على الفرماوي : العدالة الانتقالية" تقتضي التصالح مع رجال الاعمال فى مصر

قال على الفرماوي نائب المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت العالمية إن الاقتصاد المصري يشهد في المرحلة الحالية تراجعًا ملحوظًا مع انكماش واضح في الإقبال الأجنبي على الاستثمارات المحلية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحصول على قروض خارجية .
ويرى الفرماوي أن الإصلاح الداخلي يسهم بشكل واضح في عودة الاستثمار وفي تحسين الوضع الاقتصادي لمصر والذي يشهد ركودًا انهى عامه الثاني.
وأكد الفرماوي أن الأحداث السياسية المتسارعة وزيادة الانقسامات الداخلية بين الفصائل السياسية يسبب بشكل مباشر تراجع نسبة الاستثمارات أو على الأقل تأجيل قرار دخول السوق المصرية، مرجعًا السبب إلى أن السوق المصرية بما تمتلكه من مؤهلات تواجه خلال المرحلة الحالية منافسة عالمية قوية تضعف موقفها في ظل الصراعات السياسية المستمرة بين الفصائل المختلفة.
وأشار إلى أن المرحلة التالية للثورة شهدت نوعا من التفاؤل على القطاعات الاقتصادية المختلفة بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بينما مع تصاعد حدة الصراعات والاختلافات الداخلية فقدت العديد من الشركات الكبرى الحماس للاستثمار في السوق المحلية تخوفًا من زيادة معدلات الاختلاف وعدم الاستقرار السياسي.
وشدد على أن الاستثمارات الأجنبية تنتظر انتهاء مرحلة الخلافات و"التكفير" بين التيارات السياسية مع توضيح السياسات الاقتصادية التى يتم اتباعها في مصر للاختيار بين عودة الاستثمار في مصر من عدمه، مؤكدًا أن الثورة التى اسقطت نظاما يجب أن تعيد في الوقت الحالي بناء الدولة من جديد وتساهم في بث رسائل طمأنة للاستثمار الأجنبي.
ويؤكد الفرماوي على أن عودة التفاؤل لدى الشركات والدول الأجنبية التى تلت ثورات "الربيع العربي" جاءت انعكاسًا للأوضاع داخل الدول والتى سادها نوع من التفاؤل على إثر التخلص من الأنظمة الاستبدادية التى حكمت تلك الدول منوهًا على أن الاستمرار في الخلافات مع صعوبة الوضع الأمني يضعف نسبة الإقبال على المنطقة بشكل عام.
واشار إلى أن عودة الاقتصاد المصري لمعدلات النمو السابقة له قبل الثورة أو محاولة الحكومة للنهوض بالاقتصاد مرهونة بأربعة محاور اساسية مؤكدًا على أن المحور الاول يرتكز على البنية التحتية الخاصة بكافة الانشطة الاستثمارية في مصر سواء البنية التحتية المتعلقة بالخدمات كالمرافق والتجهيزات الخاصة بالمناطق الاستثمارية أو البنية التحتية التى تخدم المواطن والتى تعد من أهم المعايير الدولية التى يقاس بها أداء الحكومات والدول على المستوى العالمي.
وأضاف أن المحور الثاني الواحب العمل عليه للنهوض بالاقتصاد المصري يتعلق في الأساس بالمناخ الاستثماري والذي قد يجذب المستثمر الاجنبي أو يساهم في زيادة نفوره عن الاستثمار في دول بعينها لافتًا إلى ان المناخ الاستثماري يدخل في تكوينه التشريعات الاقتصادية الحاكمة للاستثمار في الدول بالإضافة إلى طرق التعامل مع المشكلات القانونية بين الشركات وبعضها البعض وملفات فض المنازعات بين الشركات وبعضها من جهة وبين الشركات والحكومة من جهة اخرى.
استطرد أن المحور الثالث المشجع لعودة الاستثمارات داخل مصر يتعلق بطرق الادارة والتنفيذ داخل مؤسسات الاعمال العاملة بالسوق المحلي والتى تقوم في الاساس على توفير برامج تدريبية للمشتغلين في المؤسسات العاملة بمصر لتأدية الاعمال بطريقة احترافية تنعكس في النهاية على الاداء الاقتصادي بصفة عامة.
وأشار إلى أن المحور الأخير المنشط للقطاعات الاقتصادية المختلفة بمصر يتعلق بالإبداع سواء في خلق فرص عمل جديدة أو استغلال الموارد الحالية بصورة اكثر كفاءة او الاعتماد على حلول اقتصادية مبتكرة للخروج من الأزمات الاقتصادية مؤكدًا على أن الطاقات الابداعية يمكن استغلالها في كافة مجالات الاقتصاد ولا تتعلق فقط بالابداع التكنولوجي والثقافي والفنى والتى تساهم في رسم الخرائط الاقتصادية في الدول الكبرى.
ونوه على أن تغطية المحاور الأربعة تساهم في النمو الأفقي للاقتصاد بما ينعكس على زيادة الاستثمارات في قطاعات مختلفة في الوقت نفسه كالاستثمار العقاري والسياحي والصناعي في الوقت نفسه بما يساهم في النهاية بتحقيق نمو رأسي في الاقتصاد المحلي في ظل وجود بنية تحتية وبيئة تشريعية وإبداع يخدم العملية الاقتصادية ككل.
وعن ملفات المنازعات بين الحكومة ورجال الاعمال والذي بدأته الحكومات الثلاثة المتتالية على مصر منذ مطلع 2012 وحتى نهايته يرى الفرماوي أن فكر "العدالة الانتقالية" يجب وضعه في عين الاعتبار في المرحلة الحالية لما يوفره من ضخ مزيد من السيولة في خزانة الدولة مضيفًا أن تعليق المنازعات واختلاف القوانين الاقتصادية الحاكمة للقطاعات المختلفة يعطل عملية النمو الاقتصادي.
وشدد على ضرورة وضع خطة استراتيجية عامة من قبل الحكومة الحالية توظف من خلالها كافة الطاقات العاملة في مصر لخدمة الاقتصاد المصرى لافتًا إلى ان الاعتماد على فصائل واقصاء اخرى يتسبب في ضعف النسيج الاجتماعي وينعكس بشكل واضح على الاداء الاقتصادي للمشتغلين في الاستثمارات سواء المحلية او الأجنبية.
وأكد أن اتخاذ سياسات نقدية ومالية محددة تشجع عودة الاستثمار الاجنبي قد يسهم في تشجيع المستثمرين بطريقة او بأخرى مع ضرورة الأخذ في عين الاعتبار دراسة النماذج الاقتصادية العالمية قائلاً " إن مصر لم تكن الاولى أو الأخيرة في أزمة اقتصادية ويجب الاقتداء بالتجارب الاقتصادية السابقة بعد الثورات".
ويرى نائب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت العالمية أن هناك عددا كبيرا من الأمثلة في الاقتصاديات العالمية التى يمكن الاقتداء بها مشددًا على أن اهم تلك الامثلة القريبة من الاقتصاد المصري ماليزيا وتركيا وكوريا لدراسة أوضاعها الاقتصادية ومحاولة اتخاذ إجراءات شبيهة بها للمساهمة في نهضة الاقتصاد المصرى.
وعن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إعادة بناء الاقتصاد المصري شدد الفرماوي على أن طريقة استخدام التكنولوجيا تتعلق بالمهمة المنوطة بها موضحًا أن الاعتماد على الطرق الحديثة في انشاء البنية التحتية قد يساهم في الإسراع من الانتهاء من تلك البنية في المناطق الاكثر احتياجًا لها.
ولفت إلى أن الاستخدامات الحديثة للتكنولوجيا دخلت في كافة الوظائف الاقتصادية والاجتماعية مما يسهم في تقوية القطاعات المختلفة كاستخدام التكنولوجيا في تطوير التعليم أو وضع اسس العملية الصحية وخدمات البنية الأساسية التى تتعلق بشكل مباشر باحتياجات المواطنين في الدول.
وأكد أن مصر تمتلك من البنية التحتية التكنولوجية والعقول الشابة ما يؤهلها لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في إعادة إعمار الاقتصاد المصري موضحًا أن المبادرات السابقة والتى ساهمت في زيادة عدد مستخدمي الانترنت والحاسب الآلي تعد من أهم مميزات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال فترة ما قبل ثورة 25 يناير.
من ناحية اخرى نوه أن الشركات الكبرى العاملة في مصر لم تتأثر بصفة عامة بالأزمة الاقتصادية وضعف الانفاق على التكنولوجيا خلال العامين الماضيين خاصة في ظل اعتبار تكنولوجيا المعلومات انفاق "رفاهية" مؤكدًا أن مايكروسوفت استمرت في استثمارها في السوق المحلية خلال المرحلة الماضية وستستمر في الاستثمارات.
وأوضح أن شركته ركزت استثماراتها خلال عامي 2011 و2012 على زيادة معدلات التوظيف في الشركة وتطوير العاملين بها مشيرًا إلى أن مايكروسوفت ضخت استثمارات بمعدلات مضاعفة ثلاث مرات عن المعدل الرئيسي لاستثماراتها ، في الاعتماد على عقول بشرية مصرية بالاضافة إلى الاستثمار في خدمات التعهيد والكول سنتر.