تأمين الاستفتاء والطرق والسجون والحدود "لا صوت يعلو علي صوت الاستعدادات للاستفتاء علي الدستور".. أجهزة الدولة بكاملها في سباق مع الزمن لوضع الترتيبات وخطط التأمين الكفيلة بانجاح الاستفتاء لوضع اللبنة الاولي في خارطة المستقبل لبناء مصر الجديدة عقب ثورة 30 يونيو.. اللجنة العليا للانتخابات ووزارة التنمية الادارية والادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية تحولت الي خلية نحل لتوفير كل مستلزمات عملية الاستفتاء لتسهيل وصول الناخبين الي لجان الانتخابات في سهولة ويسر خاصة مع توقع توجه عشرات الملايين الي صناديق الاقتراع.. ومن هذا المنطلق حرصت الاخبار علي اجراء حوار الساعة مع اللواء سيد ماهر مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية بصفته عضوا باللجنة العليا للانتخابات لمعرفة آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الاستفتاء.. قال ان 53 مليون ناخب و377 الفا لهم حق التصويت في الاستفتاء القادم بعد تحديث وتنقية قاعدة البيانات من أصوات الموتي والمعفيين والمحرومين من مباشرةحقوقهم السياسية.. واكد ان قاعدة بيانات الناخبين تم تنقيتها بنسبة 100٪ وان مزاعم الإخوان كاذبة وانه من بينهم 728 من المصريين المقيمين بالخارج وقال انه لأول مرة سيتم استخدام الأحبار الفوسفورية المصنعة في مصر في الاستفتاء القادم وانه تم زيادة عدد المراكز الانتخابية الي 11 ألف مركز انتخابي لمواجهة الاقبال الجماهيري وتخفيف الزحام المتوقع.. وإلي نص الحوار.. زيادة عدد المراكز الانتخابية إلي 11 ألف مركز لمواجهة الاقبال الجماهيري والزحام المتوقع في البداية سألته ماذا عن استعدادات وزارة الداخلية للاستفتاء علي الدستور الذي يجري يومي 14 و15 يناير المقبل؟ يقول اللواء سيد ماهر ان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية اصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد بين اجهزة وزارة الداخلية ووضع خطة امنية متكاملة لعملية تامين الاستفتاء مؤكدا ان اجهزة الامن قادرة علي احباط مخططات الاخوان لتعطيل الاستفتاء ونشر الفوضي .. كما شهدت أروقة وزارة الداخلية العديد من الاجتماعات المتواصلة التي عقدها الوزير مع كبار مساعديه خاصة اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء مصطفي بدير مساعد الوزير لقطاع الشئون الإدارية واللواء سيد ماهر مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية لبحث آخر الاستعدادات الخاصة بتأمين الاستفتاء، والتي ستتم بالتنسيق مع القوات المسلحة. وزير الداخلية اشرف علي خطة امنية متكاملة بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار مساعديه لتأمين الاستفتاء وتقديم كل الدعم اللوجستي للجنة العليا استعرض فيها جميع التفاصيل عن عملية الاستفتاء علي الدستور والمقرر لها يومي 14 و15 يناير المقبل من خلال وضع خطة أمنية محكمة وتأمين جميع المقار الانتخابية علي مستوي الجمهورية.. وتكون وزارة الداخلية مسئولة عن اعداد اللجان الانتخابية وإعداد مقار لجان الفرز، بحيث تتوافر بها الاشتراطات المطلوبة من اللجنة العليا للانتخابات، والتنسيق مع رؤساء المحاكم الابتدائية، فيما يخص تقديم الدعم الإداري للانتقالات والاعاشة للسادة القضاة القائمين علي الاستفتاء. وهناك تعليمات صريحة وقاطعة من وزير الداخلية بالتعامل بكل قوة وحزم وفقا للقانون مع أعمال تعطل عملية الاستفتاء علي الدستور.. وسوف يقتصر دور رجال الشرطة والجيش علي عملية تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج وسيكون الدخول لمقر اللجان في حالة استدعاء رئيس اللجنة إن حدث أي شغب أو عنف وتتضمن الخطة الامنية تعيين الخدمات الشرطية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الناخبين وكافة اللجان الفرعية علي مستوي المحافظات وتأمين الطرق المؤدية إليها و الدفع بقوات تأمين احتياطية من رجال الشرطة والجيش لتأمين كافة المنشآت الهامة والحكومية واقسام ومراكز الشرطة والسجون.. تم وضع خطة محكمة لتأمين كافة الطرق السريعة علي مستوي الجمهورية من خلال نشر القوات القتالية بالعديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة.. كما سيتم أيضا تأمين المستشارين وصناديق الاقتراع حتي وصولها لمقارات لجان الفرز والتي ستكون بالمحاكم للمرة الأولي وسيتم نشر تمركزات أمنية بالقرب من المجمعات الانتخابية للدفع بها في وقت الحاجة. وسوف سيتم الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي والحماية المدنية وسيارات المفرقعات لفحص وتأمين كل مركز انتخابي ليلة الاستفتاء وقبيل بدء اللجان في الساعات الأولي من الصباح وتخصيص سيارات مجهزة بوسائل الاتصال السريعة بجوار المقار لسرعة التعامل وتلافي أي طارئ. وقد بدأت أجهزة الامن الأمن بالفعل في تنفيذ حملات توعية للمواطنين للخروج للإدلاء بأصواتهم علي الدستور سواء بنعم أو لا دون خوف من التهديدات الاخوانية التي تستهدف تعطيل الاستفتاء وتوعيتهم أيضا بالإبلاغ عن أي جسم غريب يتم العثور عليه. وماذا عن دور الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية في عملية الاستفتاء؟ دور الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية في الاستفتاء لوجيستي تأميني بالمقام الأول وله عدة مراحل تبدأ من تجهيز احتياجات اللجان الفرعية، وتمر بمعاينة المراكز والمقار الانتخابية وتنتهي بتقديم الدعم اللوجيستي للجان خلال يوم التصويت. 53 مليون ناخب كم يبلغ عدد المصريين الذين يحق لهم المشاركة في عملية الاستفتاء علي الدستور؟ حسب اخر تنقية تم عرضها من خلال اقسام ومراكز الشرطة والمحاكم الابتدائية حتي يوم 31 اكتوبر الماضي فإن عدد المصريين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء علي الدستور المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين بلغ حوالي 53 مليون ناخب و377 ألفا و5 ناخبين لهم حق التصويت، وذلك بعد تحديث القاعدة وتنقيتها سواء بالحذف أو الإضافة. وكم يبلغ عدد المصريين بالخارج الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء علي الدستور؟ عدد الناخبين المصريين المقيمين بالخارج الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء يبلغ وفقا لآخر إحصائية 669 ألفا و729 ناخبا. وأعلي الدول من حيث أعداد المسجلين هي الممكلة العربية السعودية، تليها الكويت، ثم الإمارات العربية، وقطر، والولايات المتحدةالأمريكية، وكندا، وإيطاليا، وعمان، وفرنسا. 11 ألف مقر انتخابي وكم يبلغ عدد اللجان والمقرات الانتخابية؟ أولا لابد ان يعلم الجميع انه تم شطب عبارة "الجداول الانتخابية" طبقا للقانون رقم 46 لسنة 2011 واستبدالها بعبارة "قاعدة بيانات الناخبين" وتختص اللجنة العليا للانتخابات بالاشراف المباشر علي هذه القاعدة ولا دخل لوزارة الداخلية بها.. ويوجد لدينا 354 قسم ومركز شرطة علي مستوي الجمهورية وتم انشاء لجنة عامة لكل قسم عدا قسمين شرطة تم دمجهما معا لعدم وجود كثافة سكانية وبذلك يبلغ عدد اللجان العامة 352 لجنة عامة بينما يبلغ عدد المركز الانتخابية أكثر من 11 ألف مركز انتخابي علي مستوي الجمهورية بزيادة اكثر من 2000 مركز انتخابي عن استفتاء 19 مارس 2011 حيث كان عدد المركز الانتخابية 9324 فقط مما سبب الكثير من الزحام والطوابير امام اللجان الانتخابية وهذه الزيادة سوف تساعد علي رفع المعاناة عن المواطنين ووصول الناخبين الي المراكز الانتخابية بسهولة ويسر. قاعدة البيانات وماذا عن قاعدة بيانات الناخبين؟ قاعدة بيانات الناخبين التي تجري عن طريقها الانتخابات مستمدة بالفعل من قاعدة بيانات الرقم القومي التابعة للأحوال المدنية، وكل من بلغ سن 18 سنة، وحصل علي "رقم قومي"، يحق له التصويت في عملية الاستفتاء علي الدستور المقررة في منتصف يناير القادم، وليس لوزارة الداخلية علاقة بقاعدة البيانات من قريب أو بعيد، سوي إمداد وزارة التنمية الإدارية، بكشوف غير المسموح لهم بالتصويت من أعضاء هيئة الشرطة طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتقدم مصلحة الجوازات كشوفا باسماء الممنوعين من التصويت والذين لم يمض علي حصولهم علي الجنسية المصرية 5 سنوات، وتمد القوات المسلحة وزارة التنمية الإدارية بكشوف أعضاء هيئة القوات المسلحة المعفيين من التصويت في عمليات الانتخابات والاستفتاءات، طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية. هل تمت عملية تنقية قاعدة بيانات الناخبين؟ قاعدة بيانات الناخبين تم تنقيتها بنسبة 100٪ تم الاعتماد علي تنقية القاعدة وفقًا للبيانات الصادرة من مصادرها الأصلية، مثل وزارة الداخلية من خلال السجل المدني وكذلك العدل، والخارجية، والصحة، لإضافة من له حق التصويت مثل كل من بلغ عمره 18 سنة، قبل تاريخ دعوة الناخبين، ومن زالت عنه موانع سياسية مثل من قضي فترة عقوبته، فتم من خلال عمليات التنقية حذف المتوفين، ومن التحق بجهاز الشرطة، والجيش، ومن صدر بحقه حكمًا قضايًّا يمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، ومنها حق الاستفتاء، والانتخاب.. والذي قد لا يعرفه الكثيرون ان القضاء من خلال أحكام مجلس الدولة الصادر في 17 نوفمبر الماضي رفض دعوة بطلان قاعدة بيانات الناخبين، مما يؤكد دقتها.. لكن الاخوان يزعمون ان قاعدة البيانات غير سليمة وان لديهم مستندات عن وجود اسماء مكرره بالملايين من الموتي والمعفيين والممنوعين في قاعدة البيانات؟ مزاعم الاخوان غير صحيحة ومن وحي خيالهم فقط لان الشيء المؤكد ان لكل مصري رقم قومي واحد من المستحيل تكراره حتي لو تشابهت الاسماء الي الجد الخامس وتشابهت اسماء الامهات.. والفيصل هنا الرقم القومي ونتحدي اي انسان ان يقدم رقم قومي مكرر.. ولقد قمنا بعرض الكشوف في كافة الاقسام والمراكز منذ يوم 18 نوفمبر الماضي لمن يريد ان يعترض علي اي اسم طبقا للقانون. الموتي يمتنعون من الذي تولي عمليات تنقية كشوف قاعدة بيانات الناخبين؟ تتولي وزارة التنمية الإدارية عمليات تنقية قاعدة بيانات الناخبين، واستبعاد الموتي من الكشوف طبقا لما تقدمه سجلات وزارة الصحة ومصلحة الاحوال المدنية عن طريق شهادات الوفاة.. ويتم استبعاد اعضاء هيئة الشرطة طبقا للكشوف المقدمة من وزارتي الدفاع و الداخلية عن هيئات الشرطة والجيش والجوازات، بعد حصولها علي كشوف من مصلحة الأحوال المدنية، وبدأت عملية التنقية الفعلية لقاعدة البيانات عقب استفتاء 19 مارس.. بعد ذلك يتم ارسال قاعدة البيانات إلي اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها قبل التصويت مباشرة، وقد توقف قيد ناخبين جدد في قاعدة البيانات بمجرد صدور قرار الرئيس عدلي منصور منذ ايام بدعوة الناخبين للاستفتاء يومي 14 و15 يناير المقبل للتصويت في الاستفتاء، علي أن تعود اللجنة لقيد الناخبين عقب إعلان اللجنة لنتيجة عملية الاستفتاء وذلك طبقا للقانون. كيف يتم توزيع الناخبين علي اللجان؟ ستراعي اللجنة العليا للانتخابات توزيع الناخبين بالقرب من منازلهم للتسهيل عليهم، مشيرًا وسيتم البدء في توزيع الناخبين علي اللجان خلال الفترة الحالية، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية، بدعوة الناخبين للاستفتاء علي الدستور. وسيتم اطلاق خدمات التعرف علي اللجان الانتخابية عبر الموقع الرسمي الالكتروني للجنة العليا للانتخابات في الفترة القادمة، أو من خلال الرسائل الصوتية علي رقم 5151 أو الاتصال ب140 الدليل، ليتعرف كل مواطن له حق التصويت علي لجنته الانتخابية. متي بدأتم في الإعداد لعملية الاستفتاء؟ دور الإدارة العامة للانتخابات هو دور مستمر ولا يتوقف بانتهاء الانتخابات، ولا يرتبط بقرب اي انتخابات.. نحن نعمل علي مدار الموسم للاستعداد لأي انتخابات رئاسية أو برلمانية أو اجراءاستفتاء علي نصوص دستورية، ونحرص علي أن تكون احتياجات اللجان ومستلزمات إجراءات التصويت متوفرة في كل وقت، كالصناديق والأحبار. أحبار فوسفورية مصرية ما الجديد في مستلزمات اللجان الانتخابية في الاستفتاء القادم؟ لأول مرة في هذا الاستفتاء ستكون الأحبار الفوسفورية المستخدمة في عملية الاستفتاء علي الدستور صناعة مصرية خالصة فقد تعاقدنا مع مصلحة الكيمياء وأنتجت لنا حبرا فوسفوريا صناعة مصرية خالصة مطابق لجميع المواصفات والشروط العالمية وملائم للصحة العامة ولا تزول اثاره الا بعد مرور 48 ساعة حتي لا يستطيع اي انسان التصويت اكثر من مره وبالفعل تسلمنا عينات من الحبر وأصبح بديلا للحبر الفوسفوري المستورد عالي التكلفة، والذي كان يكلف خزانة الدولة ملايين الدولارات.. وعبوة الحبر الواحدة تكفي 500 ناخب واللجنة التي يزيد فيها الناخبين عن 500 سيتم توزيع عبوتين عليها. هل انتهيتم من تجهيز كافة المستلزمات الخاصة بعملية الاستفتاء؟ بالفعل انتهينا من تجهيز الصناديق البلاستيكية الشفافة، والكبائن والستارات والشمع الأحمر، وستيكرات لإغلاق المظاريف، والشارات التي ستميز عضو اللجنة الفرعية والأمين والمنسق، وكذلك جهزنا الكارنيهات الخاصة بأعضاء اللجان الفرعية، والتي تميزهم دون غيرهم، أما عضو اللجنة القضائية فالذي يميزه "كارنيه" الهيئة القضائية المنتسب لها، وسيتم ارجاء استخدام السترات إلي الانتخابات البرلمانية القادمة وليس الاستفتاء علي الدستور. وماذا عن استلام تجهيز المراكز والمقرات الانتخابية؟ تجهيز المراكز والمقار الانتخابية مسند لمديريات الأمن في المحافظات والأقاليم، وتقوم الشرطة بمشاركة القوات المسلحة بمعاينة تلك المراكز خلال الأيام الحالية، معاينة إنشائية وتأمينية وأمنية، وأخذت المعاينة منا وقت كثير، وأوشكنا علي الانتهاء من معاينة جميع المراكز الانتخابية علي مستوي الجمهورية، راجعنا كشوف المراكز الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، وكشوف عملية الاستفتاء علي الدستور الماضي، والتي بلغت 9324 مركز انتخابي علي مستوي الجمهورية، ما بين مدرسة ووحدة صحية ومركز شباب، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المراكز الانتخابية خلال عملية الاستفتاء علي الدستور 11 ألف مركز، فمن المتوقع أن تزيد أعداد المراكز الانتخابية عن الاستفتاء الماضي بواقع 1900 مركز انتخابي لتتجاوز المراكز حد ال11 ألف مركز. من هي الجهة المسئولة عن توزيع المستلزمات علي اللجان؟ مديريات الأمن في المحافظات مكلفة بتوزيع الحبر والصناديق والسواتر والأقلام علي اللجان الانتخابية بقدر كل مركز انتخابي، الجزء الأكبر من الصناديق بالفعل موجود حاليا في مخازن تابعة لمديريات الأمن، ولن يتم توزيعها الآن إلا بانتهاء إعداد كشوف المراكز الانتخابية وتقدير احتياجاتها من صناديق وأحبار ومستلزمات مكتبية، أما الإدارة العامة المركزية فلديها مخزون استراتيجي وكاف من الصناديق داخل مخازن خاصة مركزية، سيتم الدفع بها إلي المراكز الانتخابية إذا اقتضت الحاجة. متي تفتح لجان الاستفتاء ابوابها لاستقبال الناخبين؟ تبدأ اللجان الانتخابية فتح ابوابها لاستقبال الناخبين اعتبارا من التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساء وعقب انتهاء الموعد تستمر اللجنة في العمل اذا كان هناك ناخبون متواجدون داخل الحرم الانتخابي حتي يتم تمكينهم جميعا من الادلاء بصوتهم وعقب انتهاء عملية التصويت يتم الفرز داخل اللجان الفرعية ذاتها بحكم القانون، ويقوم عضو الهيئة القضائية، بالإشراف علي عملية الفرز، ثم يعلن النتيجة داخل اللجنة الفرعية، وينتقل بكشف إعلان النتيجة إلي اللجنة العامة بالمدينة أو المحافظة لإجراءات تجميع الأصوات وإعلان النتيجة النهائية، ثم يشرف عضو الهيئة القضائية علي إيداع أوراق الاقتراع داخل المحكمة الابتدائية بالمدينة. هناك مخططات اخوانية متوقعة لعرقلة عملية الاستفتاء كيف ستتعاملون معها؟ إن شاء الله لن يستطيع أحد عرقلة عملية الاستفتاء، والداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة جاهزة لتأمين عملية التصويت، والتصدي بحزم وقوة لمحاولات افساد فرحة الناخبين بتحقيق إرادتهم، ونحن مستعدون للتضحية بأرواحنا فداء لمرور العملية الديمقراطية في مصر، والإدارة العامة للانتخابات جاهزة بكامل طاقتها البشرية، ليومي الاستفتاء، وهناك دعم لوجيستي من صناديق وأحبار سندفع به في حالات الطوارئ، وسنقف لحظة بلحظة علي سير عملية الاستفتاء عن طريق المتابعة الدورية مع مديريات الأمن. وماذا عن دور القوات المسلحة؟ لا شك أن القوات المسلحة يقع علي عاتقها جهد كبير في إجراءات تأمين عملية الاستفتاء بالتنسيق مع الشرطة كما أن الجيش سيقوم بنقل مستلزمات اللجان الانتخابية من صناديق وأحبار وأوراق اقتراع إلي 6 محافظات بعيدة جغرافيا عن طريق الطائرات الحربية. مصر أولا عقب الاستفتاء هناك انتخابات برلمانية ورئاسية هل انتم مستعدون؟ الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية جاهزة لأي انتخابات قادمة سواء كانت الرئاسية أولا أو البرلمانية طبقا لما ينص عليه الدستور، ولا يفرق معنا أن تكون رئاسية أولا أو برلمانية أولا وغير معنيين بإبداء رأينا، لأنها ستكون طبقا لنصوص دستورية، لكن همنا الاول ان تكون "مصر اولا" وننسق مع كافة الإدارات في وزارة الداخلية ومع الأجهزة المعنية في القوات المسلحة ومع اللجنة العليا للانتخابات ومع جميع مديريات الأمن علي مدار الساعة، للخروج بعملية استفتاء سهلة ومرنة ويهمنا راحة الناخبين.
