وزير الصناعة: مصر توفر التسهيلات للاستثمار في إثيوبيا

قال حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، إن مصر ممثلة في الوزارة بكل أجهزتها المختلفة تعمل على توفير التسهيلات اللازمة والدعم اللازم للمستثمرين الراغبين في المشاركة بالمنطقة الصناعية التى خصصتها الحكومة الإثيوبية لمصر على مساحة مليون متر مربع إضافة لدعم كل الصناع والمصدرين المصريين لفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتهم داخل إفريقيا خلال المرحلة المقبلة.
وتقدم المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري بدر بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، طالب فيها بأن تصبح المنطقة الصناعية التي خصصتها دولة إثيوبيا لمستثمري بدر منطقة صناعية تضم كل المستثمرين والصناع المصريين ولا تقتصر فقط على مستثمري بدر مما يسهم في فتح فرص واعدة وجيدة أمام الاستثمارات المصرية داخل إثيوبيا.
وأوضح السقطي أن المنطقة الصناعية المصرية المزمع إقامتها في إثيوبيا شاملة المرافق ومتاحة للاستثمار لكل المستثمرين وفي مختلف الأنشطة ووفقا لأسعار محددة تصل بحق المنفعة بما قيمته 50 قرشا في السنة للمتر، مشيراًً إلى أن إثيوبيا تتميز بموقع استراتيجي يجعلها البوابة الأساسية على البحر الأحمر لثماني دول في وسط إفريقيا تضم 300 مليون نسمة بما يعد سوقاً استهلاكيا كبيرا.
وكشف السقطي أن عدداً من البنوك الإثيوبية لديهم الاستعداد لتقديم التمويل للمشروعات المصرية التي سيتم إقامتها في إثيوبيا بنسبة تصل من 50% إلى 70% من رأس مال المشروع، بالإضافة إلى قيام مجموعة من المستثمرين الإثيوبيين بإنشاء شركة إثيوبية ذات مرجعية حكومية تعمل في مجال تقديم الاستشارات الاقتصادية والتسويقية والتمويلية لمساعدة المستثمرين المصريين في توفير الاستشارات اللازمة لهم للعمل داخل إثيوبيا.
وأشار إلى حصوله على موافقة مبدئية من المسئولين في إثيوبيا على مقترح بمشروع بروتوكول ثلاثي بين الحكومة الإثيوبية والمصرية والمستثمرين المصريين, بموجبه تحصل مصر على احتياجاتها من اللحوم الإثيوبية, وغيرها من الخامات المتوفرة في إثيوبيا ومنها السمسم, وتحصل إثيوبيا على قيمة لحومها في صورة بضائع مصرية من إنتاج المنطقة الصناعية المصرية المزمع إقامتها في إثيوبيا أو من الواردات التي ستصل إلى إثيوبيا مباشرة من مصر, بينما يحصل المستثمرون المصريون على قيمة بضائعهم إلى إثيوبيا من الحكومة المصرية، مشيرا إلى إمكانية وصول حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا في أول عام من تنفيذ البروتوكول إلى 174 مليون دولار.
وأضاف رئيس جمعية مستثمري بدر أن من مزايا هذا البروتوكول أن مصر ستضمن الحصول على اللحوم الطازجة الرخيصة بصورة دورية.