رئيس اتحاد الغرف التجارية: على الحكومة إعلان تشريعات جاذبة للاستثمارات الخارجية

"الوكيل": مبادرة "الجسور الدولية" تمثل خطوة داعمة لمساعدة الاقتصاد في مصر وتونس وفلسطين

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لابد للحكومة أن تعلن جاهزيتها للاستثمار الخارجي عبر إصدار تشريعات وقوانين اقتصادية قوية، تتضمن دستور اقتصادي يمضي جنبا إلى جنب مع الدستور السياسي، لتنمية اقتصادية تتوافق مع الأحلام المشروعة للشعب.
ولفت الوكيل إلى أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، إلا أن هناك العديد من المشروعات والشركات العالمية التي تسعى إلى توسع استثماراتها في السوق المصري، بالإضافة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار في السوق المحلي.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أن مبادرة "الجسور الدولية" التي يرعاها الاتحاد الأوروبي تمثل خطوة داعمة لمساعدة الاقتصاد في مصر وتونس وفلسطين، وفي نفس الوقت توفر الفرصة للمستثمرين الأوروبيين في فتح أسواق خارجية لهم.
وأضاف الوكيل أن الوقت الحالي يشهد تزايدا في اتجاه الدول للدخول إلى اتحادات ومنظمات اقتصادية لتكوين علاقات استراتيجية مع الدول المجاورة، خاصة وأن التغيرات الاقتصادية العالمية تجعلنا نسعى إلى ضرورة إنشاء مبادرات لزيادة حجم التجارة المتبادلة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن مصر تعتبر مركزا هاما للتصدير، وبوابة لمنتجات عدة دول لأسواق الأخرى، وغزو تلك الأسواق، خاصة وأن هناك العديد من الاتفاقيات التجارية، كالكوميسا، والتجارة مع إفريقيا، والعربية، وأمريكا من خلال اتفاقية الكويز.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية، خلال مؤتمر توفيق الأعمال، في إطار المبادرة الدولية لبناء الجسور في مجال تيسير الأعمال، أن التحول السياسي في البلدان العربية يمكن أن يفسر بمنظور متشائم يقود إلى تدهور اقتصادي، وانخفاض الاستثمار، نتيجة معامل المخاطرة المتزايدة، الأمر الذي سيؤدي إلى جعل السوق المصري منطقة طاردة للاستثمار، وهروب الاستثمارات القائمة.
وتابع الوكيل أن المنظور المتفائل يترجم التحول السياسي إلى مزيد من الشفافية، وتحويل دول الربيع العربي إلى منطقة جاذبة للاستثمارات، إلا أن ذلك يتوقف على الدور الذي تلعبه الحكومات الحالية في تسهيل مهمة المستثمرين عبر سياسات متوافقة وواضحة ومعلنة.