مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية « الأخبار » :

54 مليونا يشاركون في اختيار رئيس مصر القادم لا تعديل علي قاعدة بيانات الناخبين بحكم القانون.. و 2000 مركز لمواجهة زحام اللجان

استبعاد سفارات مصر في سوريا والصومال وليبيا من الانتخابات الرئاسية بسبب الظروف الأمنية
المغترب يدلي بصوته في أقرب لجنة لسكنه بعد تقديم طلب لقسم الشرطة
لا صوت يعلو علي صوت الانتخابات الرئاسية في مصر هذه الايام ..دارت العجلة وبدأ ماراثون الانتخابات حتي قبل ان يتقدم المرشحون بأوراقهم الي لجنة انتخابات الرئاسة ..اللافتات في الشوارع والميادين والاحاديث الجانبية في المنازل والدواوين الحكومية بل علي المقاهي والاندية كلها تنصب علي من سيكون رئيس مصر القادم ..وعلي الجانب الاخر هناك رجال داخل لجنة الانتخابات الرئاسية يصلون الليل بالنهار لانهاء كل ما يتعلق بالانتخابات ..وفي وزارة الداخلية الاستعدادات علي قدم وساق لوضع الخطط الامنية لتأمين الانتخابات والحيلولة دون حدوث ما يعكر صفو هذا العرس الديمقراطي الذي ينتظره العالم كله بعد ثورة 30 يونيو .
اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية عقد اجتماعا منذ يومين مع قيادات الوزارة لمناقشة الخطة الامنية والاستقرار عليها ..وداخل الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية دب النشاط وجميع الضباط والقيادات يبذلون الكثير من الجهد لتوفير كل ما يتعلق بالدعم اللوجستي للانتخابات الرئاسية ..ومن اجل ذلك كان » للاخبار « هذا الحوار مع اللواء سيد ماهر مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية.
اللواء سيد ماهر في حواره مع » الاخبار «
في البداية ماذا عن آخر استعداداتكم لانتخابات الرئاسة القادمة؟
- لقد انتهينا بالفعل من تجهيز كافة أوجه الدعم اللوجستي لعملية الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو المقبل، كما تم الانتهاء من توفير كافة المستلزمات المتعلقة بالعملية الانتخابية والمتمثلة في الصناديق البلاستيكية الشفافة، والكبائن والستائر والشمع الأحمر، وستيكرات لإغلاق المظاريف، ودورنا لوجستي تأميني في المقام الأول، يبدأ بمعاينة المراكز والمقار الانتخابية، وتجهيز احتياجات لجان التصويت، وينتهي بتقديم الدعم اللوجستي للجان خلال يومي التصويت.
قاعدة البيانات وتحديثها بقيد الناخبين الجدد هل هي مسئولية وزارة الداخلية؟
فور صدور قرار دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم اعتبارا من 30 مارس الماضي.. لم يعد مسموحا لأحد بالمساس بقاعدة البيانات لان القانون يحظر إدخال أي تعديلات من أي نوع علي قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين للاقتراع.
حيث تنص المادة 10 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية علي «أنه لا يجوز إجراء أي تعديلات علي قاعدة بيانات الناخبين بعد صدور قرار بدعوة الناخبين للاقتراع». ووزارة التنمية الإدارية هي الجهة المسئولة عن تنقية قاعدة بيانات الناخبين، كاستبعاد المتوفين، واستبعاد المقدم بهم كشوف من هيئات الشرطة والجيش والجوازات، وذلك بعد حصولها علي كشوف من مصلحة الأحوال المدنية، ثم ترسلها إلي اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها قبل التصويت مباشرة، لافتًا إلي أن قيد الناخبين الجدد في قاعدة البيانات يتوقف مع دعوة الناخبين للانتخابات، علي أن تعود اللجنة لإعادة قيد الناخبين في الكشوف عقب إعلان النتيجة مباشرة طبقًا للقانون.
وهل تم توفير المتعلقات الخاصة بالمقار الانتخابية؟
تجهيز المراكز والمقار الانتخابية مسند لمديريات الأمن في المحافظات، بينما تقوم الشرطة بمشاركة القوات المسلحة بمعاينة تلك المراكز قبيل الانتخابات ، سواء معاينة إنشائية أو تأمينية وأمنية، وسوف يتم الانتهاء من تلك المعاينة عقب انتهاء الفترة الدراسية بالمدارس، كما اننا قمنا بتزويد جميع مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية بالمستلزمات اللازمة لعملية الانتخابات من صناديق وأحبار وسواتر وأقلام، نظرًا لكون مديريات الأمن مكلفة قانونًا بتوزيعها علي اللجان الانتخابية، بعد الانتهاء من إعداد كشوف المراكز الانتخابية وتقدير احتياجاتها من صناديق وأحبار ومستلزمات مكتبية، فضلا عن امتلاك الإدارة العامة للانتخابات لمخزون استراتيجي كافٍ من الصناديق داخل مخازن خاصة مركزية، ليتم الدفع بها إلي المراكز الانتخابية إذا اقتضت الحاجة.
كم يبلغ عدد المقار واللجان الانتخابية علي مستوي المحافظات؟ وكم يبلغ عدد من لهم حق اختيار رئيس مصر القادم ؟
هناك 11 ألفا و100 مركز انتخابي حيث تم زيادة ألفي مركز انتخابي عن آخر عملية انتخابات وهي الاستفتاء علي الدستور وذلك حتي يتم القضاء علي التكدسات امام اللجان واتاحة الفرصة امام الجميع للادلاء بصوته بحرية وسهولة دون الوقوف طويلا في طابور اللجان، وسيتم عمل لجان خاصة بالسيدات في كافة المحافظات، ...اما عدد من لهم حق التصويت واختيار رئيس مصر القادم حسب اخر تنقية لقاعدة البيانات هم 53 مليونا و909 آلاف و306 مواطنين، وسيتم اعادة توزيعهم علي المراكز الانتخابية حتي يتم توزيع الاعداد بصورة جيدة علي اللجان لمنع التكدسات والزحام ومحاولة التيسير علي المواطنين في الادلاء بأصواتهم بكل سهولة، وهذا الرقم يضم كل من بلغ سن 18 سنة وحصل «بطاقة رقم قومي» يحق له التصويت في الانتخابات، ووزارة الداخلية ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بقاعدة البيانات، سوي إمداد وزارة التنمية الإدارية بكشوف غير المسموح لهم بالتصويت من أعضاء هيئة الشرطة، طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
هل سيكون هناك تيسيرات سيتم تقديمها للناخبين من اجل التعرف علي اللجان الخاصة بهم خاصة بعد أن يتم إعادة توزيع الناخبين علي اللجان؟
نعم هناك تيسيرات كبيرة حيث سنعمل علي تفعيل خدمة 140 دليل التي تتيح للمواطن المصري معرفة مركزه الانتخابي، ورقم اللجنة التي سيصوت فيها في الانتخابات الرئاسية، كما تم توسيع مراكز التصويت من 9323 مركزا، خلال انتخابات الرئاسة الماضية والاستفتاء السابق إلي 11 ألفا و100 مركزا يأتي أيضا من أجل التيسير علي المواطنين، وتقليل حجم الكثافة أمام اللجان، كما أنه سيكون هناك تيسيرات للمعوقين وكبار السن وذوي الاعاقة لمساعدتهم في الادلاء بأصواتهم بكل سهولة وسيتم تخصيص اللجان في الأدوار الأرضية لهم، و تعيين خدمات امام اللجان مخصصة لمساعدتهم حتي ايصالهم الي اللجان الخاصة بهم ومساعدتهم.
وهناك 3 طرق لمعرفة اللجان الانتخابية للمواطنين، والتي ستتاح فور الانتهاء من عملية توزيع الناخبين علي اللجان، من خلال الموقع الالكتروني للجنة والرسائل القصيرة علي المحمول 5151، ومركز اتصال التليفون الأرضي 140
هل وضعتم خطة للانتخابات في المحافظات التي تشهد اوضاعا امنية ملتهبة مثل اسوان وسيناء ؟
بالفعل هناك اهتمام بالغ من قبل وزير الداخلية بهذه المحافظات وسيتم تدعيمها بقوات اضافية لبسط الامن بصورة كاملة فيها ، بالاضافة الي انه سيتم في المحافظات التي تشهد خصومات ثأرية الفصل بين أطراف الخصومات وتوزيع طرف علي لجان معينة وتوزيع الطرف الاخر في الخصومة علي لجان اخري بعيدة عن الطرف الاول حتي لا يقع أي أحداث عنف أو اشتباكات بين الطرفين، مشيرا أن رجال الإدارة عقدوا اجتماعات موسعة مع كبار القري والنجوع بالمحافظات للتعرف علي المناطق التي بها خصومات ثأرية وبالفعل تم تحديد تلك المناطق وإتخاذ كافة الاجراءات للفصل بين اطراف الخصومات الثأرية.
انقطاع الكهرباء يحدث بصورة يومية في العديد من المناطق بكافة المحافظات كيف تواجهون ذلك خلال الانتخابات ؟
لقد وضعنا ذلك الأمر نصب أعيننا وسنعمل علي الاستعانة بمولدات كهربائية لتدعيم المراكز الانتخابية في حالة انقطاع التيار واعتقد ان وزارة الكهرباء سوف تبذل كل جهودها للحيلولة دون انقطاع التيار خلال الانتخابات والفرز .. ونعمل علي التنسيق مع الاجهزة المعنية لتوفير تلك المولدات حتي تكون جاهزة للدفع بها في أي مركز انتخابي في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
وهل سيتم استخدام الحبر الفسفوري المصري الذي تم تصنيعه خلال عملية الاستفتاء علي الدستور في خلال انتخابات الرئاسة المقبلة؟ أم أنه ثبت عدم كفاءته؟
الأحبار الفسفورية التي تم تصنيعها في مصلحة الكيمياء أثبتت كفاءتها جيدا وسيتم استكمال العمل بها خلال عملية انتخابات الرئاسة المقبلة، ومصلحة الكيمياء تبذل جهودا كبيرة في انهاء باقي الاحتياجات المطلوبة من الحبر وذلك بعدما ثبت أنه مطابق لجميع المواصفات
وماذا عن لجان الوافدين ؟ وكيف سيتم التعامل معهم خلال انتخابات الرئاسة؟
اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تعمل حاليا علي دراسة مشكلة الوافدين من المحافظات والمتواجدين في غير محل إقامتهم، لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة، وعلي من يرغب من الوافدين في الإدلاء بصوته فعليه تسجيل بياناته في أقرب قسم شرطة، حتي يتم حذفه من كشوف الناخبين في اللجنة الأصلية الخاصة به بمحل إقامتهم.
وماذا عن اخر الاستعدادات الأمنية لتأمين الانتخابات وكيفية مواجهة أعمال الشغب وهل هناك تعليمات محددة للقوات المكلفة بعملية التأمين؟
هناك تعليمات قوية وحازمة من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الي جميع القوات ورجال الشرطة ممن سيشاركون في تأمين عملية الانتخابات بالحياد الكامل في كافة مراحل الانتخابات منذ بدايتها وحتي نهايتها.
وما الشروط المطلوبة للترشح للرئاسة ؟
القانون يتيح لأي مرشح رئاسي تتوافر فيه الشروط المطلوبة للترشح حيث يتقدم الي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ..طلب الترشح مرفق به مستندات وإقرارات خاصة بالترشح، وهذه الإقرارات لابد أن تكون شخصية من الشخص المرشح؛ لأن مخالفتها يترتب عليها عقوبة جنائية ولكن القانون يتيح الوكالة الخاصة للمرشح في تقديم الأوراق قائلا: «المفترض أن المرشح يأتي إلي اللجنة ويمضي إقرارات الترشح، ولكن اللجنة رأت واستندت إلي تفسير مقبول يمكن الوكيل أن يتقدم عن المرشح، ولكنه يوثق الإقرارات المرفقة بالشهر العقاري، وتكون مختومة من موظف الشهر العقاري وفي حالة وجود أي مخالفة تكون مسئولية الموظف في الشهر العقاري وليس المرشح».
وماذا عن المصريين بالخارج وكيفية مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية ؟
اللجنة الرئاسية بصدد الإعلان عن موعد بدء التسجيل للوافدين بالمقار، الراغبين في التصويت فيها بخلاف محال إقاماتهم المدونة علي البطاقة بمكاتب الشهر العقاري، مع استبعادهم من كشوف مقار اقتراعهم الاصلي تفاديا لتكرار التصويت.ولجنة الانتخابات أقرت في اجتماعها الاخير إرسال 86 جهاز ريدارات ل 44 سفارة بالخارج، وتم تحديدهم بالسفارات التي تجاوز عدد الناخبين فيها ب500 مرشح في الاستفتاء الماضي، علي ان يدلي باقي الناخبين عن طريق الموقع الالكتروني للجنة، وذلك في ال97 سفارة الباقية ليكون عدد السفارات الباقية 141.
وكيف يمكن اجراء الانتخابات في سفارات البلاد الملتهبة مثل ليبيا ؟
استبعدت اللجنة الدول التي تضمن فيها سلامة المواطنين المصريين لسوء الظروف الأمنية بها مثل سوريا والصومال ولبيبا ..وتم تزويد البلدان ذات الاعداد الكبيرة من المصريين بمقرات انتخابيه أكثر كألمانيا والصين، وتركيا.
واخيرا ماذا تريد ان تقول للمصريين قبل الانتخابات ؟
اريد ان أقول للشعب المصري العظيم اطمنوا وأنزلوا للادلاء باصواتكم بكل حرية دون خوف من تهديدات الجماعة الارهابية.