خبراء: «الأمن وأسعار الطاقة والتشريعات وسعر الدولار» أبرز تحديات الاستثمار

قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاستثمارات الجديدة أو التوسع فيها، يحتاج إلى إجراءات وخطوات من الحكومة تعطي رسائل إيجابية للجذب على أرض الواقع.
وأضاف «عبده» أن الاستثمار في السوق المصرية يواجه تحديات خلال الفترة الحالية، أبرزها الأمن وإصدار تشريعات جديدة، إلى جانب استمرار العمل بنظام أهل الثقة، وأحكام القضاء بعودة الشركات التى تمت خصخصتها للدولة مجددا، وعدم استقرار الدولار وارتفاع أسعار الطاقة وغيرها.
وتابع «عبده» قائلا: «مفيش حد هيجيلك وانت معندكش أمان»، مطالبا الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بإطلاق يد الجيش والشرطة لاستعادة الأمن مجددا في الشارع والعمل على الاستقرار في القريب العاجل، موضحا أن الأمن من أهم الملفات أمام أي مستثمر جديد.
ووصف «عبده» أسعار الطاقة في مصر بأنها من أبرز المشكلات أمام الاستثمار الأجنبي والعربي في السوق المحلية، حيث تعرقل الاستثمار خلال الفترة الحالية، متسائلا: «كيف تطالب الحكومة من المستثمرين تدبير احتياجاتهم من الطاقة قبل تراخيص المصانع»، مطالبا بضرورة حل ملف الطاقة قبل الحديث عن جذب الاستثمارات.
وأوضح أن إلغاء عقود الخصخصة خلال الفترة الماضية واعتزام الدولة إلغاء المزيد من العقود، يضر بمصلحة مناخ الاستثمار في مصر، كما يعرقل خطة الحكومة في جذب الاستثمارات، لرفع معدلات النمو.
وأضاف «عبده» أن إلغاء بيع شركة كالنيل لحليج الأقطان والتى طرحت فى البورصة من قبل عدد من المستثمرين، من المستحيل إعادتها للدولة بعد 15 عاما، على وضعها القديم وإقناع مالكيها بتسليمها للدولة بهذه السهولة.
وتابع أن الحكومات الماضية والحالية منذ ثورة 25 يناير، لم تصدر أي تشريعات جديدة جاذبة للاستثمار، مؤكدا أن مناخ الاستثمار في مصر بحاجة ماسة لقوانين جديدة تستهدف جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة لضرورة القضاء على البيروقراطية والروتين، والفساد، كخطوة لجذب المزيد.
وأكد «عبده» أنه من الضروري تيسير الإجراءات على المستثمرين، وتشجيعهم على الاستثمار في مصر، بدلا من فسخ عقود الخصخصة، الأمر الذي يجعل مناخ الاستثمار في مصر طاردا لرؤوس الأموال.
وأضاف «عبده» أن هذه الأحكام تدفع المستثمرين للجوء للتحكيم الدولي، كما تؤدي للإساءة إلى سمعة الاستثمار في مصر وإرسال رسائل سلبية، وأن الدولة ليست جادة في التعامل مع المستثمرين الأجانب والعرب.
وحذر «عبده» من ارتفاع أجر الأيدي العاملة، بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن انخفاض أجور العاملين كان سببا في تشجيع رجال الأعمال للاستثمار في السوق المحلية.
وفيما يتعلق بأداء حكومة الببلاوى، قال «عبده» إنها «بلا خبرة اقتصادية»، مشيرا إلى أن «غياب الأمن الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد ساهم بشكل كبير في تعطل الاستثمار وعدم تدفق السياحة وما ترتب على ذلك من غلق عدد كبير من المصانع وتسريح العمال».
من جانبة قال يحيى زنانيري، رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة، إن القوانين والتشريعات الحالية «جيدة» وتكفي لجذب استثمارات جديدة أو التوسع في الحالية، مطالبا الحكومة بضرورة العمل على تيسير الإجراءات لمجتمع الأعمال والمستثمرين للتوسع في الاستثمار المحلي.
وأضاف «زنانيري» أن ما تردد عن نية الحكومة تطبيق ضريبة تصاعدية بحيث تصل إلى 30 % تؤثر سلبا على التوسع في الاستثمار المحلي، مطالبا باستمرار نسبة ال20 % والسعى إلى تفعيل بعض التشريعات والقوانين لجذب مزيد من الاستثمارات.
وتابع أن القطاع الخاص كان رافضا وصول الحد الأدنى ل700 و800 جنيه لتقترح الحكومة 1200 جنيه، ويشترط لتطبيقها إلغاء التأمينات أو خفض الشريحة، مؤكدا أن الدولة غير قادرة على التحكم فى تنفيذ قرارها، لذا لن يلتزم القطاع الخاص بالحد الأدنى.
وطالب بعدم صدور أى قرارات اقتصادية إلا بالرجوع إلى أصحاب الشأن وأخذ آرائهم لعدم حدوث بلبلة بالسوق المصرية.
كما طالب بضرورة إعادة النظر في الأراضي المخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب وطرق تخصيصها لهم، لأن أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بالدول التي تسعى لجذب مستثمرين جدد،علاوة على ضرورة تيسير إجراءات الترفيق والتراخيص وغيرها.
من جانبه قال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إننا في أمس الحاجة لاتخاذ إجراءات سياسية سريعة وتشريعات اقتصادية تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن مصر أغنى اقتصاد أفريقى وثالث أغنى اقتصاد عربى، لافتا إلى أن زيارة الرئيس عدلى منصور لدول الخليج هدفها هو جذب الاستثمار وليس طلبا للمساعدات.
وتابع «بيومى» أن ارتفاع سقف التوقعات للمواطن المصرى، حيث تم زيادة المعاشات بنسبة 15 % خلال فترة تولى الرئيس المعزول محمد مرسى علاوة على تحديد الحد الأدنى للأجور، أدى إلى تفاقم مشكلة الضغوط العمالية والاجتماعية على متخذى القرار ومنهم القطاع الخاص والمستثمرين، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية التي تواجهها الحكومة مع شركات البترول العالمية وهي عجز الأول عن سداد المستحقات المالية المتأخرة عليه بسبب نقص السيولة يعطي رسائل سلبية عن المناخ الاقتصادي في السوق المحلية.