حددت محكمة استئناف القاهرة أمس برئاسة المستشار سيد عبد العزيز عمر جلسة15 يناير المقبل لنظر أولي جلسات قضية التجسس لمصلحة جهاز الموساد الإسرائيلي المتهم فيها الجاسوس المصري طارق عبد الرازق بالاشتراك مع ضابطي الموساد الإسرائيلي ايدي موشيه وجوزيف ديمور بالتجسس علي نظام الأمن الداخلي لمصر وسوريا ولبنان للإضرار العمدي بمصلحة مصر وتعكير علاقاتها السياسية بدولتي سوريا ولبنان, وقد تم تحديد الدائرة السابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال صفوت رئيس المحكمة لنظر القضية. كانت تحقيقات المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا طوارئ قد اشارت إلي ان المتهم طارق عبد الرازق مالك لإحدي شركات الاستيراد والتصدير الوهمية قد سافر للصين عام2006 للبحث عن فرصة عمل وقام من تلقاء نفسه بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني إلي جهاز المخابرات الإسرائيلية يعرض عليهم مساعدتهم والعمل معهم كجاسوس. كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد احال المتهمين الثلاثة إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعد ان اثبتت تحقيقات المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة تورط المتهمين في القيام باعمال تجسس لحساب جهاز الموساد ومحاولة تجنيد عملاء للموساد من العاملين في شركات الاتصالات المصرية وقد اثبتت التحقيقات ان الجاسوس طارق عبد الرازق أنشأ موقعا إلكترونيا اعلن من خلاله عن احتياجه لمهندسين في شركات الاتصالات وبالفعل تقدم اشخاص من العاملين في هذا المجال وعندما بدأ الجاسوس في فرز ملفات خدمتهم الوظيفية تمكن رحال الأمن القومي المصري من ضبطه قبل حدوث اي اتصالات بينه وبينهم, لم يتم استدعاء أي احد من المهندسين الذين تقدموا بملفات خدمتهم عن طريق البريد الإلكتروني لعدم معرفتهم ان الذي انشأ هذا الموقع جاسوس.