أكد المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة ان مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لهما الحق في ممارسة اختصاصاتهما وفقا للدستور باجراء اي تعديلات علي قانون الانتخابات الرئاسية مشيرا ان تعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة علي هذا القانون ذات صفة استشارية وليست ملزمة قانونا لسلطات الدولة الاخري التشريعية والتنفيذية فلكل سلطه من هذه السلطات ان تؤدي دورها وإختصاصاتها بتعاون مع السلطات الاخري دون تجاوز او غلو لاننا في نطاق دوله قانونية خاضعة للدستور. اشار تناغو في تصريحات له أمس علي هامش افتتاح فرع مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد ببنها بحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية انه ليس لنا تعليق سياسي علي هذا الامر لان الوظيفة السياسية تخرج عن نطاق اختصاصاتنا كمجلس دولة وتدخل في اختصاصات السلطة التنفيذية والتشريعية وقانون الانتخابات الرئاسيه تم عرضه كمشروع علي قسم التشريع بمجلس الدولة وقام بمراجعته مراجعة قانونيه وانتهي الي بعض التعديلات فيه ثم أعاده الي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وقد مارسا حقهما وإختصاصهما القانوني المحدد بالدستور ومن حقهما ان يبديا رايهما في التعديلات لاننا في النهاية لسنا سلطات متنازعه بل نحن سلطة واحدة ويجب ان تتجه الدوله بكل سلطاتها الي تغليب المصلحة العامة وتحقيق اماني شعب مصر العظيم. وبسؤاله عما اذا كان مجلس الدولة له راي في التعديلات التي ادخلها مجلس الوزراء علي القانون. اكد تناغو ان مجلس الدولة لن يتدخل في اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية ويكتفي بممارسة دورة في مراجعة اعمال السلطة التنفيذية تنفيذا لمبدأ المشروعية.