انعقاد المنتدي المصري الخليجي بحضور500 مستثمر عربي يحمل من الدلالات, والاشارات ما يجب ان نتوقف عندها, فالدلالة الأولي انه يأتي بعد انجاز دستور مصري يؤسس لدولة مدنية تعلي من قيم العمل والانتاج وتفتح ابواب الاستثمار. ولعل المشاركة الكبيرة من رجال الأعمال العرب في هذا المنتدي يبعث برسالة واضحة, ويؤشر الي ان مصر عادت قبلة للمستثمرين, وواحة لرأس المال, لما يتميز به مناخ الاستثمار في مصر من فرص, وما يوفره من موارد بشرية وطبيعية جاذبة للمستثمرين, وبلا شك ان حجم المشروعات التي اعلن عنها المستثمرون العرب خلال المنتدي ويعتزمون تنفيذها يؤكد أن هناك نية وجدية من المستثمرين في اغتنام الفرص المتوافرة في مصر خصوصا في مشروع قناة السويس, ومحورالتنمية في الصعيد, وغيرها من مشروعات قومية كبري تعتزم الحكومة طرحها في المرحلة المقبلة. ومن المؤكد ان مصر مقبلة علي نشاط استثماري ضخم مع الانتهاء من استحقاقات خارطة المستقبل, لكن هذا الاقبال المتوقع من رجال الاعمال لا بد ان يقابله تحرك حكومي ومجتمعي يزيل العقبات البيروقراطية التي تعوق الاستثمار, وتعرقل اقامة المشروعات الجديدة, فلازالت غابة القوانين الحاكمة للاستثمار تمثل حجر عثرة امام رجال الاعمال الذين يصطدمون بنحو13 تشريعا ومئات القرارات التي تنظم الاستثمار في ظاهرة فريدة لا توجد في دولة تطمح في جذب الاستثمارات علي ارضها, كما أن تدهور البنية التحتية, وعدم وجود شبكة طرق متكاملة وآمنة مازال يمثل تحديا كبيرا امام الاستثمار في مصر, يضاف الي ذلك البيروقراطية وتغلغل الفساد في اجهزة الدولة, مما يسبب عقبة كبيرة امام رجال الأعمال. إذن نحن امام تحديات تحتاج الي قرارات صعبة, حتي يمكن توفير المناخ المناسب للاستثمار, وتوطين رأس المال العربي الذي يبحث عن ملاذ آمن بعد الخسائر الفادحة التي مني بها في الخارج, ومن ثم الكرة في ملعب الحكومة التي يجب عليها ان تستغل فترة الركود الحالية في مراجعة القوانين, والتشريعات, ومراجعة المعوقات, لتهيئة المناخ لاستثمارات عربية واجنبية, تبحث عن مناخ آمن, وبيئة صالحة للاستثمار, اما المؤتمرات, والمنتديات, والتصريحات, وحدها لا تكفي!! رابط دائم :