جهات أمنية تستدعى رؤساء شركات المحمول ليبحث أزمة الخطوط المجهولة

إستدعت جهات أمنية رؤساء شركات المحمول الثلاث لاجتماع بمقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بعد غد الثلاثاء، لبحث الأزمة التى تسببت فيها الزيادة الكبيرة فى الخطوط مجهولة البيانات.
وذكرت صحيفة«المصرى اليوم» أنها علمت من مصادر مسؤولة أن شركات المحمول لم تتخذ إجراءات كافية لتقليل أعداد الخطوط المجهولة ما دفع الجهات الأمنية لاستدعاء الشركات للمرة الأولى للقاء مباشر بمقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ولم يسبق لأجهزة الأمن أن اجتمعت مباشرة مع شركات المحمول، حيث كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وسيطاً بين الطرفين، كونه يضم فى مجلس إدارته ممثلين عن هيئة الأمن القومى، ووزارة الداخلية وجهاز مباحث أمن الدولة وجهة سيادية أخرى.
وأشار مصدر حكومى رفيع المستوى إلى أن مشكلة الخطوط تفاقمت بشكل كبير، وهناك زيادة فى أعدادها لدى شركات المحمول، كاشفاً عن وقوع جريمتين كبيرتين مؤخراً ولم تتمكن أجهزة الأمن من الوصول لمرتكبيهما، بسبب عدم وجود أى بيانات للهواتف التى تم استخدامها فى إجراء اتصالات بين المتورطين فى الجريمتين،
وهو ما دفع الجهات الأمنية إلى ممارسة ضغوط شديدة على شركات المحمول. وأكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن شركات المحمول ستتعرض لعقوبات قاسية إذا استمرت الأوضاع على ما هى عليه، الآن.
وكشفت مصادر وثيقة الصلة بشركات المحمول أن الجهات الأمنية طلبت ألا تزيد فترة توصيل بيانات العملاء من وكلاء الخطوط إلى شركات المحمول على 45 يوماً بدلاً من 90 يوماً، على ألا تزيد فترة تسجيل البيانات فى قواعد البيانات الخاصة بالشركات على 72 ساعة.
وأكدت المصادر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات استشعر تراخياً لدى الشركات فى ضبط أزمة الخطوط المجهولة، حيث لم تبد تعاونا كافيا على مدى الفترة الماضية مما تسبب فى تدخل جهات أمنية بشكل مباشر وطلبت مقابلة على مستوى رؤساء الشركات، الثلاثاء المقبل، بحضور الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات.
وقال مسؤول بإحدى الشركات إن الخطوط مجهولة الهوية سيتم إلغاؤها فوراً وإلا فإن الجهات الأمنية قد تلجأ إلى وقف إضافة مشتركين جدد فى حال استمرار الأزمة.