قضية تجسس واحدة.. أم قضيتان؟

في الوقت الذي نشرت فيه عدة صحف ومواقع وقنوات إخبارية تقارير عديدة عن شبكة تجسس إسرائيلية علي مصر يقودها مسئول بشركة موبينيل وأستاذ بجامعة الفيوم أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام 3 متهمين بينهم إسرائيليان هاربان ومصري واحد «محبوس» إلي المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بتهمة التخابر لصالح إسرائيل والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وقال المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول للنيابة في مؤتمر صحفي أمس إن المتهم المصري ويدعي طارق عبدالرازق 37 سنة «صاحب شركة استيراد وتصدير» اتفق مع الإسرائيليين إيدي موشيه وجوزيف ديمور، خلال وجوده بالخارج علي العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.
ونسبت النيابة للمتهم الأول «المصري» القيام بعمل عدائي ضد دولتي «سوريا ولبنان» من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما بأن اتفق مع الإسرائيليين علي إمدادهما بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لقطع العلاقات مع الدولتين، وقالت النيابة إن المتهم المصري قام بكل هذه الأعمال التخابرية مقابل حصوله علي 37 ألف دولار.
وتوصلت تحريات هيئة الأمن القومي إلي أن «المتهم الأول» سبق له العمل كمدرب «كونغ فو» وأنه في غضون عام 2006 سافر إلي الصين للبحث عن عمل وأثناء تواجده بها بادر من تلقاء نفسه في بداية عام 2007 بإرسال رسالة عبر بريده الإلكتروني لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلي مفادها أنه مصري مقيم بالصين ويبحث عن فرصة عمل ودون بها بياناته ورقم هاتفه ثم تلقي اتصالا في أغسطس 2007 من المتهم الثالث جوزيف ديمور للاتفاق علي اللقاء بالهند والالتقاء بالسفارة الإسرائيلية بها وتم استجوابه عن أسباب طلبه العمل مع الموساد وتسلم 1500 دولار مصاريف انتقالاته وإقامته.
وأشارت التحريات إلي أن طارق عبدالرازق سافر في مارس 2007 إلي تايلاند بدعوة من ديمور ليلتقي بالمتهم الثاني «إيدي موشيه» الذي تولي تدريبه علي أساليب جمع المعلومات بطريقة سرية وكلفه بالسفر إلي كمبوديا ولاوس ونيبال لاستكمال التدريبات وسلمه جهاز حاسب آلي محمولاً مجهزًا ببرنامج آلي مشفر يستخدم كأداة للتخابر قبل أن يعود للصين لينشئ شركة استيراد وتصدير لتكون ساترًا لنشاطه مع «الموساد» وأبلغه موشيه بأنه سيتقاضي راتبا شهريا 800 دولار بخلاف المكافآت ومصاريف الانتقال والإقامة.
وسئل هشام بدوي في المؤتمر الصحفي أمس عن قضية الاتصالات التي نشرتها الصحف من قبل فرد قائلاً: لا أعلم عنها شيئًا.
ونفت الشركة المصرية للاتصالات بشكل قاطع تورط أي من عامليها في أي عمليات تجسس مع جهات أجنبية وأكد طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي للشركة أنه لا يوجد أحد من العاملين في المصرية للاتصالات قيد التحقيق في أي قضية تخص الأمن القومي، بينما قالت والدة المتهم المصري أنها لا تعلم شيئاً عن ابنها منذ 5 سنوات.
متابعة ص2