قد تستعين بخدماتهم في المستقبل.
وينتظر أن تفرض أجهزة وزارة الاتصالات قيودا على محاولات تهريب أجهزة اتصالات غير مرخص بها في مصر يمكنها تمرير مكالمات دولية دون المرور على الشبكة المصرية للاتصالات.
وتجري أجهزة الأمن المصرية مراجعة خطط تأمينها لمرفق الاتصالات الأرضية، والمحمولة في مصر، وكذا مراجعة سجلات كافة الفنيين القائمين على تشغيلها، وكذا مراقبة أبراج الاتصالات الإسرائيلية على طول الحدود الإسرائيلية مع مصر، بالإضافة إلى تأمين أبراج اتصالات التليفون المحمول المصرية فى المناطق الحدودية والصحراوية عن طريق دوريات على مدار الساعة، لإمكانية تمكن عملاء من "الموساد" إلى زرع أجهزة تنصت بها.
كما ستضع أجهزة الأمن المصرية قيود مشددة على بيع خطوط التليفون المحمول لمنع استخدامه من غير صاحبه، بعد المعلومات التي توصلت إليها عن إمكانية إسرائيل الفنية والتقنية من استنساخ شرائح التليفون المحمول المصرية في التنصت على كبار الشخصيات المصرية.
كما تبحث الأجهزة الفنية بقطاع الاتصالات، السبل الفنية الكفيلة لمنع تمرير المكالمات الدولية بصورة غير قانونية باستخدام خطوط المحمول للشبكات العاملة في مصر، أو عن طريق الإنترنت.
تأتي هذه الإجراءات بعد تمكن جهاز الأمن القومي من رصد وضبط شبكة تجسس إسرائيلية يديرها شاب مصري يدعى طارق عبد الرازق حسين حسن صاحب شركة استيراد وتصدير، وإسرائيليين هما إيدى موشيه وجوزيف ديمور، (هاربان)، وهىيالقضية التي أعلن النائب العام عنها أول أمس تحت رقم 650 لسنة 2010 أمن دولة عليا، وعرفت إعلاميا بقضية "الفخ الهندي".
وكان المتهم المصري أدلى باعترافات تفصيليه خلال التحقيقات التى اجرتها معه نيابة أمن الدولة العليا بشأن تجنيده للعمل لحساب المخابرات الإسرائيلية، والتي بدأت في ضوء مبادرته بإرسال رسالة ل "الموساد" على شبكة الإنترنت عارضا فيها رغبته في التعاون معهم وإبلاغه لهم بأنه مصري مقيم في الصين.
كما أدلى باعترافات تفصيلية تتعلق باللقاءات التي جرت بينه وبين رجال الموساد في عدد من الدول وهي الهند والصين وتايلاند وكمبوديا ونيبال ولاوس مكاو، وأقر أيضا بتلقيه لتعليمات منهم للعمل على انتقاء واستقطاب عناصر سورية ولبنانية ومصرية للتعاون مع "الموساد".
وذكر المتهم في أقواله أنه قام بتنفيذ تكليف صادر إليه من "الموساد" بالسفر إلى سوريا، حيث التقى هناك بمواطن سوري عميل للخابرات الإسرائيلية ونقل منه بعض المعلومات لضابطي "الموساد" الهاربين من خلال شبكة الانترنت.
وتعكف نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة حاليا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان المتهم داخل محبسه بسجن مزرعة طره، بقرار الاتهام وأمر الإحالة في القضية خلال اليومين القادمين، والذي تضمن إحالته وضابطي الموساد الإسرائيلي الهاربين، إيدي موشيه وجوزيف ديمور، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء بالقاهرة.
كما طلبت النيابة إلى الجهات المعنية المختصة باتخاذ إجراءات سرعة القبض على المتهمين الإسرائيليين الهاربين وتقديمهما إلى المحاكمة محبوسين.
وتعمل النيابة حاليا على إعداد أوراق القضية والتي تضم قرار الاتهام وأمر الإحالة وشهود إثبات التهم ضد المتهمين، وكذلك الأحراز المضبوطة في القضية وغيرها من الأدوات التي استخدمها المتهم المحبوس طارق عبد الرازق في عمليات التخابر.
ومن المنتظر أن تقوم النيابة بإرسال تلك الأوراق والأحراز كاملة إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر خلال اليومين القادمين لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محاكم جنايات امن الدولة العليا طوارىء.
ونسبت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين الثلاثة في قرار الاتهام انهم خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس بالعام الجاري - داخل مصر وخارجها - تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق المتهم طارق عبد الرازق، أثناء وجوده بالخارج، مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.
كما نسبت النيابة إلى المتهم الأول (طارق عبدالرازق) أيضا انه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين (سوريا ولبنان) من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين.