تقرير : بوصلة مكاتب الشركات العالمية تستقر على دبي .. ومصر الخيار الصعب

قابيل: الإمارات تملك تشريعات تخدم المستثمر وتطمئنة على استثماراته
الفرماوي: العدالة الانتقالية ضرورة لاستعادة ثقة المستثمر الأجنبي
مستشار حكومة دبي : فصلنا أدوات التكنولوجيا عن قطاع الاتصالات كنوع من التسهيلات المقدمة للمستثمر
الزناتي : تطوير البنية التكنولوجية يساعد على استقطاب المكاتب العالمية
خلال فترة التسعينات مثلت مصر الواحة الاستثمارية للمنطقة العربية والتى جذبت نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية بمنطقة الشرق الأوسط لإفتتاح مكاتبها الاقليمية في مصر لتغطي منطقة الشرق الأوسط بالكامل من القاهرة، وخلال السنوات العشر الأخيرة بدأت بوصلة العالم والشركات الأجنبية تتوجه نحو الإمارات العربية وبالتحديد إمارة دبي التى بدأت في اجتذاب المطورين العقاريين وشركات الخدمات غير البترولية بشكل واضح.
واعتبر الخبراء أن الحوافز الاستثمارية والبيئة التشريعية والتعامل الخالي من التعقيدات البيروقراطية أكبر عوامل الجذب الاماراتي للاستثمار، غير أنه وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ظهرت عوامل أخرى منفرة من الاستثمار في مصر تعلقت بالتعديل في الهيكل الضريبي بصفة مستمرة وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية لمصر بالإضافة إلى حالة الغليان السياسي والتظاهرات المتكررة والتي دفعت بعض الاستثمارات للهروب من مصر والاكتفاء بالتمثيل العربي من خلال مكتبها في دبي.
ومن ناحية أخرى تأتي المنظومة التشريعية غير المحفزة للاستثمار في مصر والتى تسببت في عدد من الأزمات مع شركات الاستثمار والتطوير العقاري مؤخرًا ومازالت تبعاتها مستمرة مع شركات عقارية كبرى مثل الفطيم والمصرية الكويتية وغيرها والتي تسببت في توقف بعض الاستثمارات أو إعادة النظر في موقفها القانوني في حالة استثمارها في مصر ومدى قدرتها على الاستثمار والتخارج في أي وقت دون التأثير على أصولها أو الدخول في قضايا تحكيم "طويلة الأمد مع الحكومة المصرية".
وقال على الفرماوي نائب المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت العالمية أن الاقتصاد المصري يشهد في المرحلة الحالية تراجعًا ملحوظًا مع انكماش واضح في الإقبال الأجنبي على الاستثمارات المحلية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحصول على قروض خارجية موضحا أن الاصلاح الداخلي يسهم بشكل واضح في عودة الاستثمار وفي تحسين الوضع الاقتصادي لمصر والذي يشهد ركودًا أنهى عامه الثالث.
وعن ملفات المنازعات بين الحكومة ورجال الأعمال والذي بدأته الحكومات الثلاثة المتتالية على مصر منذ مطلع 2012 وحتى نهايته يرى الفرماوي أن فكر "العدالة الانتقالية" يجب وضعه في عين الاعتبار في المرحلة الحالية لما يوفره من ضخ مزيدًا من السيولة في خزانة الدولة مضيفًا أن تعليق المنازعات واختلاف القوانين الاقتصادية الحاكمة للقطاعات المختلفة يعطل عملية النمو الاقتصادي و يتسبب أيضا فى امتناع الشركات العالمية عن إفتتاح مكاتبها فى مصر
وأوضح أحمد قابيل، رئيس شركة OMS أن دبي تنعم باستقرار سياسي واضح يؤثر هذا بشكل إيجابي على عوامل جذب الاستثمارات لديها، كما أنها تملك القدر الكافي من القوانين التي تخدم المستثمر وتخلق له مناخ الاطمئنان على مشروعاته واستثماراته داخل الدولة إضافة على ذلك سرعة التقاضي داخل دبي والتب جعلتها محل نظر العديد من المستثمرين الأجانب وعدم وجود ضرائب على المستثمرين والمشروعات ووجود المناطق الحرة بداخلها مما يؤدي إلى سرعة إقامة الاستثمار والمشروعات.
وأشار إلى ضرورة الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل مصر معتبرا ذلك من الأسس الأولية لجذب الاستثمار داخل مصر، مع وجود نظام قضائي يحترم المستثمرين واهتمام من الحكومة بحقوقهم، موضحا أن مصر تمتلك سوقا كبيرا خاصة من ناحية الاستهلاك والعمالة والقوة البشرية.
وأوضح أننا في حاجة الي سرعة في الإجراءات القضائية بالاضافة الي تعديل بعض التشريعات للعمل على النهوض بالاستثمار وخلق المناخ الآمن للمستثمرين والاطمئنان على مشروعاتهم مناشدا بذلك وجود سلطات مختصة للقضاء التجاري فقط لضمان سرعة اصدار الأحكام القضائية .
وأكد أمين خير الدين رئيس صندوق تنمية تكنولوجيا المعلومات، أن مصر في هذه الآونة أصبحت بلدًا طاردا للاستثمار علي عكس دبي الجاذبة وبقوة للاستثمارات العربية والاجنبية بشكل كبير نظرا لوجود اللوائح والقوانين التي ترحب بالمستثمرين مشيرا إلى أن معاقبة المستثمر على أخطاء المسئولين في الروتين الحكومي داخل مصر أمر صعب أن يجعل مصر محل انظار وجذب للمستثمرين.
وشدد "خير الدين" على ضرورة استعادة الامن داخل مصر والعمل على النهوض بالدولة واستكمال جميع مؤسساتها والاستقرار دون مظاهرات فئوية
وأوضح أن الإجراءات القضائية ليست مناسبة لعمل المكاتب الاقليمية التابعة للشركات العالمية داخل مصر لذا نحتاج لقوانين سوق عمل تتفهم طبيعة المستثمر واصفًا منظومة القوانين الحالية بأنها " تتعامل مع المستثمر على أنه حرامي إلى أن يثبت العكس"، مشيرا الي ضرورة تشريع قوانين يكون على أساسها احترام المستثمرين داخل الدولة والحفاظ على مصالحهم، وتعاقب المخالف بشدة وحزم.
وأوضح تامر الزناتي، خبير الاتصالات، أن دبي وضعت خطة بعيدة المدى ونجحت في تنفيذها ومازالت تسير عليها ، كما أنهم ادركوا ما يملكوه من موارد بشرية وموقع جغرافي مميز وعلاقات دولية ثم وظفوا هذه الامكانيات في جذب الاستثمارات العالمية لتصبح دبي بالنمط الذي نراه الآن، مشيرا إلى احتياج مصر لخطة طويلة الآجل والعمل عليها بشكل واضح وفعال والوصول بها إلى منظومة مستمرة مهما تغيرت الاشخاص لمواكبة التقدم والنهوض بالدولة.
وأشار الي أن مصر لا ينقصها الموقع الاستراتيجي ولا الموارد البشرية فضلا عن دور مصر المهم في السياسة العالمية ولكننا نحتاج فقط لخطة قومية واضحة وممنهجة، معتبرا ان الخطة القومية لنشر الانترنت في مصر هى واحد من أهم المقومات التي ستساعد على جذب الاستثمارات لمصر والنهوض بالاقتصاد بشكل كبير، مضيفا أننا في حاجة إلى طموحات أكبر ورؤية أبعد للاقتصاد المصري.
وأوضح أن أهم المقومات الجاذبة للاستثمارات الخارجية تتمثل في استكمال بنية الدولة المتمثلة في الدستور والمجلس النيابية وانتخاب رئيس للبلاد بالاضافة الي الأمن، بالاضافة الي عودة الاستقرار السياسي مجددا وعمل الحكومة علي جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي .
من جانبه قال أحمد صبري مؤسس أكاديمية فنون التسويق الرقمي أن أبرز الإشكاليات التى تظهر للمستثمر في مصر هي طريقة تعامل مؤسسات الدولة مع المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالتعاملات المالية التى تشهد حالة من البيروقراطية المبالغ فيها مشددًا على أن قوانين التخارج في مصر تحتاج فترات زمنية قبل الحصول على أصول تدشين الشركة أو إشهرا إفلاسها.
وأشار إلى أن دبي تتعامل بسياسة واحدة ولغة موحدة مع المستثمر المحلي والعربي والأجنبي بما يضفي نوع من السهولة على فتح مكتب تمثيل إقليمي أو بدء مشروع داخل الدولة لافتًا إلى أن مصر تضع عدد من التعقيدات في مواجهة المستثمر الأجنبي وتضع أضعافها في مواجهة المصري.
ويقول هاشم الرفاعي مستشار حكومة دبي الالكترونية أن الحكومة الاماراتية استعانت بتوظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات وفصلها عن قطاع الاتصالات بتوطين تلك التكنولوجيا ليتحول فكر تكنولوجيا المعلومات إلى نوع من التسهيلات المقدمة للمستثمر من خلال البوابة الالكترونية التى تجمع كافة الخدمات في وقع واحد.
وأوضح أن المشكلة الأكبر في مصر تتمثل في وجود مساهمات فردية من قبل بعض الهيئات الحكومية لتوفير الخدمات عبر شبكة الانترنت بصورة شكلية فقط لا تخدم المستثمر بصورة واضحة ولا يمكن الاعتماد عليها في تدشين شركة جديدة مشددًا على ضرورة التعاون بين الحكومتين في مجال رقمنة الخدمات الحكومية.
وتشكل أربعة قطاعات فقط نحو 74٪ من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في دبي. وهذه القطاعات هي التصنيع، والإنشاءات، والتجارة والترميمات، والخدمات. ويشكل قطاع الخدمات أكبر نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي ، ويمكن تقسيمه إلى الضيافة، والنقل، والتخزين، والعقارات، والخدمات الشخصية، وخدمات الشركات ومن العوامل التي تدعم قوة قطاع الخدمات تلك المحاولة لتحسين البيئة التحتية للتجارة الإلكترونية في المدينة و قدمت كل من شركتي اتصالات و"دو" وسائل آمنة للتعامل عبر الإنترنت .
وبمجرد صياغة التفاصيل الأساسية لشركتك المستقبلية وترتيب التمويل ورأس مال الاستثمار الأولي، يمكنك بدء الإجراءات الرسمية للحصول على ترخيص تجاري من دائرة التنمية الاقتصادية. وبغض النظر عن شكل الشركة التي قررت إنشاءها، يتعين عليك، إذا كنت وافداً، تعيين وكيل خدمات محلي.
ونظرًا لعدم السماح للمواطنين من خارج دول الخليج بامتلاك الحصة الأكبر من الأسهم خارج المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة، فقد تم تطوير نظام الملكية المشتركة بحيث يمتلك مواطنو الإمارات العربية المتحدة نسبة 51٪ من الشركة بينما يمتلك المستثمر الأجنبي النسبة المتبقية 49٪؛ على أن يتم الاتفاق بعد ذلك على توزيع الربح والخسارة في عقد منفصل.
مصر
دبي
معدل التضخم
11.5%
10,3%
معدل النمو الاقتصادي
2.1%
4.9%
الضرائب والجمارك
نسبة الضرائب على جميع الانشطة تم رفعها مؤخرًا إلى 25% على الشركات وتدرس الحكومة فرض ضريبة القيمة الضافة أو الضرائب التصاعدية ويختلف التسعير الجمركي على السلع المستوردة من الخارج.
لا توجد ضرائب مباشرة على أرباح الشركات أو على الدخل الشخصي ( ما عدا شركات النفط التي تدفع معدلاً ثابتاً قدره 55%، وفروع البنوك الأجنبية التي تدفع معدلاً ثابتاً قدره 20% من صافي الأرباح المتحققة داخل دبي )
أما الرسوم الجمركية فتبلغ 4% مع وجود اعفاءات كثيرة، كما يسمح بتحويل100% من رأس المال والأرباح.
سعر الدولار
6.9 جنيه
3.7 درهم