النائب العام يعلن قرار الاتهام في قضية تجسس جديدة

إحالة مدرب »كونغ فو« مصري وضابطين هاربين بالموساد لمحكمة أمن الدولة طوارئ المتهم اعترف بتجنيده في الصين والهند وتدريبه في تايلاند وكمبوديا ونيبال ولاوس

د. عبدالمجيد محمود
أعلن المستشار د.عبدالمجيد محمود النائب العام أمس قرار الاتهام في قضية جديدة للتجسس والتخابر لمصلحة إسرائيل والرشوة الدولية.. حيث قرر إحالة طارق عبدالرازق حسين -مصري محبوس- مدرب كونغ فو وضابطي المخابرات الإسرائيليين الهاربين ايدي موشيه وجوزيف ديمور لمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ.. وطالب بتحديد جلسة عاجلة للمحاكمة وتم إبلاغ الانتربول الدولي للقبض علي المتهمين الإسرائيليين الهاربين.. أعلن تفاصيل القضية الجديدة أمس المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا بعد تحقيقات استغرقت 5 شهور واعد قرار الاتهام المستشار طاهر الخولي المحامي العام للنيابة. وجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتخابر لمصلحة دولة أجنبية في الفترة من مايو 7002 حتي أغسطس 0102 وتقاضي المتهم المصري 73 ألف دولار رشوة دولية من ضابطي الموساد وتعريض العلاقات بين مصر وكل من سوريا ولبنان للخطر، وتصل عقوبة كل اتهام إلي المؤبد. وكانت المخابرات المصرية نجحت في الكشف عن شبكة الجاسوسية الجديدة، وتم القبض علي المتهم طارق بمطار القاهرة في أغسطس الماضي أثناء سفره للصين.
وقد أدلي المتهم باعترافات تفصيلية حول سفره للصين بعد فشله في العمل بمصر واتصاله بالموساد الإسرائيلي عام 7002 حيث تم تجنيده في سفارتي إسرائيل بالصين والهند وتدريبه علي التجسس وارسال المعلومات السرية في تايلاند وكمبوديا ونيبال ولاوس واعترف انه أرسل معلومات حول من يصلحون للتجنيد لصالح الموساد في مصر وسوريا ولبنان حيث سافر لسوريا عدة مرات باسم مستعار لمحاولة تجنيد عملاء. كما تبين انه انشأ شركة للتصدير في الصين كغطاء لنشاطه مع الموساد كما انشأ موقعا علي الانترنت في هونج كونج باسم شركة »هوشتك«.
وضبطت النيابة العامة بحوزة المتهم الاول جهاز حاسب آلي محمول وفلاش ميموري والتي سبق ان تسلمهما المتهم الاول من جهاز المخابرات الاسرائيلية بالاضافة الي وسيلة اخفاء وهي عبارة عن حقيبة يد لحاسب آلي محمول تحتوي علي جيوب سرية بغرض استخدامها في نقل الاسطوانات المدمجة والاموال كما تم ضبط ثلاثة اجهزة تليفون محمول والمستخدمة من قبل المتهم الاول في اتصالاته.
وثبت من الفحص الفني لجهاز الحاسب الآلي المحمول والفلاش ميموري والذي ضبطت بحوزة المتهم انها تحتوي علي ملفات تحمل معلومات سرية تولي المتهم الاول تسليمها للمخابرات الاسرائيلية ووسيلة اخفاء متطورة وعالية التقنية وهي حقيبة يد مخصصة لجهاز حاسب آلي محمول بها مخبأ سري ولا يمكن كشفها سواء بالفحص الظاهري او باستخدام اجهزة الفحص الفنية بالاشعة السينية وتستلزم خبرة فنية عالية لا تتوافر إلا في اجهزة امنية. وبتفريغ محتويات صندوق البريد الالكتروني الخاص بالمتهم الاول من علي شبكة المعلومات الدولية تم العثور علي مواقع لتوظيف العمالة بالخارج ومراسلات المتهم الاول مع المتهم الثاني ايدي موشيه، كما تم العثور علي الاعلان الذي انشأه جهاز المخابرات الاسرائيلي للبحث عن اشخاص مصريين من العاملين في مجال الاتصالات والحصول علي عدد من السير الذاتية الخاصة بأشخاص سوريين وفلسطينيين ومراسلات مع شركات في سوريا.
وترجع آخر قضية تجسس شهدتها مصر إلي عام 7002.. حيث أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكمها بمعاقبة محمد سيد صابر »53 عاما« المهندس بهيئة الطاقة الذرية واثنين من رجال الموساد الإسرائيلي بالسجن المؤبد.. وذلك لادانتهم بالتخابر لحساب إسرائيل .