علاء السقطي : أزمة الغذاء العالمي تحتم علي مصر التوجه نحو افريقيا

الاستثمارات المصرية بافريقيا لن تضر بالمدخرات المتاحة للاستثمار المحلي
علي مصر ان تلاحق الصين وامريكا في اختراق السوق الافريقي
نقيم مدينة صناعية مصرية بالسوق الاثيوبي باستثمارات مبدئية 900 مليون جنيه
ارشح دول الوسط الافريقي للشراكة الاستثمارية مع مصر مستقبلاً
قال علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية وقائد فريق المستثمرين المصريين والمنشيء لمدينة صناعية مصرية خالصة بالسوق الاثيوبي ان أزمة الغذاء العالمي المحتملة خلال السنوات المقبلة تحتم علي الدول التوجه نحوالاسواق المنتجه للغذاء ومن اهمها الدول الافريقية وهذا بدوره يحتم علي مصر وجوب فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع السوق الافريقي الذي خسرت مصر كثيراً لتحجيم التعاون معه خلال الفترة الماضية.
وأكد السقطي في حواره ل"أموال الغد" أن توجه المستثمرين المصريين للسوق الافريقي لن يضر بالمدخرات المحلية المصرية المتاحة لتمويل الاستثمار المحلي في ظل اعتماد الشراكات الاستثمارية المخططة بين مصر وافريقيا علي نقل عنصري التكنولوجيا والخبرة من الاقتصاد المصري للاقتصاديات الافريقية الاقل تقدماً في ظل توافر رأس المال اللازم لتمويل الاستثمار بالبنوك الافريقية نفسها وفي ايدي حكومات هذه الدول.
افريقيا سوق متسع زاخر بفرص استثمارية عظيمة لمصر ...ما تعليقك علي هذه الجملة الشائعة؟
في تقديري ان السوق الافريقي يعد بمثابة الكنز الذي لم يستغله المصريون بعد وأن هذا السوق متسع لمئات الملايين من المستهلكين وهوما يعبر عن توافر الطلب الاستهلاكي بشكل كبير في ظل الانخفاض النسبي الكبير ايضاً في القدرات الصناعية لهذه البلاد مما يخلق فجوة كبيرة بداخل السوق الافريقي يتم تعويضها باحداث التوازن بين الطلب والعرض عن طريق الاستيراد الخارجي وهوما يعبر عن فرص استثمارية عظيمة لمصر يمكن استغلالها في اعلاء القيمة المضافة للموارد الاقتصادية المتوافرة بهذه البلاد وعقد شراكات استثمارية تعود بالنفع علي الاقتصاد القومي المصري.
ألا تري ان هذه الشراكات قد تستنزف جزء من المدخرات المصرية المتاحة لتمويل الاستثمار المحلي وسط حاجة الاقتصاد القومي اليها؟
لا أري ذلك علي الرغم من ان هذا التخوف سائداً بالفعل بين الاوساط الاقتصادية بشأن رؤية الاستثمار المصري في افريقيا ولكني بصفتي أحد المستثمرين المصريين الذين يمتلكون بالفعل استثمارات بالسوق الافريقي أستطيع أن اشبه العلاقة بين مصر وافريقيا علي المستوي الاقتصادي كالعلاقة بين الاتحاد الاوروبي ومصر فهذه العلاقة الاخيرة نجد ان محورها الرئيسي ينطوي علي نقل الخبرة والتكنولوجيا الاوروبية الي السوق المصري بشراكة استثمارية يساهم فيها الجانبان من الناحية المالية وسط استعداد البنوك المصرية لتمويل هذه المشروعات المشتركة لكونها في الغالب مشروعات كبيرة تحمل مستويات أعلي من ضمان أموال البنك ومستويات اقل من المخاطرة وهذه بالفعل هي علاقتنا بالسوق الافريقي المتعطش لنقل التكنولوجيا المصرية المتقدمة نسبياً اليه في قطاعات انتاجية مختلفة مع استعداد بنوك هذه البلدان لتمويل اي مشروعات استثمارية يدخل فيها الجانب المصري.
مصر بالنسبة لافريقيا متقدمة ..ولكن الاتحاد الاوروبي اكثر تقدماً فلماذا لا تعتمد افريقيا عليه في نقل التكنولوجيا ؟
هناك مزايا نسبية كبري في عمليات نقل التكنولوجيا من مصر لافريقيا عن عملية نقلها من الاتحاد الاوروبي او اي من الدول الاكثر تقدماً وهذه المزايا تكمن في انخفاض السعر النسبي لنقل التكنولوجيا من مصر عنه من باقي الدول الاكثر تقدماً ويشتمل هذا السعر مثلاً علي تكلفة الالات والمعدات وكذلك تكلفة عنصر العمل فنجد ان تكلفة عنصر العمل المصري حال ذهابه للمشاركة الانتاجية في افريقيا تمثل ربع تكلفة عنصر العمل الاوروبي حال ذهابه للانتاج هناك وهوما يعبر عن انخفاض نسبي كبير في التكلفة حال الاعتماد علي مصر هذا فضلاً عن وحدة الاصول بين مصر ودول افريقيا والاتفاق النسبي في الثقافات والتقارب الجغرافي وعدم تخوف الافارقة من المصريين لانهم يعتبون مصر دولة شقيقة.
نعلم ان لديك تجربة رائدة للاستثمار بالسوق الاثيوبي ..صفها لنا موصحاً أهم المكاسب المصرية الافريقية منها؟
منذ عام تقريباً صحبت وفداً مكون من 17 رجل اعمال لزيارة اثيوبيا والاطلاع علي الفرص الاستثمارية المربحة بها واتضح لنا جدوي الاستثمار فيها علي مستوي العائد علي الاستثمار والعائد الاجتماعي والاقتصادي لكل من مصر وافريقيا وهذا دفعني للبدء في مفاوضات مباشرة مع الرئيس الاثيوبي حول امكانية الحصول علي قطعة ارض كبيرة وتسهيل انشاء مدينة صناعية مصرية خالصة عليها وبعد طول مفاوضات نجحنا في الحصول علي مليون متر باقليم التيجراي بحق انتفاع لمدة 99 عاماً وهي اطول فترة للانتفاع لاي جهة بداخل السوق الاثيوبي وبسعر50 قرش للمتر في العام الواحد وخططنا لاستثمارات جديدة تصل الي 900 مليون جنيه في المرحلة الاولي من المدينة وبدأت بالفعل عمليات الانشاء فيها علي مساحة تقريبية 20 ألف متر بانشاء مصنع للمحولات الكهربائية ومشروع لتسمين العجول ومشروعات اخري في قطاعات مختلفة تدخل فيها الحكومة الاثيوبية في شراكة استثمارية وتمول البنوك الاثيوبي جزء من احتياجاتها المالية مما يسهل علي المستثمر المصري تنفيذ المشروعات من خلال نقل التكنولوجيا وعنصري العمل والخبرة وكشفت الحكومةالاثيوبية عن استعدادها لترفيق هذه المساحة بالكامل حال تقديم خريطة واضحة للاستثمارات الصناعية المصرية المخططة بهذه المنطقة خلال الفترة المقبلة كذلك اعلنت استعدادها الدخول في اي شراكات استثمارية مع الجانب المصري وتمديد هذه المساحةالمقام عليها المدينة الصناعية لتصل الي 6 مليون متر بنفس المزايا حال الحاجه الي ذلك في المستقبل.
وماذا عن العوائد الاقتصادية والاجتماعية من هذه التجربة؟
اما عن العوائد الاجتماعية والاقتصادية المشتركة بين مصر واثيوبيا من هذه التجربة نجد ان في مقدمة هذه العوائد خلق مناخ عام للتعاون مع الاشقاء الافارقة مما يمهد لتيسيرات جديدة من الممكن ان يقدمها الجانب الاثيوبي بشأن تفاوضه مع الحكومة المصرية حول ملف مياه حوض النيل كذلك المكاسب الاقتصادية الكبري للجانب الاثيوبي ممثلة في الزيادة النسبية في الناتج المحلي الاجمالي وادخال تكنولوجيا وصناعات جديدة وتوفير فرص عمل كبيرة لابناء الشعب الاثيوبي اما عن مكاسب الجانب المصري اقتصادياً فتنطوي علي خلق فرص عمل لابناءه بالخارج مما يتم اصطحابهم لتنفيذ هذه المشروعات وتشغيلها وكذلك ربطها بالاحتياجات السلعية للسوق المصري بمعني ان مشروع تسمين العجول في اثيوبيا يقوم في جانب هام منه علي التصدير للسوق المصري بمستويات اسعار تنخفض باكثر من 10 جنيهات عن مثيلتها التي يتم بها استيراد اللحوم المجمدة والباردة من السودان وغيرها من الدول وكذلك مشروع قائم علي صناعة وانتاج السمسم يتيح لمصر توريد السمسم باقل من سعر توريده من بقاع اخري بالسوق العالمي بنحو 120 دولار للطن علي الرغم من ارتفاع جودته عن نظيره المستورد من الاماكن الاخري لارتفاع نسبة الزيوت فيه كما ان أحد اهم الدعائم الاقتصادية لمصر من هذا المشروع تحويلات راس المال من ارباحنا بهذه الشركات واجور العمالة المصرية التي تعمل بها فمنن الممكن ان نحقق ارباح من استثماراتنا باثيوبيا ونعود لاستثمارها في قطاعات انتاجية اخري في مصر مما يعطي دفعة لمعدلات التنمية الصناعية بداخل الاقتصاد المصري.
أي من الاقاليم الافريقية ترشح لاستقبال استثمارات مصرية او عقد شراكات خلال الفترة المقبلة ؟
أرشح وبقوة منطقة وسط افريقيا التي تشمل تشاد والكونغو وافريقيا الوسطي وروندا واثيوبيا وغيرها لانها تتمتع بسوق استهلاكي يتسع لاكثر من 300 مليون نسمة وسط تدني الامكانيات الصناعية بها وتعاظم الامكانيات الزراعية مما يوفر المواد الخام وأود هنا ان اذكر ان الأزمة المحتملة بالاقتصاد العالمي ستكون ازمة غذاء وليست أزمة طاقة او غيرها وتأتي هذه الازمة مدفوعة بالنموالسكاني المطرد وسط الندرة النسبية للموارد الاقتصادية مما يخلق توجهاً عالمياً نحوالدول المنتجة للغذاء وهذا ما دفع كل من الصين والولايات المتحدة لمحاولة استغلال السوق الاثيوبي لذا اصبح لزاماً علينا الان ان نستبق الي هذه الاسواق لتحقيق الامن الغذائي المصري واعطاء دفعة لاقتصادها القومي أعود لاذكر ان دول وسط افريقيا تتمتع ايضاً بسيطرة الحكومة علي النسبة الاكبر من حجم اقتصادها مما يعني توافر الشريك المحلي للمستثمر المصري بهذه الدول وسط مستويات اعلي من الامان لان المستثمر في هذه الحالة يتعامل مع مؤسسات الدولة وليس مؤسسة استثمارية خاصة كما اضيف ان من أهم مزايا دول وسط افريقيا منطقة التجارة الحرة المقامة بين هذه الدول وهو ما يلغي الرسوم الجمركية حال اختراق سلع هذه الدول لاسواق بعضها البعض وهذا يمثل انخفاض نسبي في تكلفة التصدير من أي من هذه الدول للدول الاخري المجاورة .