ما زال مناخ الاستثمار يحتاج مزيداً من الاستقرار والاستمرار حتي نعطي مزيدا من الثقة للمستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الاجانب.. فالتغيير المستمر في قوانين الاستثمار والتراجع عن تعاقدات سابق مع المستثمرين العرب وراء حالة البلبلة في مناخ الاستثمار الذي يحدث في مصر حالياً ان المستثمر لا يحتاج فقط إلي تيسيرات من جانب الدولة ولكن الاهم هو استقرار التشريعات وعدم تعرضها للتغييرات المستمرة.. فالبلاد الأكثر جذبا للاستثمار لديها تشريعات ثابتة وواضحة تحدد للمستمر الضرائب والرسوم وسعر الارض والطاقة وكل شيء.. ورغم أرتفاع الضرائب في هذه الدول الا ان المستثمر يقبل علي الاستثمار فيها ولكن في مصر تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر خاصة المحليات والبيروقراطية الشديد في انهاء الاجراءات تقف عثرة امام اتمام المستثمر لاجراءاته.. اضافة للرشاوي والاكراميات وهي ابواب خلفية تزيد من تكلفة الاستثمار.. وتعوق تنفيذ المشروعات في موعدها المناسب.. اضافة الي الايدي المرتعشة للمسئولين والتي تحول دون سرعة تنفيذ الاجراءات. اننا في حاجة لسياسة استثمارية واضحة وثابتة تساعد المستثمرين خاصة المصريين علي سرعة أقامة مشروعاتهم أو التوسع في المشروعات القائمة بما يتيح المزيد من فرص العمل لشبابنا في مشروعات انتاجية تقدم اضافة حقيقية للانتاج والتصدير وايضاً التسويق والتجارة الداخلية. أن الاستثمار قضية حياة او موت لانعاش اقتصاد البلاد تحتم علي الحكومة مزيد من الجهد لدفع النشاط في هذا المجال.