صالح: تسهيلات للمستثمرين المصريين لإقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية بإثيوبيا

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية اليوم الأربعاء، حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للمنتجين المصريين الراغبين في المشاركة بمشروع المنطقة الصناعية المصرية بإثيوبيا، والمخصصة من قبل الحكومة الإثيوبية للمستثمرين المصريين على مساحة مليون متر مربع.
وقال وزير الصناعة: إن إنشاء هذه المنطقة يأتي في إطار خطة متكاملة للوزارة لزيادة النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول حوض النيل وكافة الدول الإفريقية، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على إزالة كافة العقبات التي تقف حائلا أمام انسياب التجارة البينية وإقامة استثمارات مشتركة جديدة بين الجانبين بما يسهم في توسيع وتطوير هذا التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة ليشمل مختلف المجالات.
وأشار صالح إلى اهتمام الوزارة وأجهزتها المختلفة بتقديم المساعدة والدعم اللازم لكافة الصناع والمصدرين المصريين لفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم داخل إفريقيا خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تضع على رأس أجندتها الاهتمام بالسوق الإفريقي كأحد أهم الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية.
كان المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري بدر، قد تقدم بمذكرة لوزير الصناعة طالب فيها بأن تصبح المنطقة الصناعية التي خصصتها إثيوبيا لمستثمري بدر منطقة صناعية تضم كافة المستثمرين والصناع المصريين ولا تقتصر فقط على مستثمري بدر؛ مما يسهم في فتح فرص واعدة وجيدة أمام الاستثمارات المصرية داخل أحد الأسواق الإفريقية الكبيرة وهي إثيوبيا، ويعمل أيضا على تدعيم العلاقات المصرية الإثيوبية خلال هذه المرحلة.
وقال السقطي إن المنطقة الصناعية المصرية المزمع إقامتها في إثيوبيا شاملة المرافق ومتاحة للاستثمار لكافة المستثمرين وفي مختلف الأنشطة، ووفقا لأسعار محددة تصل بحق المنفعة بما قيمته 50 قرشا في السنة للمتر.
ونوه بأن إثيوبيا تتميز بموقع إستراتيجي يجعلها البوابة الأساسية على البحر الأحمر لثماني دول في وسط إفريقيا تضم 300 مليون نسمة، بما يعد سوقا استهلاكيا كبيرا وفرصة أمام المستثمرين المصريين للاستفادة من تلك المميزات بالإضافة إلى أن هذه الدول تحتاج إلى الخبرات المصرية والصناعات المتطورة والتي يمكن للصناعة المصرية أن تحتل مكانة متميزة داخل هذه الأسواق.
وكشف المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر أن عددا من البنوك الإثيوبية لديها الاستعداد لتقديم التمويل للمشروعات المصرية التي سيتم إقامتها في إثيوبيا بنسبة تتراوح ما بين 50 و70% من رأس مال المشروع، بالإضافة إلى قيام مجموعة من المستثمرين الإثيوبيين بإنشاء شركة إثيوبية ذات مرجعية حكومية تعمل في مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية والتسويقية والتمويلية لمساعدة المستثمرين المصريين في توفير الاستشارات اللازمة لهم للعمل داخل إثيوبيا.
وقال السقطى إن هناك ترحيبا من الجانب الإثيوبي ورئيس وزراء إثيوبيا الجديد لاستمرار التعاون مع المستثمرين المصريين وبالتعاون مع الحكومة المصرية لزيادة التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا خلال فترة وجيزة.
وأفاد بأنه تم الحصول على موافقة مبدئية من المسئولين في إثيوبيا على مقترح بمشروع بروتوكول ثلاثي بين الحكومتين الإثيوبية والمصرية والمستثمرين المصريين تحصل القاهرة بموجبه على احتياجاتها من اللحوم الإثيوبية وغيرها من الخامات المتوفرة في هذا البلد ومنها السمسم، فيما تحصل أديس أبابا على قيمة لحومها في صورة بضائع مصرية من إنتاج المصانع في المنطقة الصناعية المصرية المزمع إقامتها في إثيوبيا أو من الواردات التي ستصل إليها مباشرة من مصر.
وأشار إلى المستثمرين المصريين سيحصلون على قيمة بضائعهم المتوجهة إلى إثيوبيا من الحكومة المصرية، مؤكدا إمكانية وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا في أول عام من تنفيذ البروتوكول إلى 174 مليون دولار.
وقال السقطى إن من مزايا هذا البروتوكول أن مصر ستضمن الحصول على اللحوم الطازجة الرخيصة بصورة دورية من مصدر قريب تتصف لحومه بأنها جيدة، نظرا لأنها تربى على المراعي الطبيعية ومياه النيل مما يجعلها لحوما تشبه في طعمها اللحوم البلدية في مصر، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع إثيوبيا بصفة خاصة ودول وسط إفريقيا بصورة عامة على أثر زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أديس أبابا.
وكشف المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر أن عددا من البنوك الإثيوبية لديها الاستعداد لتقديم التمويل للمشروعات المصرية التي سيتم إقامتها في إثيوبيا بنسبة تتراوح ما بين 50 و70% من رأس مال المشروع، بالإضافة إلى قيام مجموعة من المستثمرين الإثيوبيين بإنشاء شركة إثيوبية ذات مرجعية حكومية تعمل في مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية والتسويقية والتمويلية لمساعدة المستثمرين المصريين في توفير الاستشارات اللازمة لهم للعمل داخل إثيوبيا.
وأفاد بأنه تم الحصول على موافقة مبدئية من المسئولين في إثيوبيا على مقترح بمشروع بروتوكول ثلاثي بين الحكومتين الإثيوبية والمصرية والمستثمرين المصريين تحصل القاهرة بموجبه على احتياجاتها من اللحوم الإثيوبية وغيرها من الخامات المتوفرة في هذا البلد ومنها السمسم، فيما تحصل أديس أبابا على قيمة لحومها في صورة بضائع مصرية من إنتاج المصانع في المنطقة الصناعية المصرية المزمع إقامتها في إثيوبيا أو من الواردات التي ستصل إليها مباشرة من مصر.
وأشار إلى المستثمرين المصريين سيحصلون على قيمة بضائعهم المتوجهة إلى إثيوبيا من الحكومة المصرية، مؤكدا إمكانية وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا في أول عام من تنفيذ البروتوكول إلى 174 مليون دولار.
وتابع السقطى إن من مزايا هذا البروتوكول أن مصر ستضمن الحصول على اللحوم الطازجة الرخيصة بصورة دورية من مصدر قريب تتصف لحومه بأنها جيدة، نظرا لأنها تربى على المراعي الطبيعية ومياه النيل؛ مما يجعلها لحوما تشبه في طعمها اللحوم البلدية في مصر، بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع إثيوبيا بصفة خاصة ودول وسط إفريقيا بصورة عامة على أثر زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أديس أبابا.